عمانيات - بين 24 مايو/ أيار 2018، موعد تكليف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل الحكومة عقب انتهاء المشاورات النيابية، و31 يناير/ كانون الثاني 2019، موعد تشكيل الحكومة، راقب اللبنانيون على مدى 9 أشهر المناكفات السياسية والخلافات حول حجم الحكومة وتوزيع المقاعد والحصص فيها، وعدم الاكتراث السياسي بتداعيات التأخير على الوضعين السياسي والاقتصادي. أما اليوم وبعد تجاوز هذه العقد وترقب أولى جلسات صياغة البيان الوزاري (برنامج الحكومة)، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة، فإن المهمة الأصعب التي تنتظر حكومة الحريري الثالثة، التي تجمع كل تناقضات السياسة اللبنانية، تتمثل في كيفية تدوير الزوايا لإدارة التحديات التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وبينما تحضر الملفات الاقتصادية وإطلاق ورشة الإصلاحات التي أقرت في مؤتمر "سيدر" بقوة في ظل حالة الاهتراء التي تعاني منها الدولة والتي تتكشف فصولها على نحو أسوأ بين الحين والآخر، إلا أن التحدي الأكثر خطورة وحساسية يرتبط بالقضايا السياسية، خصوصاً بعد تمكن معسكر "حزب الله" من تحقيق الغلبة داخل الحكومة أخذاً بعين الاعتبار دقة المرحلة على الصعيدين الإقليمي والدولي نتيجة المواجهة الأميركية – الإيرانية المفتوحة، والتي تؤكد إدارة دونالد ترامب تمسكها بخيار العقوبات لمواجهة نفوذ إيران وأتباعها، ومن بينهم "حزب الله".

وتعززت هذه المخاوف بعدما لم تتأخر الولايات المتحدة في إيصال رسالة عبر مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي، الموجود في لبنان، إلى حزب الله، محذّراً من "استغلال تولي وزارة الصحة لتحويل الأموال". وأكد أن "سياسة الولايات المتحدة الهادفة إلى مكافحة تمويل حزب الله وتجفيف مصادره، مستمرة". وأعقب ذلك إعراب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بلادينو، عن "القلق لكون حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، سوف يستمر في تولي مناصب وزارية وقد أجيز له بتسمية وزير الصحة العامة". وأضاف "إننا ندعو الحكومة الجديدة إلى ضمان أن لا توفر موارد هذه الوزارات وخدماتها دعما لحزب الله"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتطلع إلى زيارة لبنان.
ومن أبرز الملفات المرتقبة هو اقتراب موعد مؤتمر وارسو في بولندا، الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 13 و14 فبراير/ شباط الحالي، والذي يعقد بحضور عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية، فضلاً عن الإسرائيليين، لمناقشة ملفات منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً التعامل مع إيران. وسيكون على الحكومة اللبنانية التعامل جدياً مع ما سيصدر عنه.

في هذا السياق، لفتت مصادر إلى أن "هذا التحدي قد لا يكون ملقى على عاتق الحكومة اللبنانية، بقدر ما هو ملقى على عاتق حزب الله نفسه، الذي سيكون عليه التعامل مع الحرب الأميركية المفتوحة عليه حصراً، إضافة إلى الملف المتعلق بإسرائيل وتهديداتها المتكررة للبنان ولحزب الله، خصوصاً بعد استتباب الوضع في سورية، على الرغم من أن السياسة الإسرائيلية تتبع منذ سنوات صيغة واضحة في عدم الفصل بين لبنان وحزب الله، في تمايز واضح عن السياسة الأميركية. لكن أمام الدبلوماسية اللبنانية تحدٍّ جدّي في هذا السياق، مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية (9 إبريل/ نيسان المقبل) التي قد تشهد تصعيداً على خلفية محاولات استمالة الشارع الإسرائيلي".

وعطفاً على ذلك أيضاً لا يمكن إغفال أن الأموال المنتظرة أيضاً من مؤتمر "سيدر" (عقد في فرنسا في إبريل/ نيسان 2018) مرتبطة بشروط أخرى سياسية، منها تعهدات لبنان الدولية، والقرارات ذات الصلة، وخصوصاً القرار رقم 1701 والقرار رقم 1559، وإن كان الأول لا يزال يكرر لبنان دوماً التزامه به، إلا أن الثاني كان واضحاً في "الدعوة إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها"، و"تأييد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية"، كما جاء في نصّ القرار.

وذكرت مصادر مطّلعة أن "رئيس الجمهورية ميشال عون سيطلق بعد جلسة الثقة، واستتباب الوضع الحكومي، مشاورات في محاولة لإعادة إحياء طاولة الحوار، التي عقدت مراراً في السابق برعاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، لعودة البحث في الاستراتيجية الدفاعية، التي أشار أيضاً إليها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في مقابلته الأخيرة، ما عُدّ رسالة إيجابية للداخل والخارج اللبناني، على الرغم من عدم توقع أن تخرج هذه الطاولة باستراتيجية واضحة تجرد الحزب من سلاحه".