عمانيات - أطل یوم أمس فصل جدید من فصول ما بات یعرف بقضیتي منطقتي ”المحطة“ بوسط عمان و“حي جناعة“ بوسط الزرقاء، اللتین یواجھ سكانھما شبح الترحیل، جراء أحكام تؤید ”إخلاء إخلاءھم“ صادرة عن محكمة استئناف عمان وشرق عمان بقضیة ”المحطة“ وأخرى ”تصادق علىةالإخلاء“ في جناعة.

وقال محامي المالكین في القضیتین لیث الشمایلة إن محكمتي استئناف عمان وشرق عمان بقضیة ”المحطة“ أصدرت قرارات تؤید قرار اخلاء الأراضي المتنازع علیھا، ودفع بدل المثل، مشیرا إلى أن ”المالكین سینفذون القرارات الصادرة وثقتھم بالقضاء عالیة“.

وفي قضیة ”جناعة“ ذكر الشمایلة إن محكمة الاستئناف صادقت على قرارات مماثلة بإخلاء اراض متنازع علیھا في حي جناعة وكذلك بدفع بدل المثل وازالة التعدیات عنھا.
فیما قال أمین عمان الدكتور یوسف الشواربة امس، إن الأمانة ”ما تزال تدرس طلبا حكومیا لأخذ رأیھا في مسألة إمكانیة استملاك أرض المحطة“، مشیرا إلى أنھ سیضع رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في صورة قرار الأمانة حیال الموضوع عقب دراستھ.

لكن مصدرا مطلعا في ”الأمانة“ قال قبل أسبوع إن ”الأمانة تعاني من صعوبات مالیة جراء تراجع إیراداتھا“.

وقبل أكثر من شھرین زار وزیر الدولة للشؤون القانونیة مبارك أبو یامین مخیم المحطة بدعوة منالنائب أندریھ العزوني كأول مسؤول حكومي یزوره في أعقاب ظھور المشكلة إلى العلن العام 2016 والتقى عددا من سكانھ في مقر نادي شباب المحطة، وتعھد بأن یتم حل القضیة حلا عادلا خلال شھرین على أبعد تقدیر، بدون تغول طرف على آخر“.
وبین أبو یامین أن ”لدي سیناریوھات مفترضة لحل القضیة لكن لن نفصح عنھا“.

وكان رئیس الوزراء الرزاز تعھد في خطاب الرد على الثقة بحكومتھ بحل قضیة المحطة.

وأول من أمس التقى النائب العزوني ووفد من أھالي مخیم المحطة مع رئیس الدیوان الملكي یوسف العیسوي، إذ نقلوا لھ ما یعانیھ سكان المخیم من توتر وعدم اطمئنان على حیاتھم واستقرارھم، جراء القضایا المرفوعة بحقھم، والتي تستھدف ترحیلھم، بحسب العزوني. وكان أھالي المحطة اعتصموا أكثر من مرة قبالة مجلس النواب وبوسط ”المحطة“ للفت النظر إلى قضیتھم التي یرون أنھا ”عادلة“.

یشار إلى أن (الاونروا) لا تعترف بمنطقة المحطة كمخیم للاجئین الفلسطینیین من بین مخیماتھا الـ 13 في المملكة. وقال سكان في المحطة لـ“الغد“: ”ما زلنا ننتظر وعود الحكومة بحل قضیتنا التي دخلت بفصول جدیدة وبات شبح الترحیل أقرب إلینا أكثر من أي وقت مضى“.

وفي جناعة، تبلغ مساحة الأرض المتنازع علیھا بحسب المحامي الشمایلة، نحو 28 دونما.




الغد