لم تعترف الدولة الصهيونية منذ تأسيسها بفلسطينيي 48 كأقلية قومية ولم تعترف بحقوقهم الجماعية والقومية، وما زالت تتعامل معهم كمجموعات دينية فقط على قاعدة «فرق... تسد»! والدولة الصهيونية التي يزداد تخوفها من فلسطينيي 48 لتطورهم وتمسكهم بحقيقة تاريخ الصراع، تؤكد يوميا استهدافها المتواصل لهم، سواء عبر مشاريع تهدد من تبقى منهم في أرضهم، أو من خلال مواقف ترهيبية، أو في إطار ميزانيات التطوير الأساسية والخدمية للسلطات المحلية العربية. ويندرج ضمن سياسة القمع والعداء المسلط على فلسطينيي 48، ملاحقة واستهداف الأحزاب والحر?ات السياسية العربية وصولا لإخراج بعضها عن القانون، وكذلك القرار الإسرائيلي القاضي بتغول منظمات الإجرام في سفك الدم الفلسطيني على نحو لا سابق له، مع تقليصات حادة في عدد من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي، وإجراء تعديلات تراجعية تستهدف جوهر خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي. هذا، ولطالما كانت الخطط الاقتصادية المخصصة للمجتمعات العربية في الدولة الصهيونية لا تنتج تغييرا جديا في حالة المواطنين العرب الاقتصادية، ولا تحدث فارقا تجاه تقليص حقيقي للفجوات بين المجتمعين العربي والإسرائيلي، بل هي تفضي عادة إل? تحسن طفيف على حالة العرب الاقتصادية مع الحفاظ على الفروقات.


وبحسب تقرير «وجه المجتمع في إسرائيل 2020-2021» الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرئيلية نهاية حزيران/ يونيو الماضي، الذي تابع نتائج الخطط الاقتصادية التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة لتطوير الاقتصاد العربي، فإن «الفروق بين المجتمعين العربي واليهودي ما زالت واسعة، حيث تبين المعطيات أن 64.4% من الرجال اليهود و61.6% من النساء اليهوديات يعملون، مقابل 50.4% من الرجال العرب و28.3% من النساء العربيات، والمعطيات توضح استمرار وجود الفجوات الكبيرة في معطيات المشاركة في أسواق العمل». وأضاف: «يبلغ?دخل الأُسرة اليهودية 1.5 ضعف دخل الأسرة العربية، بينما بلغ دخل الفرد اليهودي الواحد 1.9 أضعاف دخل الفرد العربي الواحد». أما في مجال التعليم فأكد التقرير: «وجود فجوات كبيرة في مجال التعليم، إذ أظهرت المعطيات أن 16.2% من العرب حاصلون على شهادات جامعية، مقابل 36.3% من اليهود، وأن 41.2% من العرب حصلوا على تعليم أقل من ثانوي، أو لا تتوافر معلومات بشأن تعليمهم، مقابل 14.1% فقط من اليهود».

وبحسب منتدى الكرمل (المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية) فإن «المعطيات تشير إلى أنه على الرغم من تفاخر الحكومات الإسرائيلية، وبعض الأحزاب العربية، بوضع خطط خاصة وبرصد ميزانيات لتطوير الاقتصاد العربي، فإن الأهداف الاقتصادية المعمول بها تجاه الأقلية العربية لم تتغير تغيرا جذريا، وترتكز على مبدأ تجنيد الاقتصاد العربي لمتطلبات الاقتصاد اليهودي، وحجب الموارد الاقتصادية عن المجتمع العربي بغية ضمان تعلّقها بالموارد الاقتصادية وبأماكن العمل التي تنتجها مجموعة الأغلبية أو الدولة، والسيطرة على رأس المال والم?رفة والتقنيات الحديثة. أما التغير في السياسات فيدل على تغير ما في احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي، وبخاصة فيما يتصل باعتبار وضع السكان الفلسطينيين الاقتصادي، معيقا للتنمية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد يلحق ضررا بمصالح اقتصادية استراتيجية إسرائيلية».

الحكومات الإسرائيلية تحاول جاهدة تحويل عناوين النضال السياسي لفلسطينيي 48 إلى نضال مرتبط بالحاجات المعيشية المدنية يفوق أهمية الاحتلال والتهويد ويغض النظر عن جوهر الصراع والقضية القومية. مع ذلك نحن والعالم شهود على تمسك فلسطينيي 48 بمبادئهم وانتمائهم للأرض، وبأنهم لن ينتقلوا إلى خانة الصمت والعزلة والخوف، وبأنهم لن يكونوا أقلية معزولة، مؤمنين بأن أصل الصراع هو الأرض وإثبات الوجود القومي بشكل خاص، ودعم مسيرة الكفاح الفلسطيني بشكل عام.