عمانيات - افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مركز الملك حسين للمؤتمرات في البحر الميت، اليوم الجمعة، أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بحضور أكثر من 600 شخصية من المسؤولين والخبراء والمختصين.
وأكد رئيس الوزراء في كلمة له خلال افتتاح الملتقى، أن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تعتمد مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، على بعضها بعضا، لافتا إلى الحرص على الشراكة مع القطاع الخاص وإدامة التواصل المستمر لغايات التقييم والمتابعة.
وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للشركاء من القطاع الخاص الذين ساهموا في صياغة وتصميم هذه الرؤى، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك أساسي ومحوري في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، كما تقدم بالشكر لسفراء الدول العربية الذين كان لدولهم دور في إسناد برنامج الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الخصاونة "نجتمع اليوم، وبعد مرور عام بهدف التقييم والمتابعة، ملتزمين بالنهج التشاركي وقيم الشفافية والوضوح، لنرى تقدم سير العمل ومقدار التنفيذ، ونرسم معا وبنهج تشاركي خطواتنا المقبلة، ونناقش الحلول الممكنة لتذليل العقبات وتجاوز التحديات".
وأضاف: وضعنا خلال العام الأول للتحديث، جميع الأدوات اللازمة لضمان حسن التنفيذ حسب الأطر الزمنية المنشودة، والتي تضمنت إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام للأعوام 2023-2025، مؤكدا أن هذا البرنامج ستبنى عليه البرامج التنفيذية للمراحل اللاحقة.
كما أكد الخصاونة أن الحكومة رصدت المخصصات المالية المطلوبة في موازنة عام 2023 بقيمة (670) مليون دينار للتحديث الاقتصادي، و(45) مليون دينار لتحديث القطاع العام، وسيتم رصد المخصصات المالية المطلوبة في موازنات الأعوام المقبلة، لافتا إلى أنه تم وضع برامج عمل شهرية لجميع القطاعات والوزارات المعنية بالتنفيذ "ونقدم تقارير أداء شهرية وربعية لجلالة الملك حول الإنجاز"، والعمل على تذليل المعيقات ومتابعة تقدم سير العمل.
وأشار إلى أننا انتهينا من تعبئة البطاقات التفصيلية لجميع الأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعدد (441) أولوية تغطي (127) مبادرة من أصل (380) مبادرة، كما تم تصميم نظام إلكتروني لمتابعة الأداء والإنجاز، ويمكن للجميع من خلاله متابعة التنفيذ وتقدم سير العمل ومؤشرات الأداء والإنجاز لجميع الأولويات والمشاريع.
كما تم إنشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء للمتابعة والإنجاز، إضافة إلى 20 وحدة مماثلة في الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ؛ بهدف إيجاد ثقافة المتابعة والإنجاز بشكل مؤسسي مثلما تم إنشاء وحدة في رئاسة الوزراء لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام وهي تقوم بجهد متميز.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالعمل الفعلي على ترجمة البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام منذ بداية العام الحالي، وسيتم ضمن هذا الملتقى، استعراض تقدم سير العمل خلال الفترة الماضية ضمن كل محور من محاورهما بشكل تفصيلي.
واستعرض الخصاونة الملامح العامة لأهم ما تحقق منهما حتى الآن، مؤكدا أنه وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي، استمرت الحكومة بتبني الإصلاحات والبرامج الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، "وأنجزنا بعد عام في هذا المجال مجموعة من السياسات والممكنات".
وأشار إلى أن هذه السياسات والممكنات شملت إعادة هيكلة التعرفة الجمركية والسعي إلى تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية التي تم تبنيها العام الماضي، لافتا إلى التواصل مع الأشقاء لإيصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية لتخفيض كلف الطاقة على الصناعات.
وأكد أنه تم التوسع في البرامج الإقراضية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر نوافذ توظيفية وتوفير فرص العمل للأردنيين، لافتا إلى أنه تم تبني عدد من البرامج لدعم القطاع الخاص من أهمها: برامج دعم القطاع الخاص مثل صندوق دعم الصناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وتخفيض نسب الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص للمشتركين الجدد.
وأكد رئيس الوزراء الاستمرار في برامج الإصلاح الهيكلية والاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، مضيفا "أننا نفخر بإكمال الأردن وبنجاح لست مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع الصندوق"، مشيرا إلى تأكيد رئيس فريق الصندوق بأن أوضاع الاقتصاد الكلي مطمئنة.
