سوريا تخطط لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية الشهر المقبل
عمانيات - تخطط سوريا لإعادة فتح "سوق دمشق للأوراق المالية" في 2 يونيو، على أن يقتصر التداول خلال المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعياً، وفق وزير المالية محمد يسر برنية.
الوزير أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن البلاد "اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال"، مضيفاً أن إعادة افتتاح السوق ستساهم في "تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية".
كانت السوق توقفت عن العمل مؤقتاً في 8 ديسمبر 2024. وبعد يومين، أدى قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث القريب إلى تعطل بعض أنظمة السوق، ما دفع بالإدارة إلى وقف التداول بشكل كامل، خصوصاً مع عدم استقرار النظام المصرفي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يأتي قرار إعادة فتح السوق، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي في الرياض في 13 مايو. وبعد أيام، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن دمشق بشكل رسمي، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات، وإعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون "قيصر".
تطورات اقتصادية متسارعة
مع البدء برفع العقوبات، شهدت البلاد تدفقاً استثمارياً واضحاً. وعلى سبيل المثال، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، كما ستتولى شركة "CMA CGM" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في سوريا بقيمة 230 مليون يورو.
الوزير أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن البلاد "اتخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال"، مضيفاً أن إعادة افتتاح السوق ستساهم في "تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية".
كانت السوق توقفت عن العمل مؤقتاً في 8 ديسمبر 2024. وبعد يومين، أدى قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث القريب إلى تعطل بعض أنظمة السوق، ما دفع بالإدارة إلى وقف التداول بشكل كامل، خصوصاً مع عدم استقرار النظام المصرفي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يأتي قرار إعادة فتح السوق، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي في الرياض في 13 مايو. وبعد أيام، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن دمشق بشكل رسمي، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات، وإعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون "قيصر".
تطورات اقتصادية متسارعة
مع البدء برفع العقوبات، شهدت البلاد تدفقاً استثمارياً واضحاً. وعلى سبيل المثال، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، كما ستتولى شركة "CMA CGM" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في سوريا بقيمة 230 مليون يورو.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق