من حقنا أن نعترف بأن كثرة التغني بمحاربة الفساد يفقده المضمون، وكثره المؤسسات المعنية به تضيع الطاسة ويكثر اولاد الحرام ويزدهر سوق الحرامية !!
من هذا المنطلق دعونا نعترف بالماساة الحقيقة والمنحصرة بداية في التشريعات والقوانين المشجعة للفساد والتي تسير الأمور الى المبتغى الذي يريدون٠
فأي قانون تجد في نهاية مواده مادة تنسف القانون بمجملة، بحيث تعطي الحق للوزير أو المسؤول ان يخالف ذلك القانون بأسلوب يفقد القانون جوهره في محاكمة الفاسد وإضعاف العدالة ومضمونها وتكون مخرجا ومهربا للفساد والفاسدين.
في ظل غياب العدالة وجهل المعنيين بالأمر والذين لم يدركوا بعد ويعرفوا أن الشعب الذي كان بالأمس يختلف عن الشعب اليوم بكل التفاصيل ابتدءا من الثقافة والعوز والمصلحة والحقوق والواجبات وبالتالي ما كان قديما لا يمكن تسويقه حاليا ،وهذا لم يدركه القائمين بعد.
واذا كان هناك صدق في مواجهة الفساد والفاسدين وجب أن توضع القوانين الصارمة وان تحصن الأموال العامة بقوانين و تشريعات تمارس على الجميع بدون استثناء.
ومن اهم الأمور الجاده في محاربة هذه الأفه أن نبعد السلطة التشريعية عن المنافذ والثغرات ، وأن نرفع شعار الشفافية كممارسة ، وجولة واحده في ساحات البرلمان خلال انعقاد الجلسات وفي ساحة تجمع سيارات الحكومه والسلطة التشريعية تولد انطباع مفاده ليس هناك جدية في محاربة الفساد، وأن الموضوع برمته لا يتعدى شعارا و سواليف و جبر خواطر، وبالنتيجه هو استعراض لكل الأطراف لا أكثر على حساب الوطن.

العمل الجاد الذي يخدم الوطن ليس بحاجة إلى استعراض أو رقص عبر وسائل الاعلام ولا رسائل ترسل هنا وهناك كعشاق ايام زمان،،،
الموضوع لا يحتاج إلا إلى عمل حقيقي يلمسه المواطن من خلال حياته اليوميه دون الحاجة إلى ابواق تبيع الوهم للناس والكلام غير المسمن من جوع.

واقع الحال وعلى ضوء ما نراه، لو كان لدينا مائة محطة تلفزيونية وألف صحيفة يومية ومليون موقع اعلامي ضمن القوانين والمعايير الحالية فلن تحدث اي تغير وستكون (كوبي بست) في التهليل والتضليل دون أدنى اكتراث بالوطن والمواطن، لأننا نعيش ضمن اطر المصلحة الخاصة (والبزنس) سواء بالتعيين اواستغلال النفوذ وصولا إلى إعلان مدفوع الثمن من هنا وهناك للتغطية وكفى الله المؤمنين شر القتال.

وبغير ذلك لا تبيعونا وهما يصفق له المرتزقة وأصحاب المصالح الضيقة التي ستنعكس على الوطن عاجلا ام اجلا.