عمانيات - في الوقت الذي طالبت بعض المدارس الخاصة أولياء أمور الطلبة بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، ليتسنى لها الوفاء بالتزامتها المالية تجاه المعلمين في ظل الظروف الراهنه،أشعرت بعض المدارس ذوي الطلبة بعزمها حجز بطاقات الجلوس الطلبة التوجيهي لحين تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم.
أكدت وزارة التربية والتعليم بدورها رفضها حجز بطاقات جلوس طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بسبب أمور مالية،لافتة إلى أنها لغاية الآن لم تقم بإصدار البطاقات و انها مازالت في مرحلة التدقيق.
وكانت “الغد” تلقت العديد من الشكاوى من قبل أولياء أمور طلبة تفيد بـ”عزم بعض المدارس الخاصة بحجز أرقام جلوس الطلبة ورفضها تسليمها لهم، لحين تسديد الذمم المالية المستحقة عليهم”.
قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، في تصريح لـ”الغد” اليوم، ان الوزارة لغاية اللحظة لم تصدر بطاقات الجلوس حيث انها ماتزال في مرحلة التدقيق،مشددا على رفض الوزارة بشكل قاطع هذا السلوك الذي تقوم باتباعه بعض المدارس الخاصة.
واضاف العجارمة في تصريح ل"الغد" اليوم ان الوزارة ستعلن عن الية تسليم بطاقات الجلوس عندما تنتهي من تجهيزها.
وأوضح العجارمة ان الطالب في الأصل، يجب ان يكون بمنأى وليس طرفا في أية أمور مالية مترتبة على أسرته، نتيجة للاقساط المدرسية ولا يجوز للمدرسة احتجاز بطاقة،مؤكدا على أن للطالب الحق بالتعليم وخوض الامتحانات والحصول على شهاداته وعلامته، وللمدرسة الحق بتحصيل الاقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم لعقد بين المدرسة وذوي الطالب، له بعد قانوني لا علاقة للطالب به.
وبين العجارمة أن المدرسة التي لديها ذمم مالية على طلبة تستطيع اللجوء إلى القضاء لتحصيل مستحقاتها، “كونه لا يحق لها حرمان اي طالب من تقدم لامتحان (التوجيهي)”،لذلك دعا الطلبة وأولياء أمورهم لعدم القلق بهذا الجانب.
وقال إن الوزارة اصدرت تعميما للمدارس الخاصة دعتهم فيه الى عدم حرمان الطالب من التعليم أو إخراجه أو حرمانه من التقدم للإختبارات أو حجز ملفه بسبب ترتب ذمم مالية على ولي الأمر.
واكد العجارمة على أهمية الالتزام بنص المادتين 11 و 12 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية رقم (30) لسنة 2015 وتعديلاته، بعدم جواز حرمان الطالب من حقه في التعليم او حجم ملفه، باعتبار ان الطالب ليس طرفا في العلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة ، ويمكن للمدرسة اللجوء إلى القضاء التحصيل حقوقها المالية.