قضت إرادة ملكية صدرت مساء الأربعاء ، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19 اعتبارا من يوم الخميس، الموافق للحادي عشر من شهر نيسان سنة 2024 ميلادية ،حيث تساءل مواطنون ما مصير مجلس الأمة في ظل عدم صدور إرادة ملكية بحله ؟

وجرت العادة خلال العوام الماضية أن تصدر الارادة الملكية بحل مجلس النواب بالتزامن مع فض دورته العادية الرابعة والأخيرة ، بعد تنسيب من الحكومة للملك ، وبالتالي تقدم الحكومة استقالتها بعد اسبوع من حل المجلس بحسب الدستور الاردني ، لكن السيناريوهات المتوقعة والمتاحة تشير إلى عكس ذلك .

وفض الدورة الاخيرة من عمر مجلس الأمة لا يعني حل مجلس النواب ، بل تعني انتهاء مدة الدورة العادية للمجلس البالغة 6 شهور فقط .

والسيناريو الاول المحتملة بعد دخول مجلس النواب الخميس في عطلة برلمانية، فيما سيكون موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس الجديد في الأول من تشرين الأول من كل عام وخلال هذه الفترة يمكن لجلالة الملك أن يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية أو أكثر.

وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية سامية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية سامية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.
ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة .
والسيناريو الاخر المتوقع أن يمدد الملك الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر وهو الخيار المستبعد جداً
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.

والاحتمال الاكبر هو تمديد عمر مجلس النواب سنة إضافية من تاريخ انتهاء مدته الدستورية .
ومع صدور الارادة فأصبح خيار تمديد الدورة العادية مستبعداً والاخير الاوضح في ظل الظروف الراهنة الابقاء على خيار تمديد عمر المجلس أو الدعوة لدورة استثنائية.