- الرئيسية
أخبار المملكة
- 422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدّمون للامتحان التكميلي ضمن ترتيبات ودعم تربوي متكامل
422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدّمون للامتحان التكميلي ضمن ترتيبات ودعم تربوي متكامل
عمانيات - يتقدّم 422 طالبًا من ذوي الإعاقة للامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وسط تأكيدات على جاهزية وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير بيئة امتحانية عادلة ومهيّأة تراعي اختلاف الاحتياجات وتكفل تكافؤ الفرص، دون المساس بعدالة الامتحان أو معاييره الأكاديمية.
ويتوزع الطلبة المتقدمون بواقع 115 طالبًا من الصم، و37 من المكفوفين، و113 من ذوي الإعاقة الحركية، و64 من المصابين بالشلل الدماغي، و93 من ضعاف البصر، وقد جرى اعتماد حزمة من الترتيبات التيسيرية الخاصة بكل فئة، بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل فئة، موضحًا أن الطلبة المكفوفين يُخصص لهم قارئ وكاتب، إضافة إلى وقت إضافي بنسبة 30% من زمن الامتحان، مع مراعاة قرب قاعة الامتحان من مكان سكن الطالب.
أما الطلبة الصم، فيُوفر لهم مترجم لغة إشارة ووقت إضافي بالنسبة ذاتها، فيما تُراعى لذوي الإعاقة الحركية سهولة الوصول إلى القاعات، واختيار الطابق الأرضي وقربها من السكن.
وبالنسبة لضعاف البصر، يتم تكبير أوراق الأسئلة بما يتلاءم مع احتياجاتهم البصرية، في حين يُمنح الطلبة المصابون بالشلل الدماغي وقتًا إضافيًا، مع توفير كاتب عند الحاجة.
وأشار حياصات إلى أن الوزارة تعتمد معايير واضحة في اختيار مواقع غرف الامتحان، من أبرزها تخصيص القاعات الأرضية للطلبة الذين يواجهون صعوبات في الحركة، وضمان سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية دون الحاجة لاستخدام الأدراج، لافتًا أن الوزارة تعمل تدريجيًا على مواءمة الأبنية المدرسية مع كودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة، سواء من خلال تعديل المدارس القائمة أو الالتزام بهذه الكودات عند إنشاء مدارس جديدة، ضمن الإمكانات المتاحة.
وبيّن، أن تقييم احتياجات الطلبة يتم بالاستناد إلى التقارير الطبية والمدرسية المعتمدة، إضافة إلى البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتولى لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس دراسة الترتيبات التيسيرية المناسبة لكل حالة، وفق دليل تفصيلي أُعد لهذه الغاية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد حياصات، أهمية توعية وتدريب المراقبين ورؤساء القاعات والمشرفين على الامتحانات، من خلال التعليمات الناظمة واللقاءات التوجيهية، لضمان حسن التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، واحترام خصوصيتهم، وتطبيق التسهيلات المقررة بدقة ومسؤولية.
ولفت إلى أن أبرز التحديات، تتمثل في تفاوت جاهزية الأبنية المدرسية، وتعدد فئات الإعاقة واختلاف احتياجاتها، إضافة إلى محدودية الموارد في بعض المناطق، إلا أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات عبر التخطيط المرحلي والتطوير المستمر للإجراءات.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت زيتاوي، أن الاستعدادات لضمان سهولة وصول الطلبة من ذوي الإعاقة إلى قاعات الامتحان تبدأ مبكرًا، حيث تُعمّم وزارة التربية والتعليم في شهر آذار من كل عام على المدارس لتزويدها بالتقارير الطبية أو البطاقات التعريفية للطلبة، استنادًا إلى تعليمات امتحان الثانوية العامة رقم (12) لسنة 2024.
ويتوزع الطلبة المتقدمون بواقع 115 طالبًا من الصم، و37 من المكفوفين، و113 من ذوي الإعاقة الحركية، و64 من المصابين بالشلل الدماغي، و93 من ضعاف البصر، وقد جرى اعتماد حزمة من الترتيبات التيسيرية الخاصة بكل فئة، بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل فئة، موضحًا أن الطلبة المكفوفين يُخصص لهم قارئ وكاتب، إضافة إلى وقت إضافي بنسبة 30% من زمن الامتحان، مع مراعاة قرب قاعة الامتحان من مكان سكن الطالب.
أما الطلبة الصم، فيُوفر لهم مترجم لغة إشارة ووقت إضافي بالنسبة ذاتها، فيما تُراعى لذوي الإعاقة الحركية سهولة الوصول إلى القاعات، واختيار الطابق الأرضي وقربها من السكن.
وبالنسبة لضعاف البصر، يتم تكبير أوراق الأسئلة بما يتلاءم مع احتياجاتهم البصرية، في حين يُمنح الطلبة المصابون بالشلل الدماغي وقتًا إضافيًا، مع توفير كاتب عند الحاجة.
وأشار حياصات إلى أن الوزارة تعتمد معايير واضحة في اختيار مواقع غرف الامتحان، من أبرزها تخصيص القاعات الأرضية للطلبة الذين يواجهون صعوبات في الحركة، وضمان سهولة الوصول إلى المرافق الأساسية دون الحاجة لاستخدام الأدراج، لافتًا أن الوزارة تعمل تدريجيًا على مواءمة الأبنية المدرسية مع كودات البناء الخاصة بذوي الإعاقة، سواء من خلال تعديل المدارس القائمة أو الالتزام بهذه الكودات عند إنشاء مدارس جديدة، ضمن الإمكانات المتاحة.
وبيّن، أن تقييم احتياجات الطلبة يتم بالاستناد إلى التقارير الطبية والمدرسية المعتمدة، إضافة إلى البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتولى لجنة مشتركة من الوزارة والمجلس دراسة الترتيبات التيسيرية المناسبة لكل حالة، وفق دليل تفصيلي أُعد لهذه الغاية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد حياصات، أهمية توعية وتدريب المراقبين ورؤساء القاعات والمشرفين على الامتحانات، من خلال التعليمات الناظمة واللقاءات التوجيهية، لضمان حسن التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، واحترام خصوصيتهم، وتطبيق التسهيلات المقررة بدقة ومسؤولية.
ولفت إلى أن أبرز التحديات، تتمثل في تفاوت جاهزية الأبنية المدرسية، وتعدد فئات الإعاقة واختلاف احتياجاتها، إضافة إلى محدودية الموارد في بعض المناطق، إلا أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه التحديات عبر التخطيط المرحلي والتطوير المستمر للإجراءات.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رأفت زيتاوي، أن الاستعدادات لضمان سهولة وصول الطلبة من ذوي الإعاقة إلى قاعات الامتحان تبدأ مبكرًا، حيث تُعمّم وزارة التربية والتعليم في شهر آذار من كل عام على المدارس لتزويدها بالتقارير الطبية أو البطاقات التعريفية للطلبة، استنادًا إلى تعليمات امتحان الثانوية العامة رقم (12) لسنة 2024.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق