شهد العالم اليوم ثورة رقمية غير مسبوقة، غيّرت طريقة عمل الحكومات والشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات. ومع تسارع التطور التكنولوجي، أصبح التحول الرقمي ليس خيارًا متاحا فقط، بل ضرورة لتعزيز الكفاءة والشفافية وتسهيل الخدمات للمواطنين
وفي الأردن، أثبتت التجربة أن الدولة تسير وفق طريق التحول الرقمي وذلك ضمن رؤية واضحة تستند على التوجيهات الملكية السامية التي ترى ضرورة مواكبة التطورات العالمية والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان أولاً. فقد شهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الخدمات الحكومية الإلكترونية، بدءًا من إطلاق بوابات الخدمات الموحدة، مرورًا بأنظمة الدفع الإلكتروني، وصولًا إلى رقمنة السجلات والمعاملات الحكومية
إن ما يميز التجربة الأردنية هو إدراك المؤسسات الحكومية لأهمية التطوير المستمر. ولم يعد التحول الرقمي مجرد مشروع مؤقت، بل أصبح ثقافة عمل ونهجًا استراتيجيًا. فكل مؤسسة اليوم تسعى الى تحديث أنظمتها وتبني حلولا ذكية لتحسين جودة الخدمات وتسهيل حياة المواطنين
ولا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في دعم هذه الجهود، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتي أثمرت عن مبادرات مبتكرة عززت من مكانة الأردن كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي
التحول الرقمي ليس فقط تطويرًا تقنيًا، بل هو تحول في الفكر والإدارة وأسلوب تقديم الخدمة. والمؤسسات الحكومية الأردنية أثبتت أنها قادرة على التكيف مع هذا التحول، بل تسعى دائمًا لأن تكون في الطليعة. وقد انعكس هذا التوجه بشكل ملموس على حياة المواطنين، إذ أسهم في تسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال تبسيط الإجراءات، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا بطريقة أكثر سرعة ومرونة
وفي ظل ما نشهده اليوم من مشاريع رقمية نوعية، يمكن القول بثقة إن الأردن يسير على الطريق الصحيح نحو حكومة ذكية تضع المواطن في قلب العملية التطويرية، وتعمل بكل جد لتواكب التغيرات المتسارعة في عالم التقنية والإدارة الحديثة