عمانيات - بدأت صباح اليوم، الإثنين، جلسات النظر في ملفات عدد من النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة "حنظلة" وهي جزء من أسطول الحرية الساعي لكسر الحصار عن قطاع غزة، ورفضوا التوقيع على ما يسمى إسرائيليا بـ"الترحيل الطوعي"، وذلك أمام محكمة شؤون المهاجرين في منشأة "جفعون" بالرملة؛ حسبما أفاد مركز "عدالة" الحقوقي.
ويمثل محامو مركز "عدالة" هؤلاء النشطاء أمام المحكمة، ويواصلون الدفاع عنهم أمام السلطات الإسرائيلية في إطار الجهود القانونية لضمان حقوقهم ووقف احتجازهم.

وذكر مركز "عدالة"، أن "السلطات الإسرائيلية تتعامل مع المتطوعين وكأنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، رغم أنهم اقتيدوا قسرا من المياه الدولية ونقلوا إلى إسرائيل رغما عنهم. وبناء عليه عرض عليهم خياران بموجب القانون الإسرائيلي (هما) القبول بالترحيل الطوعي أو المثول أمام المحكمة، التي ستنظر في استمرار احتجازهم لحين استكمال إجراءات ترحيلهم".

وأشار إلى أن الإجراءات القضائية المتّبعة في منشأة "جفعون" تتيح للسلطات الإسرائيلية هامشًا واسعًا من الصلاحيات لمواصلة الاحتجاز، حتى دون وجود أساس قانوني جوهري، الأمر الذي يعزّز القلق بشأن شرعية استمرار احتجاز النشطاء، وهو ما قامت به إسرائيل في تجربتها مع نشطاء سفينة "مادلين" وثبتتها خلال تجربتها مع النشطاء المحتجزين في هذه المرة.

وسيمثل أمام المحكمة اليوم النشطاء: برادون بيلوسو (الولايات المتحدة)، تانيا صافي (أستراليا)، جوستين كيمبف (فرنسا)، إيما فورّو (فرنسا – السويد)، أنطونيو لا بيتشيريلا (إيطاليا)، كريستيان سمولز (الولايات المتحدة)، كلوي فيونا لودين (المملكة المتحدة – فرنسا)، سيرخيو تورّيبّيو سانتشيز (إسبانيا)، فيغديس بيورفاند (النرويج)، روبرت مارتن (أستراليا)، حاتم العويني (تونس)، سانتياغو غونزاليس فاليخو (إسبانيا). يُشار إلى أن معظمهم مستمرون في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على احتجازهم القسري.