امل خضر تكتب في ردا على لقاء دولة فيصل الفايز الملك غير راض ...............
جهود الملك عبدالله الثاني إصلاح .... بناء.... تقدم..... ازدهار ..... فمن الطبيعي أن يكون غير راض ....... ملك همه وطنه وشعبه ........... أمله بأردن قوي ببنية اقتصادية سياسية متينة متسلحا بأبنائه فكرا وثقافة وعلما ........ فمن المؤكد أن يكون غير راض لنتيجة يطمح أن تكون ضمن جهود ومساعي جلالته .
بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ تسلُّمه سلطاته الدستورية في 7 شباط 1999، عصراً جديداً على قمة الدول وفي مصاف الدول المنافسة في القرن الحادي والعشرين، عبر مواصلة نهج الانفتاح الاقتصادي، والذي سرّع اندماج الأردن في الاقتصاد العالمي، ورسّخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وترافقَ ذلك مع إصلاحات سياسية شاملة ومستمرة، من خلال زيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وصولاً للحكومات البرلمانية الحزبية التي يطمح لها جلالته في القريب العاجل وجاء ذلك بترجمه فعلية على واقع أرضنا بإنشاء أحزاب نأمل ان تقوم على مبدأ التشاركية والتعددية والعدالة وتكافؤ الفرص بمشاركة شعبية وشبابية ونسائية تستند على ترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية بحب الوطن . وكان ذلك بمقدمة اهتمامات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني .
لينتهج الأردن خلال السنوات الماضية سياسة مبنية على الانفتاح الاقتصادي لتحفيز النمو المستدام وتحرير من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي عزّزت من قدرة ومكانة الأردن وجعلها التجارة بما يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي واعطاء القطاع الخاص الدور في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتوفير بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار.
بمتابعة مباشرة لسيد البلاد للشأن الاقتصادي وتركيزه على ضرورة إدامة عجلة الانتاج وانسياب السلع للمملكة لسد احتياجات المواطنين، الى جانب الاهتمام بتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع الاساسية والغذائية المطلوبة والاعتماد على الذات.
وكان جلالة الملك يوجه في كل رسائله إلى الأردنيين حكومة وشعبا، الى وضع رؤية جديدة للاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، تكون عابرة للحكومات، لاستكمال ما تم بناؤه منذ توليه مقاليد الحكم، والتي ركزت على تنويع الاقتصاد وتحريره ودمجه بالعالمية. وما تضمنته رسائل صاجب الجلالة من عقد ورش عمل اقتصادية وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن تحقيق الرؤية الشمولية يتطلب جهودا مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين، ويضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
كل هذا يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
ودائما جلالته يدعو الحكومة لاصلاحات شاملة وأن لا تقتصر على جانب واحد فالعملية الاصلاحية وحدة متكاملة لتحقيق اقتصاد قوي وذلك بوضع الخطط والبرامج لدعم القطاعات الواعدة التي تشمل السياحة والزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، مؤكدا ضرورة القيام بكل ما هو ممكن لتطوير القطاع الطبي ليعود الأردن في مقدمة الدول للسياحة العلاجية إضافة إلى فتح أوسع الآفاق للشباب الرياديين واحتضان صناعات المستقبل.
ويؤكد جلالته في كل المحافل المحلية والعربية والإقليمية، وفي كل كتاباته ومقالاته على ضرورة تبني سياسة اقتصادية تحررية، والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، والقضاء على البطالة والفقر، واستقطاب الاستثمار.. وأن التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، يهدفان إلى تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها أزمة كورونا والحكومات المتعاقبة ، وبناء أسس راسخة لشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة استثمارات توفر فرص العمل وتحفز النمو، والاستفادة من القطاعات الواعدة والطاقات البشرية المؤهلة.
مع ضرورة تكريس الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن كل الازمات وخصوصا جائحة كورنا وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الانتاجية.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين الموارد البشرية الواعدة، وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية، والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة والاستفادة من الفرص المتوفرة في كل القطاعات، وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، وبما يدعم بيئة الأعمال وتنافسية الأردن إقليميا وعالميا.
