مخاطر فصل الدين العام الى داخلي وخارجي
علي فواز العدوان
"ه لو لعبت يازهر وتبدلت الاحوال "...على ما يبدو أن السياسات المالية بشكل عام تفقد المشروع المتكامل لاعادة صيانة الاقتصاد المتهالك للدولة عبر مؤشرات الدين العام المتنامي سنويا بنسبة مئوية تفوق 40بالمية ، ناهيك عن ادوات خدمة الدين العام من الناتج المحلي حتى بدأت سياسات الدولة المالية أشبه بالمقامرة او لعب الزهر بمصير مقدرات الشعب والارض .
كما أوضحت النشرة المالية الأخيرة بأن “الدين الخارجي” (وهو المعرف بالدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني وصلت نسبته الى 40.4 بالمية من الناتج المحلي الإجمالي وبواقع12.489 مليار دينار أردني، هذه النسبة مرتفعة بكافة المقاييس وهي مؤشر سلبي على أداء الاقتصاد الأردني خلال السنوات الماضية، إذ لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من السيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت بشكل واضح نتيجة استمرار الحكومات بسياسات الاقتراض (من الداخل والخارج) من أجل تمويل عجز الموازنة العامة وسداد القروض والفوائد المستحقة عليها.
ان معظم الدارسات الدولية الصادرة عن البنك الدولي تشير الى ان الاردن لا يستطيع اقتراض اكثر من 500مليون على الوضع القائم للمديونية وفي حال تم فصل الدين العام الى جزئين قسم داخلي وقسم خارجي، سيتم مضاعفة هذا الرقم الى ما يزيد عن خمسة أضعاف ، الامر الذي سيساهم في المزيد من اغراق الدولة بالدين وبيع اصولها وتحميل المؤسسات الناجحة تبعات عمليات التخبط وغياب التخطيط للاقتراض، دون رؤيا او مشروع مسبق.
ومن هذه المؤسسات التي ستتعرض للهيمنة هي مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يتطلب من كافة القوى العاملة مساءلة الحكومة عن كيفية التصرف في أموالها واستثماراتها ، فقد بيعت العديد من اصول الدولة المالية وخير مثال المطار وقطاع الطاقة بثمن بخس ،ولم يبق الا بيع اموال القوى العاملة واغتيال الاردن اقتصاديا.