عمانيات - تستعد 9 شركات سيارات محلية وعالمية جديدة لدخول السوق المصرية خلال العامين الجاري والمقبل، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً إلى 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%، والتي تتطلع أيضاً إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية أوسع لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وفي هذا الإطار تخطط 5 شركات عاملة في البلاد وهي "جي بي أوتو" و"نيسان" و"جاك" (GAC) و"المنصور" و"القصراوي" إلى استثمار 630 مليون دولار لتدشين مصانع لتجميع السيارات محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بحسب "الشرق".
وتسعى مصر لإعادة رسم خريطة الصناعة في البلاد، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً اقتصادية حادة مرتبطة بسلاسل الإمداد، ونقص العملة الصعبة، وتحديات الاستيراد.

وبينما تستهدف الدولة رفع إنتاج السيارات وزيادة نسب المكون المحلي، تبرز تحديات معقدة تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وضمان تنافسية المنتج المصري، وبناء منظومة صناعات مغذية متكاملة. وفي هذا السياق، يفتح هذا التقرير التحليلي ملف صناعة السيارات في مصر من جديد، واضعاً الاستثمارات الجديدة في ميزان الواقع والطموح، وراصداً لفرص النجاح ومصادر التعثر المحتملة.

1) لماذا تحاول مصر توطين صناعة السيارات لديها؟

تنظر مصر في الوقت الراهن لهدف توطين صناعة السيارات كمهمة أساسية ضمن استراتيجية اقتصادية أوسع تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. فالدولة تنفق مليارات الدولارات سنوياً على استيراد السيارات، وهو ما يشكل عبئاً متزايداً على احتياطاتها من النقد الأجنبي. ومن خلال تعزيز التصنيع المحلي، تسعى الحكومة إلى تقليص هذه الفاتورة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

كما تمثل صناعة السيارات فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خصوصاً مع التوسع في الصناعات المغذية. وتعول مصر على موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية المتعددة لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي لتجميع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والعربية وحتى الأوروبية، لا سيما في ظل سعي شركات أجنبية -مثل الصينية- لتجاوز القيود الجمركية المفروضة على صادراتها.

في الوقت ذاته، تدرك الحكومة المصرية أهمية مواكبة التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية، وتسعى لاقتناص موقع مبكر في هذه السوق المستقبلية عبر دعم إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، من خلال مشاريع مثل إحياء مشروع "النصر للسيارات" وصندوق دعم المركبات الكهربائية. هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع لتنويع القاعدة الصناعية للبلاد وتعزيز ما تسميه الدولة بـ"الأمن الصناعي"، بحيث يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية وتحقيق نمو مستدام.