صدر قرار رسمي من وزارة الداخلية الأردنية بحظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ووفق ما تمليه القوانين النافذة.
ونحن إذ نتابع هذا القرار كأردنيين، فإن من واجبنا أن نستحضر أولًا هيبة الدولة وضرورة احترام مؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء والأجهزة السيادية المعنية بحفظ أمن الأردن واستقراره.
في مثل هذه القضايا الحساسة، لا يجوز الانجرار وراء خطابات التأجيج أو حملات التخوين أو التحليلات الشعبوية التي تمزق النسيج الوطني، وتفتح الأبواب أمام خطاب الكراهية والتشكيك.
الوطن فوق الجميع، ومصلحة الأردن ليست موضع مساومة ولا اجتهادات شخصية. ما يصدر عن الدولة اليوم هو تعبير عن إرادة سيادية، وعلى الجميع التعاطي معه بمنتهى الحكمة والانضباط والاحترام للمسار القانوني والمؤسسي.
لنحافظ على وحدتنا…
لنحترم اختلافنا ضمن إطار القانون…
ولنترك للقضاء كلمته، وللمؤسسات الرسمية مسؤوليتها.