وقال: مستمرون بالمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وما تحقق من مؤشرات على صعيد الاقتصاد الكلي خلال هذا العام ما هو إلا خير دليل على ذلك"، لافتا إلى أنه تم تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام مقداره 2.8 بالمئة بالمقارنة مع 2.0 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022.
كما حققت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 2.3 بالمئة لتصل إلى ما يزيد على 4.5 مليار دينار، وانخفض عجز الميزان التجاري بحوالي 10 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمار المستفيد من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو حوالي 48 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
وأضاف الخصاونة أن حجم الاستثمار الأجنبي للربع الأول من العام الحالي بلغ 200 مليون دينار، علما بأن حجم الاستثمار الأجنبي المستهدف للعام الحالي 2023 يبلغ 785 مليون دينار أو ما يعادل مليار دولار.
وأكد أن الدخل السياحي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، ارتفع بنسبة 50 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة بلغت 4.2 مليار دولار، مضيفا "أننا نستهدف تخفيض عجز موازنة هذا العام ليبلغ 2.9 بالمئة، مقارنة بـ 3.7 بالمئة لعام 2022، و6.2 بالمئة في عام 2019، كما نستهدف أيضا نموا في الإيرادات المحلية ليبلغ 9.6 مليار دينار للعام الحالي، مقارنة بـ 8.9 مليار لعام 2022، و7.8 مليار لعام 2019".
كما أكد رئيس الوزراء "أن لدينا احتياطي مريح من العملات الأجنبية؛ وصلت قيمته قرابة 17.4 مليار دولار، تغطي حجم مستورداتنا لنحو 8 أشهر".
وشدد رئيس الوزراء بهذا الصدد على التزام الحكومة بقدسية استقلالية البنك المركزي، مؤكدا أن السياسة النقدية الحصيفة للبنك المركزي هي التي مكنت من هذا الاحتياطي التاريخي ووضعت الدينار الأردني في وضع قوي للغاية.
وأكد التزام الحكومة بعدم الاقتراب من قدسية وقرارات وسياسات البنك المركزي التي أسهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي وتعزيز الموثوقية الدولية للأردن لدى المؤسسات والجهات المالية الدولية، لافتا إلى أنه تم رفع توقعات التصنيف الائتماني للأردن من مستقر إلى إيجابي في تصنيف MOODYs وFITCH ، وذلك بالرغم من انخفاض هذا التصنيف في عدد من الدول في المنطقة والعالم أخيرا.
وقال الخصاونة: قمنا باحتواء الضغوطات التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية، ليصل معدل التضخم عند 2.7 بالمئة حتى نهاية شهر تموز، مقارنة بنسبة 3.6 بالمئة للفترة ذاتها من عام 2022، ونستهدف معدل تضخم سنوي 3.8 بالمئة حتى نهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.2 بالمئة لعام 2022.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بعكس أسعار المشتقات النفطية عالميا على أسعارها محليا صعودا وهبوطا باعتبارها ضرورة حيوية لقاعدة الإصلاحات الهيكلية وأن عدم الالتزام بها ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الأردني .
وأشار إلى حلول ومواءمات اتخذتها الحكومة في قطاع النقل والشاحنات حيث قمنا بإعفاء من يرغب باستبدال شاحنته من الضرائب بالكامل.
وفي إطار تحديث القطاع العام، أشار رئيس الوزراء إلى بدء العمل على تطوير القطاع العام ضمن محاور التطوير المؤسسي، ومحور تطوير الخدمات الحكومية والمحور التشريعي.
ففي محور تطوير الخدمات الحكومية انتهت الحكومة من أتمتمة ورقمنة 40 بالمئة من الخدمات الحكومية وبعدد إجمالي يصل إلى 960 خدمة، وتم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق "سند" ليشمل 500 خدمة حاليا، وارتفع تقييم التطبيق من 1.8 إلى 4.8 على المتاجر الإلكترونية، وتم تفعيل قرابة نصف مليون هوية رقمية، داعيا المواطنين إلى تفعيل هوياتهم الرقمية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل مركزين للخدمات الحكومية الشاملة في المقابلين ومطار الملكة علياء، وقبل نهاية هذا العام سيتم إنشاء وتشغيل 5 مراكز أخرى في إربد وجرش والعقبة والطفيلة ومعان، وسيتم استكمال تغطية بقية المحافظات خلال العام المقبل.
