عمانيات - قال رئیس جمعیة المحاسبین القانونیین الأردنیین، عمران التلاوي ”إنھ تم خلال العام
الماضي فصل تسعة مدققي حسابات على خلفیة التلاعب في إصدار تقاریر تدقیق بیانات مالیة
لمیزانیات شركات“.
وأضاف التلاوي، أن فصل أولئك المدققین من عملھم نتیجة عدم مراعاتھم
لمعاییر التدقیق الدولیة والقوانین والتشریعات وقانون المھنة“.
وأوضح أنھ خلال السنوات الثلاث السابقة من 2015 وحتى 2017 تم شطب رخصة مدق
مالیة. وكان مصدر رسمي كشف لـ“الغد“ في تصریحات سابقة، أن دائرة ضریبة الدخل والمبیعات
تعمل على إعادة تدقیق حسابات أكثر من 1000 میزانیة، نتیجة شك الدائرة بوجود تھرب ضریبي
یقدر بالملایین من تلك المیزانیات المقدمة بشكل صوري.
وبحسب المصدر، فإن بعض تلك المیزانیات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقیق
علیھا من قبل أشخاص ینتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزویر توقیع مدققي حسابات قانویین أو
جرى التلاعب فیھا.
ومن جانبھ، قال مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبو علي ”إن الدائرة ما تزال تتابع
إعادة تدقیق عدد كبیر من میزانیات شركات تم تدقیقھا بشكل صوري وشعرت الدائرة بوجود تھرب
ضریبي واضح فیھا“. ولم یكشف أبو علي عن عدد القضایا التي ستحول إلى المدعي العام بعد
ثبوت تلاعب مدققي الحسابات في بیاناتھا، إلى جانب عدم الإفصاح عن قیمة التھرب الضریبي من
ذلك التلاعب.
إلى ذلك، بین التلاوي أن كثیرا من الشركات تقوم بتسلیم حساباتھا لمحاسبین ولیس لمدققي حسابات
(محاسبین قانونیین)، الأمر الذي یسبب لھم مشاكل كبیرة مع الضریبة، مشیرا إلى أن ھناك حالات
تزویر توقیع لمدققي حسابات وحالات أخرى لانتحال شخصیة محاسب قانوني. وأكد أن الھیئة العلیا
للمحاسبین القانونیین ستصدر قرارا بشطب ترخیص مدققي الحسابات في حال عدم التزامھم
بمعاییر التدقیق والقوانین والتشریعات.
ودعا التلاوي الشركات أو المكلفین بشكل عام إلى ضرورة إبرام عقد سنوي عند الاتفاق مع مدقق
حسابات، بحیث یكون العقد واضحا ویحمي جمیع الأطراف. واقترح إضافة بند في قانون الشركات
ینص على انتخاب اثنین من مدققي الحسابات بدلا من واحد وأن یكونا من مكتبین مختلفین من أجل
التدقیق على بیانات الشركات.

الغد