عمانيات - أقرّ البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلاً دستوريًا مثيرًا للجدل يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة من قبل أحزاب المعارضة التي وصفته بأنه "ضربة قاضية للديمقراطية".
وبحسب نص التعديل الدستوري السابع والعشرين، الذي حاز أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، فإنه يمنح قائد الجيش الباكستاني صلاحيات أوسع، ويُقيّد في المقابل دور المحكمة العليا في البلاد ويحد من استقلاليتها.
ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، بعدما حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، مع اتهامات متكررة له بالتدخل في السياسة رغم نفيه المستمر لذلك.

وينصّ التعديل على استحداث منصب جديد هو "قائد قوات الدفاع"، على أن يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، بما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.

كما ينصّ على أن كل من يحصل على رتبة "مشير"، كما حدث مع منير في أيار/ مايو عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة كاملة من أي ملاحقة قضائية.

ويمدّ التعديل نفسه الحصانة مدى الحياة أيضًا إلى الرئيس الحالي، آصف علي زرداري، بما يجعله غير قابل للمحاكمة أو الملاحقة القانونية خلال فترة توليه المنصب وبعدها.

كما يتضمن التعديل إنشاء محكمة دستورية فيدرالية جديدة تكون المخوّلة الوحيدة للنظر في القضايا الدستورية، ما يسحب فعلياً صلاحيات المحكمة العليا ويُضعف استقلاليتها وفق ما حذّرت منه المعارضة.