عمانيات - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر، إن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءات لضبط المالية العامة من خلال إعادة هيكلة النفقات وتخفيضها، مثل ضبط الإعفاءات التي بلغ حجمها في العام 2018 نحو مليار دينار ورفع كفاءة الانفاق العام لتعزيز الخدمات العامة.

واستضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني الأربعاء، المعشر، ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية في جلسة حوارية تحت عنوان: مستجدات السياسة المالية والاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار، بحضور أعضاء المنتدى من القطاع الخاص وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية.

وبين الدكتور المعشر أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون "قضية وطنية" نظرا لأنه يمس المجتمع والقطاع الخاص، ويجب أن يتم إشراك جميع الأطراف في سن برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن.