عمانيات - أهمية حماية حقوق الانسان وضمان ممارستها على أرض الواقع

(بترا) رانا النمرات - تتجدد الدعوات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الى أهمية حماية هذه الحقوق وضمان ممارستها على أرض الواقع، بعيدا عن كونها نصوصا قانونية.
ويشير مختصون وقانونيون إلى أن هذه الحقوق تحظى بحماية وطنية ودولية من خلال الدستور الأردني والمواثيق الدولية وفاعليتها الحقيقية تتوقف على وعي المجتمع ومؤسساته الأكاديمية والمهنية بها والقدرة على تحويلها إلى ممارسات ملموسة تعزز كرامة الفرد وحياته اليومية.
ويؤكد المختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجامعات والمراكز الأكاديمية تلعب دورا محوريا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان عبر تزويد الطلبة بالمعارف القانونية وتنظيم فاعليات تثقيفية تربط النظرية بالتطبيق، لتصبح الحقوق جزءا من السلوكيات اليومية للمجتمع.
وأوضحوا أن حقوق الإنسان ليست قضية نخبوية أو ظرفية، بل هي أساسية ومرتبطة مباشرة بحياة الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى الحق في الحصول على المعلومات.
قال أستاذ القانون الإداري في الجامعات الأردنية الدكتور حمدي القبيلات، إن حقوق الإنسان تحظى بحماية وطنية ودولية تكفل احترامها من قبل السلطات العامة وتضمن ممارستها من قبل الأفراد، مؤكدا أن هذه الحماية تتجلى في مواثيق دولية وفي تشريعات وطنية على رأسها الدستور الذي يعد المرجعية الأساسية التي تلزم السلطات العامة باحترام حقوق الإنسان بكافة صورها وأشكالها.
وأضاف، إن الجامعات بوصفها مؤسسات أكاديمية محورية يقع على عاتقها دور مهم في بلورة مفاهيم حقوق الإنسان وممارستها بشكل حي وفاعل، مبينا أن ذلك يكون من خلال تزويد الطلبة بمعارف متكاملة حول هذه الحقوق وضماناتها، سواء عبر مواد دراسية تطرح كمتطلبات جامعة لجميع الطلبة، مثل مادة حقوق الإنسان أو من خلال فاعليات تثقيفية وتنويرية تعنى بتوعية الطلبة بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام ويتم تنفيذها بإشراف أساتذة وخبراء مختصين في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية أن تكون الجامعات شريكا فعليا وحقيقيا للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان من خلال تقديم الخبرات الأكاديمية والمعارف النظرية التي تسهم في تطوير عمل هذه المؤسسات وتعزيز جهودها في نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
من جهته، قال مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، المحامي عيسى المرازيق، إن شعار هذا العام يأتي متصلا بالسياقات الدولية والإقليمية الراهنة وما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وظروف معيشية صعبة تؤثر في حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد أن ترابط الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بات أكثر وضوحا ولا يمكن الحديث عن أي منها بمعزل عن الآخر، خاصة في ظل التحديات التي تهدد كرامة الإنسان حول العالم، مبينا أن تراجع الحق في الغذاء والسكن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق المرتبطة مباشرة بحياة الإنسان اليومية، يبرز أهمية الشعار المطروح هذا العام.
وأضاف، إن التوعية والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الحماية الوقائية لهذه الحقوق، مؤكدا أن الفرد لا يستطيع الدفاع عن حقوقه دون معرفتها والإلمام بآليات حمايتها.
وأكد أن نشر الوعي المجتمعي يشكل مدخلا رئيسا لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويعي قيمتها ودورها في تعزيز كرامة الإنسان ورفاهيته.
بدورها، أوضحت المحامية تغريد الدغمي، أن الحقوق البيئية والعيش في بيئة آمنة ونظيفة يعد أمرا أساسيا لجميع حقوق الإنسان وأن البيئة ليست ملكا للأجيال الحالية فحسب، بل هي حق مستدام للأجيال القادمة، مشيرة الى أن التلوث يؤثر مباشرة على حق الإنسان في الصحة والحياة والغذاء والمياه وينعكس على باقي الحقوق الأساسية.
وقالت الدغمي، إن قلة المعرفة القانونية وعدم لجوء الأشخاص الى الإستشارات المتخصصة لفهم حقوقهم القانونية قد يؤدي إلى ارتكاب مخالفات أو تحمل مسؤوليات قانونية دون معرفة مسبقة.
وأكدت الدغمي أن المجتمع المحلي يمكنه تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال المعرفة والوعي والمشاركة الفاعلة في المبادرات والعمل التطوعي وتعزيز ثقافة التضامن عند تعرض حقوق أحدهم للانتهاك، لضمان بناء مجتمع متماسك وعادل يحمي حقوق الجميع ويعزز سيادة القانون.
يشار إلى أنه يحتفى بيوم حقوق الإنسان سنويا في جميع أنحاء العالم في 10 كانون الأول، حيث يكرس هذا اليوم لإحياء ذكرى أحد أبرز التعهدات العالمية في التاريخ: "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان لمجرد كونه إنسانا"، وقد أعلن هذا الإعلان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول 1948.