كم مرة رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية خلال العامين الماضيين، بذريعة تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وبسبب استمرار الارتفاع في معدلات التضخم العالمي، على ضوء ذلك كانت بعض البنوك الأردنية تسارع إلى زيادة الفائدة على المقترضين، الذين يرضخون لهذه الزيادة، رغم محاولاتهم عبر المنابر وقفها،( لكن لا حياة لمن تنادي) ، مع أن العقود الموقعة بين المقترضين والبنوك محددة الفائدة دون أي زيادة، الحكومة في ظل هذه الأوضاع لم تتحرك ولم توفر الحماية لكل الأصوات التي كانت تعترض .
القرار في الأساس جاء تماشيا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة بمعدلات متزايدة ، وأدى القرار الأميركي إلى الدفع بأسعار الفائدة إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 20 عاما أي قبل الأزمة المالية التي حدثت في الأسواق العالمية ، ورضخنا في الأردن لهذا القرار لأننا نرتبط ارتباطا وثيقا مع الفيدرالي الاميركي بحكم ارتباط الدينار بالدولار، يعني أننا نحن مستهلكين في كل شىء حتى في معالجة الأزمات الاقتصادية دون النظر إلى الوضع المحلي وأوضاع المواطنين المعيشية، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد العالميين ، يرون أن الولايات المتحدة الاميركية هي المسؤولة عن معالجة مشكلة التضخم، وأن الدول النامية تستورد التضخم مع ما تستورده من سلع ومواد من الدول الكبرى.
الآن وحسب الصحافة الاقتصادية الأميركية سيقوم البنك الفيدرالي الأميركي بوقف أسعار الفائدة اعتبارا من هذا الشهر، ومع بداية عام 2024 وخلال الاجتماع السنوي الأول للبنك، سيبدأ الفيدرالي الاميركي بخفض أسعار الفائدة، يعني بما أننا تابعين للبنك الفيدرالي فإن الخفض مفروض أن يشمل المقترضين الأردنيين .
وحتى نطمئن المواطن الأردني المثقل بالديوان لغاية ( الاسكان ، وشراء السيارات، وفتح دكانة ..)،عليه أن يعرف أن ما حدث في أميركا بسبب القرارات والتقلبات الاقتصادية المتخبطة، هذه الوضع سيفرض أسعار فائدة منخفضة في عامي 2024 و2025 " لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن من خلال انخفاض معدلات الرهن العقاري وبالتالي إنعاش الطلب في سوق الإسكان المتعثر"، وسينخفض التضخم العالمي بشكل أسرع خلال السنتين المقبلتين، بعد أن بلغ ذروته عام 2022 لنحو (6.2 %)، ليصل إلى 3.6% لعام 2023 بأكمله ومتوسط 1.8% فقط خلال الفترة 2024-2027.
ألا تعلم الحكومة ما يعانيه المواطن الأردني من ظروف معيشية صعبة، وألا تعلم بأن البنوك الأردنية حققت أرباحا قياسية بلغت حوالي 815.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وبالتالي هل يبادر البنك المركز الأردني إلى خفض الفائدة تماشيا مع قرار البنك الاميركي ، وأن تبادر الحكومة إلى إلزام البنوك التجارية بخفض فوائد القروض مثلما عملت على زيادتها، وهذا أبسط شيء يمكن أن تقوم به لحماية المواطنين المقترضين في البنوك الاردنية.