عمانيات - طالبت 25 دولة غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان وإيطاليا وكندا وأستراليا، بوقف فوري للحرب في قطاع غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، متهمة الحكومة الإسرائيلية باتباع نموذج "خطير" لتقديم المعونة، يفاقم الأزمة ويقوّض الاستقرار، وفق بيان مشترك صدر اليوم الإثنين.
وقال البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية 24 دولة أوروبية وآسيوية إلى جانب المفوضة الأوروبية للمساواة، إن "معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة"، وندّد بـ"التوزيع البطيء للمساعدات، والقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء محاولتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية من ماء وغذاء".
وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، معتبرًا أن "حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، ويتعارض مع الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي". وأضاف: "إسرائيل مطالبة بالامتثال الكامل لهذه الالتزامات".
ودعت الدول الموقعة إلى "الرفع الفوري للقيود المفروضة على تدفق المساعدات"، وضمان قدرة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تنفيذ مهامها الإغاثية "بأمان وفعالية". كما طالب البيان "جميع الأطراف بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وحذّرت الدول من أن "الاقتراحات المتعلقة بنقل السكان الفلسطينيين إلى ما يسمى ’مدينة إنسانية‘ مرفوضة تمامًا"، مؤكدة أن "التهجير القسري الدائم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

وشدد البيان كذلك على "المعارضة الشديدة لأي خطوات نحو تغيير ديموغرافي أو جغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرًا إلى أن "خطة الاستيطان المعروفة باسم (E1)، إذا نُفّذت، فإنها ستؤدي إلى تقسيم الدولة الفلسطينية إلى جزأين، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، ويقوض بعمق حل الدولتين".

كما حذّرت الدول من تسارع وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وارتفاع مستوى عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، مشددة على أن "هذا يجب أن يتوقف".

وفيما يخص الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، طالب البيان بالإفراج "الفوري وغير المشروط عنهم"، مشددا على أن "اتفاق وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو السبيل الأفضل لإعادتهم وإنهاء معاناة عائلاتهم".

واختتمت الدول الموقعة بيانها بالدعوة إلى "وقف فوري، غير مشروط، ودائم لإطلاق النار"، مؤكدة أن "استمرار سفك الدماء لا يخدم أي غاية"، ومجددة دعمها الكامل للجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى تسوية.

وأضافت: "نحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الخطوات لدعم وقف فوري لإطلاق النار، ووضع مسار سياسي يضمن الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها".

ويحمل هذا البيان توقيع وزراء خارجية كلّ من أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنروج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا، فضلا عن توقيع المفوّضة الأوروبية المعنية بشؤون المساواة، حجة لحبيب.

دول الخليج تدعو إلى تحرك دولي عاجل لرفع الحصار عن غزة ووقف سياسة التجويع

وعلى صلة، دعت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف "الحصار الوحشي والجائر وغير الإنساني وغير القانوني" الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق بيان صدر عن الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي.

وأدان البديوي باسم دول المجلس استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، محذرًا من أن ذلك "أدى إلى كارثة إنسانية متفاقمة تمثلت في تفشي المجاعة، ونفاد المواد الغذائية والطبية"، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتحديًا واضحًا للمجتمع الدولي".

وأضاف أن مجلس التعاون "يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المأساة الإنسانية المتواصلة، بما فيها سياسة التجويع الجماعي التي تُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وتتطلب محاسبة عاجلة من قبل المجتمع الدولي".

ودعا البديوي دول العالم ومؤسساته ومنظماته إلى "تحرك فوري وجاد لوقف الحصار، ووقف آلة القتل والتجويع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وفتح المعابر دون تأخير، وإنقاذ أرواح الأبرياء من كارثة محققة".

كما جدّد تأكيد دول مجلس التعاون على "موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في الحياة الكريمة والحرية وتقرير المصير، وتحقيق السلام العادل والدائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".