عمانيات - شكا عدد كبير من موظفي الدولة العاملون في انتخابات غرف التجارة التي اجريت في كانون الثاني من عدم تقاضيهم مستحقاتهم المالية لقاء عملهم في الانتخابات مع الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقالوا في شكواهم إن غرف التجارة رفضت صرف مستحقاتهم المالية بذريعة عدم وجود بند قانوني لصرفها.

من جهته قال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن انتخابات غرف التجارة تعتبر انتخابات خاصة وليست عامة كالانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات تعنى بالقطاع التجاري فقط وتشبه انتخابات غرف الصناعة التي ادارتها الهيئة واشرفت عليها بموجب طلب من الحكومة.

واضاف المومني بأن الانتخابات الخاصة ليس لها مخصصات في موازنة الدولة الاردنية والهيئة المستقلة والتي هي جزء من الدولة الاردنية ولها موازنة كأي مؤسسة اخرى.

ولفت بأنه لا يوجد لانتخابات الغرف التجارية اي مخصصات مالية في موازنة الهيئة او موازنة الانتخابات لافتا الى ان الجهة التي تتحمل جميع النفقات المالية هي الغرف التجارية نفسها.

واشار بأن الهيئة لا يتوفر لديها اية اموال مخصصة لاي انتخابات وموازنة الهيئة هي معنية بمصاريف الهيئة كمؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يوجد ضمن مخصصاتها مصاريف للانتخابات العامة والخاصة وفي حال اجريت انتخابات عامة فأن تكاليف الانتخابات تقتطع بما يعرف من رصيد الطوارئ كما هو وارد في رصيد موازنة الدولة الاردنية.

وبين المومني انه لا يتوفر لدى الهيئة اية اموال لصرفها لمن عملوا مع الهيئة في انتخابات الغرف التجارية وهؤلاء ليسوا موظفي هيئة.

وأكد المومني بأن الهيئة تدير حوارا مسؤولا مع ممثلي الغرف التجارية لكي يتم تسديد هذه الاموال ودفع مستحقات الاشخاص الذين شاركوا في العملية الانتخابية والتي تقدر بـ 150 الف دينار متأملا ان تنتهي هذه الاشكالية في اقرب وقت واغلاق الملف.

ولفت المومني بأن الغرف الصناعية دفعت المبالغ المترتبة عليها في حينها للاشخاص الذين عملوا في الانتخابات.