ودعا إلى هيكلة قطاع الطاقة بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، ولم يغفل جلالته اهتماماته بالشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ عدها من دعائم الاقتصاد الوطني، موجها لتصميم برامج لتمكينها، بالإضافة إلى أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وإعداد الموازنة إعدادا واقعيا.
وشدد على ضرورة ان تعكس الإيرادات والنفقات المتوقعة، وتركز على تحفيز الإنتاجية واستمرارية تحسين الخدمات، وتحقق الكفاءة في إدارة موارد الدولة وضبط الإنفاق، بالإضافة إلى تحسين الإيرادات عبر مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي دون مغالاة على المواطن والقطاع الخاص.
واكد جلالته ان انجاز هذا يتطلب الاستمرار في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية وأدواتهما، بشكل يضمن حقوق الخزينة العامة ويمكنها من تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن، والتركيز على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات وحالات الطوارئ..
مؤكدا جلالته أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي محرك الاقتصادات النامية، ضرورة لتسريع التعافي، مشيرا إلى أن الأردن وكجزء من خطة الاستجابة للجائحة، مكن 13 ألف مشروع صغير ومتوسط من الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم.
ومن ايمان جلالته ان استثمر كل الإمكانيات المتاحة للانتقال بالشرائح الأقل حظا في المجتمع الأردني نحو الاكتفاء، وتجاوزه نحو الإنتاجية، ضمن محاور متعددة تتمثل في تحسين واقع الخدمات التعليمية والصحية، وتقديم المساعدات العاجلة للحالات الأكثر إلحاحا، وتوفير الحاجات الأساسية مثل المسكن، والسعي لتوفير فرص العمل عبر المشاريع الإنتاجية..
كما سعى في رؤيته إلى تحفيز المؤسسات من خلال إطلاق عدد من الجوائز، كجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز-القطاع الخاص.
وأطلق جلالته مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم، وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتميز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في العمل والبناء، وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل والجاد في الحياة العامة.
وأولى جلالة الملك عناية خاصة لتوفير فرص العمل للأردنيين، من خلال المجلس الوطني للتدريب المهني ومشروع الشركة الأردنية للتشغيل والتدريب، إضافة إلى حرصه على إطلاق مشروع "تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي" للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في المملكة ومواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.
وأطلق مجموعة من المبادرات التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، منها دعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، وإنشاء مصانع إنتاجية لتنمية المجتمعات المحلية وضمان توفير فرص العمل للحد من الفقر والبطالة، بالإضافة إلى تنفيذ ودعم العديد من المشاريع الزراعية التي تهدف إلى زيادة المساحة الخضراء في المملكة، والمشاريع الزراعية الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتفعة.
ودعم جلالته عددا من مشاريع ترميم بعض القرى السياحية وتجميلها، وإنشاء حدائق عامة، ومشاريع تنموية سياحية مثل نزل الزوار، والمطلات السياحية، ودعم عدد من المهرجانات الهادفة إلى تشجيع السياحة، فضلا على اعتماد مدينة البترا ضمن عجائب الدنيا السبع.
وأكد ان مسيرة الأردن الاقتصادية سارت منذ بدايات التأسيس ورغم الظروف الصعبة بخط متواز مع مسيرة المملكة في كل المجالات حيث عملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهرا ومنفتحا على الاسواق الإقليمية والعالمية وتمكينه ليكون قادرا على توفير فرص العمل.
لتكن مسيرة الأردن في عهد جلالة الملك مكللة بالإصلاحات الشاملة التي طالت مختلف الميادين.
كان الإصلاح الشامل الأساس والخيار الأمثل لتحقيق تقدم على جميع المستويات بحيث يتاح المجال للمواطنين للمشاركة في صنع القرار ورسم واقع ومستقبل بلدهم.
فما كان من الحكومة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