عمانيات - نشر موقع "ميديل إيست آي" البريطاني، تقريرًا تفصيليا عن إقرار الكونغرس الأميركي عبر مجلسيه (النواب والشيوخ)، ميزانية المنظومة الدفاعية لعام 2021، والتي بلغت قيمتها 740 مليار دولار.

مرّر الكونغرس بأغلبية ساحقة مشروع قانون الميزانية الدفاعية، وتكشف هذه الخطوة انتقادات للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وتُحضِر لاختبار ولاء بين المُشرِّعين الجمهوريين في حال استخدام الرئيس حق النقض على الميزانية، كما هو متوقع.

أضخم ميزانية دفاعية عسكريّة بتاريخ أميركا

تتفوق ميزانية هذا العام بملياري دولار عن العام السابق، وذلك بالرغم من الصدام السياسي بين ترامب والمُشرّعين، لا تزال هذه الميزانية الدفاعية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وتعرض إقرار الميزانية لانتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلًا من استخدام الأموال لتلبية الاحتياجات المحلية.
ويشمل مشروع الميزانية عدة شروط والتي قد تكون لها تبعات على دول منطقة الشرق الأوسط، سواء من خلال مواصلة دعم بعض الدول، أو فرض عقوبات على أخرى.
ولم تنقطع المساعدات الأميركية" لإسرائيل" مرةً، فهي عنصر أساسي في ميزانية الدفاع الحكومية منذ عقود، ويواصل مشروع قانون هذا العام الإرث. وجاء في نصّ مشروع القانون أنَّ "الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2021، وهو رقم حافظت عليه واشنطن ثابتًا على مدار السنوات العشر الماضية".
وتتضمّن هذه المساعدة 73 مليون دولار لدعم نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ قصيرة المدى، وهو برنامج أسلحة مشترك بين الولايات المتحدة و"إسرائيل". و77 مليون دولار أخرى لمنظومة صواريخ "آرو-3" الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية، و50 مليون دولار لنظام الدفاع الجوي الصاروخي "ديفيد سلينج".
وذكر نصّ القانون إقرار ميزانية الدفاع الوطني أيضًا من خلال مادة تنص على "نقل ذخائر دقيقة التوجيه إلى إسرائيل أكثر من الحد السنوي".
ودارت نقاشات عامة في الأشهر التي سبقت إقرار القانون، حول شروط المساعدة العسكرية لإسرائيل، وقال بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة خلال الانتخابات التمهيدية إنهم "سيستفيدون من المساعدات "لإسرائيل" لمنعها من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتعهد أكثر من 10 مُشرِّعين أميركيين في حزيران/ يونيو، بالسعي لإصدار تشريع من شأنه وضع شروط على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن "لإسرائيل" لضمان أنَّ الأميركيين "لا يدعمون الضم بأي شكل من الأشكال".
لكن عند إقرار القانون وبالرغم من هذه الجهود، لم يرِد أي ذكر في مشروع القانون بمجلس النواب عن شروط على تقديم هذه المساعدة.

تمويل الحرب في اليمن

يطالب قانون إقرار الدفاع الوطني، الإدارة الأميركية بإصدار تقرير شامل عن الحرب في اليمن، بما في ذلك دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية وسقوط ضحايا مدنيين.
وبحال تمت المصادقة على مشروع القانون، فسيشترط من الإدارة الأميركية الحالية تقديم تقرير سياسي عن اليمن في غضون 120 يومًا.
وعلى التقرير أن "يشمل الإجراءات التي اتخذتها أميركا لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية الأميركية المباشرة، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ووصف الأضرار التي لَحِقَت بالمدنيين بما في ذلك الإصابات"