ينطلق الأردن من مواقعه الدفاعية بشن حرب شرعية انتظمت من خلال القانون الدولي عقب الحرب العالمية الثانية والقانون الجنائي الوطني والدولي بمحاربة الجريمة والمتمثلة بانتقال الجريمة عبر الحدود والتي تهدد المجتمع الأردني بأمنة الوطني من خلال عمليات تهريب المخدرات والأسلحة وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لحماية الأمن الوطني بحرب مشروعه ومقدسة نجمع على شرعيتها ودعمها بكل ما نمتلك من قدرات وطاقات مقدرين ما تتعرض له دول الجوار من غياب الدور وتقاسم المصالح على مصائر شعوب المنطقة وما تتعرض له.
هذا الامر يتطلب تكثيف العمل الدبلوماسي لأشراك هذه الدول بعمليات مكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال عمليات التهريب وما تخلفه من شهداء ضحوا بدمائهم ومنهم من ينتظر جحافل اقسمت على حماية الوطن موجهة حراب الجيش العربي لقطعان الارهاب والجريمة والساعين لايقاع الاردن من خلال تصدير هذه الجرائم التي يتنامى على خطرها افكار الاخلال بوحدة الشعب ولحمتة الوطنية ومن خلال تدخلات عالم الجريمة بالإشاعة السياسية.
وهي التي سهلت عمليات تخريب واعطاب ادمغة الشعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الزائفة التي تتعرض لها الساحة الوطنية والتي حذرت منها الحكومة على لسان رئيسها دولة بشر الخصاونة الذي له من اسمه نصيب بان وعي المجتمع الاردني ومقدرته على التميز هو خط الدفاع الاول عن الاردن.