وفي محور التطوير المؤسسي لفت الخصاونة إلى إنشاء وزارة الاتصال الحكومي، والبدء بإعادة هيكلة وزارة الاستثمار كجانب أساسي ومهم لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الاقتراب من إنجاز الترتيبات المؤسسية والتشريعية لإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، والانتهاء من إعداد استراتيجية الموارد البشرية.
كما أشار إلى تدريب نحو 1580 موظفا وموظفة ضمن برنامج تعزيز قدرات الموظفين العاملين في مجالات الإدارة العامة، واستهداف تدريب 2000 آخرين قبل نهاية العام الحالي، مثلما شارفنا على الانتهاء من تبني نموذج حوكمة خاص لتطوير عمل الهيئات التنظيمية.
ونوه الخصاونة إلى أن العمل جار ومستمر على إعداد دراسة حول واقع المؤسسات المستقلة وسيصار إلى تبني الكثير من مخرجاتها، وسنشهد معها ربما دمج وإلغاء لبعض هذه المؤسسات.
وأوضح أن عمل ديوان الخدمة المدنية سينتهي بشكله الحالي مع نهاية هذا العام، لتحل محله هيئة الخدمة والإدارة العامة، وقد تم إعداد تصور مبدئي لهيكلها التنظيمي والإداري، لتصبح مع مطلع العام المقبل هيئة رقابية وتنظيمية للموارد البشرية في القطاع العام.
وقال إنه واعتبارا من بداية العام المقبل ستكون 40 بالمئة من مسابقات التعيين التنافسي من خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، وسترتفع هذه النسبة تدريجيا بواقع 15 بالمئة إلى أن يصبح التعيين كليا عبر مسابقات.
وأكد أن الحكومة قامت بتهيئة البيئة التشريعية الممكنة والمحفزة لعمل القطاع الخاص من خلال إقرار عدد من القوانين الاقتصادية من أبرزها: البيئة الاستثمارية، والعمل، والضمان الاجتماعي، والمنافسة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركات.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إنجاز مشروع قانون البيانات الشخصية وهو تشريع مهم للغاية لحرية البيانات الشخصية ما يسهل استقطاب الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأكد الخصاونة أن التعديلات التي جرت على قانون الملكية العقارية مهمة وضرورية جدا لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال في هذا الصدد: أنام قرير العين أنا وزملائي الوزراء على ما يتضمنه هذا القانون من بنود وأحكام موضوعية تسعى لتشجيع الاستثمار بشكل آمن والسماح لنا للتحرك بمرونة وتوظيف الكثير من ملكياتنا العقارية من خلال الدخول في شراكات في مشاريع من شأنها إيجاد آفاق توظيفية وتشغيلية بعيدا عن أي مغامرات من أي نمط ونوع وفي إطار حوكمة رشيدة تجعلنا مطمئنين بأن مقدراتنا مصانة وموظفة توظيفا سليما .
وأكد "أننا مستمرون بمراجعة وإقرار المزيد من التشريعات مثل التشريعات المرتبطة بسوق عمان المالي، وقانون الإعسار، وقانون إنفاذ العقود التجارية وغيرها".
وأشار إلى أن الجميع غير راض عن الأوضاع العامة لسوق عمان المالي الذي يحتاج إلى أفكار خلاقة لتعود له الحيوية ويسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال: لقد تعرضنا لهجمة لأننا تحدثنا بصراحة بأننا يجب أن نبتعد عن الاعتقاد بأن الأردن دولة ثرية ماليا ولا تمتلك الكثير من الموارد والمصادر الطبيعية التي تمتلكها العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف "نسال الله أن تتكلل جهودنا بأن تكون البشائر الموجودة في قطاع التعدين وفي الاتفاقيات التعدينية الاستكشافية التي وقعناها للكشف عن المعادن الثمينة وعن الغاز المسال وعن البترول في بعص الأماكن، إضافة للصناعات التعدينية في الفوسفات والبوتاس التي كان أداؤها متميزا العام الماضي، ومبشرا بأن ننتقل إلى صفوف الدول الثرية بالموارد الطبيعية.
وختم الخصاونة حديثه بالقول: سنقوم بكل ما نستطيع لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام الطموحة والضرورية، مؤكداً أن الأردن يستحق الكثير وأنه كشأن جميع دول العالم يتأثر بالتحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل التوريد والإنتاج، وعلى جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد في هذا الصدد، المكانة التي يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني التي ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات والشركات الكبرى إلى المملكة التي جعلت من الأردن مركزاً لها والتي نسعى إلى تعزيزها.