سُئل منسق السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فيما يتعلق بالعدوان على غزة :
‏- هل تصرفات "إسرائيل" تعتبر جرائم حرب؟
فكان الرد: أنا لست محامياً، وهذا الأمر يعود لمحكمة الجنايات الدولية.
تبع ذلك سؤال آخر: هل ما قامت به (حماس) في 7 أكتوبر يعتبر جريمة حرب؟
فقال " نعم .
هذا هو الغرب، فعندما كان السؤال عن الاحتلال الإسرائيلي ، (الصناعة الغربية على أرض فلسطين)، قال بكل وضوح أنه ليس محاميا، أما حماس فالامر مختلف، وهذه هي المعايير المزدوجة التي يتعامل فيها الغرب مع القضية الفلسطينية، وفعلا هذا ما يحدث وعلى مدى تاريخ الصراع في المنطقة.
في كل القضايا والأزمات التي حدثت في المنطقة، يتعامل الغرب معها ضمن معايير غير منصفة، وقد تنبه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عندما احتل الكويت ورفع شعارا كان الأول من نوعه أمام دول العالم التي احتشدت لمحاربته وإخراجه من الكويت، (الانسحاب من الكويت مقابل الانسحاب الإسرائيلي من فلسطين)، وهذا الكلام لم يعجب الولايات المتحدة الأميركية الحليف الرئيسي للكيان الغاصب، الذي اتهم العراق بالإرهاب، وصدام حسين ينتهك حقوق الانسان وأن أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته يستخدمها ضد معارضيه، فيما "إسرائيل" التي تحتل فلسطين ولا تعترف بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، هي الأكثر ديمقراطية في هذا المحيط العربي الذي يعيش حياة الظلام.
السياسة الأميركية والغربية في منطقة الشرق الأوسط تعتمد الازدواجية في المعايير، فأمام كل الكذب والافتراءات الإسرائيلية والتي يشاهدها العالم على شاشات التلفزة في بث حي ومباشر في غزة ، لا أحد يعترف بهذه الجرائم التي تجاوزت كل القوانين والمعايير الانسانية، فقط لأن "إسرائيل" هي التي ترتكبها، لم يخرج صوت في ظل هذه الأوضاع ليعترف بهذا التباين الذي يحدث سوى من ايرلندا ، حيث اتهم رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي والغرب عموما، بازدواجية المعايير على خلفية الصراع الذي يحدث في غزة
حكومة أيرلندا كانت حذرت بعد مضي فترة قصيرة على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن "إسرائيل" ينبغي لها ألا تبالغ في رد فعلها في قطاع غزة، وإلا فإنها ستخاطر بفقدان دعم دول أخرى لها، وخاصة أن هذا الكيان يتمادى في خرقه للقانون الدولي الإنساني.
إزدواجية المعايير الغربية تجاه ما يحدث والكيل بمكيالين ، أصبحت فيها الأمور واضحة وتثير استغرابا؛ كون القوانين لا تطبق على " إسرائيل" التي هي خارج المساءلة، ولا تطبق إلا على الضعفاء وبالذات ما يجري في فلسطين حيث تغمض معظم الدول الكبرى عينيها عن الحق الفلسطيني