عمانيات - أصدر قاض فدرالي أمريكي أمرا لإدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة بالإفراج عن محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي تحول إلى قائد للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية. ومنذ اعتقاله في 8 آذار/مارس الماضي على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، أصبح خليل رمزا لحملة ترامب لقمع النشاط الطلابي المعارض للحرب الاسرائيلية في غزة، بذريعة مكافحة معاداة السامية.
وكان الطالب خليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة والمتزوج من مواطنة أمريكية ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، محتجزا منذ آذار/مارس الماضي ويواجه خطر الترحيل.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات اخبارية إطلاق سراح محمود خليل من سجن فدرالي الجمعة بعد أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز.
وشوهد الطالب السابق في جامعة كولومبيا مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه .
وقالت طبيبة الأسنان نور عبد الله زوجة خليل المولودة في ميشيغن، في بيان "بعد أكثر من ثلاثة أشهر، يمكننا أخيرا أن نتنفس الصعداء، ونعلم أن محمود في طريقه إلى منزله".

وأضافت الزوجة التي أنجبت طفلها الأول بينما كان زوجها محتجزا "نعلم أن هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي ألحقته إدارة ترامب بعائلتنا وبآخرين كثيرين تحاول الحكومة إسكاتهم بسبب انتقادهم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين".

ومن جهته، رحّب أمول سينها، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيوجيرزي الذي يمثل خليل إلى جانب منظمات حقوقية أخرى، بأمر الإفراج.

وقال سينها "هذه خطوة مهمة في سبيل الدفاع عن حقوق السيد خليل، في ظل استمرار استهدافه بشكل غير قانوني من قبل الحكومة الفدرالية بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين".

إلى ذلك، وبعد اعتقاله، نقلت السلطات الأمريكية خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، إلى مركز احتجاز في لويزيانا يبعد نحو ألفي كيلومتر عن منزله في نيويورك، بانتظار ترحيله.
واستند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى قانون يعود لخمسينيات القرن الماضي يسمح للولايات المتحدة بترحيل الأجانب الذين تعتبر سياساتهم الخارجية معارضة. فيما يعتبر روبيو أن الحماية الدستورية الأمريكية لحرية التعبير لا تنطبق على الأجانب، وأنه وحده من يملك اتخاذ القرارات دون مراجعة قضائية.