عمانيات - قالت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف إن أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بخير.

وأضافت في لقاء على شاشة التلفزيون الاردني أن دخل الصندوق بلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي (166) مليون دينار، بالمقارنة مع حوالي (130) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت (28%).

وأوضحت أن موجودات الصندوق، خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من (10) مليار و (190) مليون دينار إلى (10) مليار و(470) مليون دينار.

واستعرضت السقاف، المنظومة الرقابية والادارية التي تحكم عمل الصندوق، مؤكدةً أنها تقرر ضمن حاكمية مؤسسية واستراتيجية محكمة وبموافقة مجلس الاستثمار.

وقالت "إن القرار الاستثماري يتخذ ضمن أسس واضحة وعقب دراسة مستوى المخاطر وإن كانت فرصة ذات جدوى".

ولفتت، إلى أن محفظة الصندوق تعتبر أكبر وعاء ادخاري في الأردن، وأن من بين مهامه تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي والدخول كشريك مع القطاعين العام والخاص لتنمية الاقتصاد الأردني.

وقالت: "إن الصندوق أسس مشاريع عدة، منها: شركة الضمان للتأجير التمويلي وأنه من خلالها تم تمويل نحو (6) مشاريع حكومية، مثالاً عليها: مشروع الماضونة ومستشفى معان العسكري ودراسة حافلات التردد السريع ودراسة مشاريع أخرى".

وأكدت على صحة المشاريع التي قام بتنفيذها الصندوق، وذلك بفضل السياسة العامة المتبعة في الإستثمار والتي تقوم على محددات منها: السياسة الاستثمارية والتوزيعات ودراسة مستوى المخاطر وحجم السيولة والعوائد.

وقالت: "إن التوزيعات النقدية التي تحصل عليها الصندوق تجاوزت (110) مليون دينار"، معتبرة أنه يعتبر من أعلى الأرقام قياساً بالسنوات الماضية.

ونوهت إلى أن الصندوق، ساهم، أيضاً، بقروض بنكية، لافتةً إلى وجود 5 فنادق (بين فئتي الـ 4 و 5 نجوم) تعود ملكيتها للصندوق، والذي يسعى من خلال التأجير التمويلي تمويل مشاريع حيوية.

وعن الدور التنموي للصندوق، قالت: "إن الصندوق يستثمر لتحقيق عوائد لمشتركي الضمان وتحفيز الاقتصاد وأن هدفه زيادة عوائد مشتركي الضمان"، لافتةً إلى تمويل الصندوق لمشاريع عدة في قطاعات بالصحة والنقل وبالشراكة مع الحكومة.

واستعرضت استثمارات للصندوق بينها في المناطق التنموية، ومثالاً عليها: تبلغ نسبة ملكية الصندوق نحو (80%) في منطقة المفرق التنموية، مؤكدةً أنها استطاعت جذب (144) مصنعاً وبقيمة استثمار بلغت (218) مليون دينار ووفرت(1080) فرصة عمل .

ولفتت إلى أن الصندوق بصدد اطلاق (4) مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الطاقة الشمسية، وذلك في الفنادق المملوكة للضمان والمؤسسة ذاتها، وبما يوفر (7) ملايين دينار سنوياً، وعلى مدار (3) سنوات، وهي قيم فواتير الكهرباء المستحقة.

وأشارت إلى وجود استثمارات أخرى للصندوق في قطاعات أخرى كقطاع الانشاءات ومن خلال شركة الضمان التأجير التمويلي، منوهة إلى أن استثمارات الضمان بالقطاع السياحي وفرت تقريباً (1400) فرصة عمل.

وأكدت على الدور التنموي الذي يحققه "الصندوق" من خلال مساهمته بقطاعات كالطاقة والسياحة والبنوك، بالاضافة إلى مساهمة في شركة الضمان للتأجير التمويلي.

وبينت أن الصندوق منح سلفاً لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بلغ سقفها (50) مليون دينار أردني، واستفاد منها نحو (20) ألف متقاعد بهدف تنفيذ مشاريع صغيرة.

وأكدت أن "الصندوق" يدرس باستمرار رفع سقف سلف المتقاعدين، خاصة وأنه بدأ بـ(20) مليون دينار أردني.

وعن آلية التعيين لممثلي "الضمان" بالشركات والمميزات التي يتحصلون عليها، قالت: " إن الصندوق يساهم في (88) شركة مساهمة عامة، وله (115) مقعداً في مجالس الإدارات، وأن (15%) من الممثلين من النساء".

وأضافت: "إن آلية الاختيار تكون من خلال تعليمات أقرها مجلس الاستثمار وأقرتها مؤسسة الضمان، وتأخذ بعين الاعتبار الخبرات الفنية والعملية وملائمتها مع طبيعة الشركة ومقدرته على اعداد التقارير، وأن لا يكون مُساهماً بالشركة".

وأكدت أن ترشيح الأسماء يتم من خلال قاعدة بيانات مناطة بدائرة وظيفتها دراسة سير وخبرات المؤهلين، منوهة إلى وجود واجبات لمُمثل الصندوق بمجلس إدارة الشركة، ومنها مشاركته المستمرة بالاجتماعات.

ولفتت إلى أن "الصندوق" يطلب من الممثلين أيضاً، تقارير دورية، ويوجههم، كما يطلب "الصندوق" من ممثليه باستمرار الافصاح عن وجود أي تضارب له مع مصلحة الشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها.

وقالت: "إن الصندوق أصدر دليلاً ارشادياً، قبل شهرين، يوضح كيفية الاختيار للممثلين، وما هو مطلوب منهم من نواحٍ كالأداء المالي، والتقارير الربعية والسنوية، ونحوها من تقارير تتضمن سياسة الشركات خلال فترة عضويتهم".

وقالت: " إن الممثلين يتم تقييمهم دورياً بحسب الأداء (..) وأن تأهيل الممثلين يعود بالنفع على الشركات وأموال الصندوق، بالاضافة إلى عقد الصندوق باستمرار لدورات لممثليه وبالتعاون مع البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات".

وعن المشاريع المستقبلية، قالت: " إن الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الضمان تتضمن لغاية 2021م، هي العمل بجد لتنمية اموال الصناديق، والبحث عن شركاء استراتيجيين، ونركز على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية".

ولفتت إلى أن "الصندوق" سيركز على اقتصاد الخدمات، وضمن سياسة تتبع تهج مستويات المخاطر المقبولة والعوائد المجزية.

وختمت بالقول:"اطمئن الأردنيين على أموال المتقاعدين، ونعمل بكل جد لزيادة الأموال وسنستمر بالشفافية، ويهمنا تنمية الاقتصاد الأردني".