عمانيات - مددت الحكومة، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، مؤخرا، مدة الاستشارة العامة لمسودة نظام تنظیم الحق في الطریق لمزودي خدمات الاتصالات العامة فترة
إضافیة لإتاحة الفرصة أمام الجھات المھتمة بالنظام لطرح ملاحظاتھا وآرائھا حولھ لإثرائھ.

ویھدف ھذا النظام الى تنظیم ومراقبة ممارسة واستخدام الحق في الطریق لغایات تنظیم وتسھیل الإجراءات المتبعة في بناء البنیة التحتیة لتمدید شبكات الاتصالات العامة.
وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات، فقد جاء تمدید مدة الاستشارة فترة شھر إضافیة تنتھي أواخر شھر شباط (فبرایر) الحالي؛ حیث كانت الفترة الأولى للاستشارة قد انتھت آخر الشھر الماضي.

وبحسب وزراة الاتصالات، جاء التمدید استجابة لطلب عدد من أصحاب العلاقة والمھتمین، وحرصا من وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات على زیادة مساھمة أصحاب العلاقة
والمعنیین في إثراء مسودة النظام.

وتھدف مسودة النظام الجدید الى إنشاء جھة معینة موحدة تتولى تنظیم ورقابة ممارسة واستخدام الحق في الطریق تعرف بمدیریة حق الطریق في ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات، مع تعدد الجھات التي ترتبط بھذا الموضوع الیوم والذي ینتج عنھ الكثیر من المشاكل والمعوقات لتمدید البنیة التحتیة
للاتصالات، وخصوصا شبكات الفایبر.

وقالت وزارة الاتصالات، في وقت سابق إن التوجھ لصوغ ھذا النظام یأتي لأن حق استخدام الطریق لتمدید الشبكات یعد بالغ الأھمیة بالنسبة لمقدمي خدمات الاتصالات لتمكینھم من تأسیس شبكات الاتصالات، وھو الأمر الذي یعزز من أھمیة تنظیم حق استخدام الطریق خاصة مع تعدد المرجعیات والجھات المسؤولة عن منح حق استخدام الطریق على شبكاتھا وأملاكھا مثل:
وزارة الأشغال العامة والإسكان، وزارة الشؤون البلدیة، أمانة عمان الكبرى، ھیئة تنظیم قطاع الاتصالات، ھیئة الطیران المدني، والبلدیات وغیرھا“.

وتعد مسودة النظام الحالي المعروضة على الموقع الإلكتروني للوزارة أول تشریع من نوعھ في الأردن لتنظیم الحق في الطریق لمشغلي شبكات الاتصالات العامة. وجرى صوغ المسودة بعد مراجعة العدید من الممارسات الدولیة الفضلى المطبقة في العدید من الدول، مع الأخذ بعین الاعتبار واقع الاتصالات في الأردن من حیث البنى التحتیة وتعزیز انتشارھا وتحفیز المشغلین على الاستمرار بنشرھا.

وتتوقع وزارة الاتصالات أن یسھم النظام المقترح في العمل على تعزیز الدور التنظیمي والرقابي لھیئة تنظیم قطاع الاتصالات فیما یتعلق بنشر الشبكات وإنشاء البنى التحتیة اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة في الشبكات والمرافق العامة التابعة لمشغلي شبكات الاتصالات في الأردن.

وتضمنت مسودة النظام تشكیل لجنة الحق في الطریق التي تشكل بموجب أحكام ھذا النظام وتخصص لغایات التنسیق وحل الإشكالیات العالقة وتسویة المسائل المختلفة المتضاربة بین الجھات المختلفة حول استخدام الحق في الطریق ومتابعة حصول المتقدم للرخصة علیھا ومنح رخصة استخدام الحق في الطریق وفقاً للتشریعات الساریة. وتطرقت مسودة النظام الى موضوع الرخص والبدلات ووضع آلیة للحصول على بدل استخدام الطریق، بحیث یتضمن الإطار القانوني الإحالة الى تعلیمات تنظم عملیة تقدیر وتحدید وتحصیل بدل استخدام الطریق وتشكیل لجنة لتقدیر البدلات برئاسة وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات تحدد بدلات استخدام الحق في الطریق ورسوم رخصة الحق في الطریق.



الغد