عمانيات - قدرت الحكومة احتیاجات خطة الاستجابة الأردنیة للأزمة السوریة للعام الحالي بـ4.2 ملیار دولار منھا 998 ملیون دولار احتیاجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستھلاك البنیة التحتیة بسبب الأزمة السوریة، 9.702 ملیون دولار تدخلات متعلقة باللاجئین، و9.698 ملیون دولار لتعزیز القدرة على التكیف بما في ذلك المجتمعات التي یعیش فیھا الأردنیون والسوریون.

ّ ووفقا للخطة، فإن احتیاجات قطاع التعلیم قدرت بـ 5.220 ملیون دولار، والبیئة 3 ملایین دولار والطاقة 26 ملیون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 ملیون دولار، والصحة 2.213 ملیون دولار، والعدالة 6.17 ملیون دولار، و7.68 ملیون دولار سبل العیش، و3.61 ملیون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدیة، و6.17 ملیون دولار مأوى، والحمایة الاجتماعیة حوالي 307 ملیون دولار والنقل حوالي 5.7 ملیون دولار والمیاه والصرف الصحي 1.229 ملیون دولار.

وتأتي ھذه الخطة مختلفة عن السابقة والتي كانت لثلاث سنین حیث كانت قد قدرت الخطة السابقة 2018-2020 تكلفة اللاجئین السوریین على الاقتصاد الأردني بحوالي 5.2 ملیار دولار سنویا.

وقالت الخطة إنّھ ماتزال الأزمة السوریة تضیف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنیتھ التحتیة، وقد مارست ضغوطا على جمیع القطاعات بما في ذلك التعلیم والصحة والإسكان والمیاه والخدمات البلدیة والإمداد بالكھرباء.

ّ وأشارت إلى أن الأردنیین باتوا یشعرون بشكل حاد بتأثیر الأزمة على حیاتھم الیومیة، لا سیما في المجتمعات المضیفة التي تكون نسبة اللاجئین السوریین فیھا أكبر وضغطھا على تقدیم الخدمات المحلیة والموارد الطبیعیة وسوق العمل أعلى.

وقالت إنھ كما ھو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد ھذه الفجوة والتوفیق بین أھداف البرامج وآلیات التمویل التي تعمل في الغالب موازیة لبعضھا البعض في تلبیة الاحتیاجات قصیرة الأجل، ومواجھة الھشاشة في المدیین المتوسط والطویل.

وتستمر الخطة بنھجھا المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفیف من آثار الأزمة على اللاجئین السوریین والأردنیین، والمجتمعات والمؤسسات المضیفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانیة والإنمائیة في تقییم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع.

وأشارت الخطة الجدیدة إلى أنّھ ونظرا للتغیرات التي باتت تحدث في الأزمة السوریة وللتخفیف قدر الامكان من تأثیراتھا على الأردن وعلى عكس الخطط السابقة التى بنیت على أساس ثلاث سنوات، فإن خطة 2019 ھي خطة مدتھا عام واحد، ویتم الإلتزام بالبرامج والمیزانیات المطلوبة فقط لعام 2019 .وھذا النھج سیسمح ویسھل التغییرات المتوقعة في منھجیة التخطیط في السنوات القادمة.

ّ وقالت الخطة إن الأزمة السوریة ما تزال تفاقم التحدیات الاقتصادیة وتفاقم نقاط الضعف الموجودة أصلا، مما یلقي بظلالھ على أداء المالیة العامة ویضع عبئا كبیرا على المیزانیة.

ّ وبنیت الخطة على مجموعة من الفرضیات ھي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملایین نسمة حتى نھایة 2017 ،ومن المتوقع أن ینمو بنسبة 2 % سنویا لعامي 2018 و 2019 ،وأن العدد الإجمالي للسوریین حوالي 364.1 ّ ملیون سوري. وأن عدد اللاجئین السوریین المسجلین حوالي 000.670 لاجئ منھم 000.126 یقیمون في المخیمات. ومن المتوقع أن ینخفض العدد الإجمالي للاجئین المسجلین في عام 2019 ومایزال أعلى تركیز للاجئین في المحافظات الشمالیة وفي عمان.

ویضاف إلى الفرضیات السابقة أن المجتمع الدولي یترجم تعھداتھ والتزاماتھ إلى مدفوعات ویمكن الشركاء سیلتزمون بتقدیم تقاریر شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمویل والمشاریع والأنشطة والنفقات.

وجاء في الخطة أنّھ على الرغم من أن المجتمع الدولي كان كریماً في تقدیم مساعدات إنمائیة وإنسانیة لخطط استجابة الأردن في السنوات الأخیرة، إلا أن احتیاجات ومتطلبات اللاجئین السوریین والمجتمعات المضیفة الأردنیة تجاوزت إلى حد كبیر الدعم المالي الذي تلقاه. وقد تسبب ذلك في أن أي عجز في تمویل الخطط قد تسبب للحكومة بزیادة أعباء الدین، وأثر سلبا على نوعیة حیاة الأردنیین والسوریین على حد سواء.

وأشارت الخطة الى أنّھ ومنذ بدایة عام 2011 ،تم حساب التكلفة المباشرة للأزمة السوریة على الأردن بحوالي 032.11 ملیار دولار.

ویشمل ذلك تكالیف توفیر التعلیم والصحة والمیاه وغیرھا من الخدمات للاجئین، بالإضافة إلى دعم الكھرباء والمواد والسلع، بالإضافة إلى خسائر النقل وتكالیف الأمن.

وقالت الخطة إن الإصلاحات المتعلقة بتحفیز استثمارات القطاع الخاص وارتفاع الصادرات، تزامنا مع تخفیف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ، من المتوقع أن یكون لھ آثار إیجابیة على الاقتصاد الأردني في المستقبل القریب.إلا أنّھ ما تزال الأزمة السوریة تفاقم التحدیات الاقتصادیة وتفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقا ، مما یلقي بظلالھ على أداء المالیة العامة ویضع عبئا كبیرا على المیزانیة الوطنیة

الغد