عمانيات - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن،التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة انتشار في محافظة حضرموت، يشمل نشر قوة حكومية إلى جانب قواته في المناطق التي سيطر عليها خلال الأسابيع الماضية، من دون صدور بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو السعودية بشأن ذلك.
وقال المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي، محمد النقيب، في بيان مصور، إن قوات المجلس ستواصل عملياتها في تلك المناطق، مع ربط مهامها بقوات “درع الوطن” التابعة للقوات الحكومية اليمنية والتحالف.

وأوضح أن عملية إشراك قوات درع الوطن بدأت بالفعل، لتتولى مهامها جنبا إلى جنب مع التشكيلات العسكرية الجنوبية.

وأضاف النقيب أنه جرى إعادة تموضع اللواء الأول “درع وطن” في منطقة ثمود، على أن تتبعها إعادة تموضع وحدات أخرى في منطقتي رماة ومناطق إضافية في محافظتي حضرموت والمهرة، وفق ما تم الاتفاق عليه.

ويأتي هذا التطور بعد أن جدد المجلس الانتقالي، في وقت سابق، رفضه قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مؤكدا بقاء قواته في مواقعها واستعدادها لمواجهة أي تهديد.

في المقابل، قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي إن استجابة المجلس الانتقالي لطلب الحكومة بسحب قواته من المناطق التي سيطر عليها ما زالت محدودة، مطالبا بسحب تلك القوات وإعادتها من حيث جاءت، تفاديا لإراقة الدماء.

وكان التحالف في اليمن أعلن، فجر الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية استهدفت أسلحة وعربات قتالية قال إنها وصلت إلى ميناء المكلا على متن سفينتين من ميناء الفجيرة.

على صعيد متصل، نفت الإمارات ما وصفته بـ“الادعاءات” حول توجيهها أطرافا يمنية لتنفيذ عمليات تمس أمن السعودية، مؤكدة حرصها على أمن المملكة.

وشددت السعودية على أن أمنها الوطني “خط أحمر”، متهمة الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي لتنفيذ عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية في حضرموت والمهرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية لاحقا إنهاء مهام ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن.

يذكر أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي كانت قد نفذت تحركات عسكرية مفاجئة مطلع كانون الأول/ديسمبر 2025، أعلنت بعدها السيطرة على حضرموت والمهرة، مع تمسكها برفض دعوات الانسحاب.