عمانيات - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، حاجتها إلى تمويل بقيمة مليار دولار للتعامل مع أزمات صحية حادّة في ست وثلاثين منطقة حول العالم، تشمل قطاع غزة والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وهايتي، في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتراجع التمويل الدولي.
وقدّرت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن نحو 239 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات صحية عاجلة خلال عام 2026، مشيرة إلى أن التمويل المطلوب يهدف إلى الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في البيئات الأكثر هشاشة.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، تشيكوي إيكويزو، في مؤتمر صحافي عُقد في جنيف، إن "نحو ربع مليار إنسان يعيشون أزمات إنسانية تحرمهم من أبسط عوامل الحماية، بما في ذلك السلامة والمأوى وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية".
وحذّر إيكويزو من أن هذه الظروف تؤدي إلى تصاعد الاحتياجات الصحية نتيجة الإصابات، وتفشي الأوبئة، وسوء التغذية، والأمراض المزمنة غير المعالجة، في وقت تتراجع فيه القدرة على الوصول إلى الخدمات الطبية.

وأوضحت المنظمة أن المبلغ المطلوب هذا العام يقلّ بكثير عن طلبات التمويل في السنوات الماضية، بسبب النقص الحاد في الموارد المخصصة لعمليات الإغاثة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي تُعدّ تقليديًا أكبر ممول للمنظمة، خفّضت إنفاقها على المساعدات الخارجية خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أخطر المنظمة في كانون الثاني/يناير 2025 بعزم بلاده الانسحاب منها خلال عام.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت، العام الماضي، تمويلًا بقيمة 1.5 مليار دولار، إلا أن المبالغ التي جرى تأمينها لم تتجاوز 900 مليون دولار، بحسب إيكويزو، الذي أقرّ بتراجع الرغبة الدولية في حشد الموارد مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن هذا الواقع دفع المنظمة إلى خفض طلبها الحالي ليكون أقرب إلى الإمكانات المتاحة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية العالمية والقيود التي تواجه العديد من الدول.

وأكدت المنظمة أنها ستمنح في عام 2026 أولوية قصوى للخدمات الأكثر تأثيرًا على إنقاذ الأرواح، مع تقليص الأنشطة الأقل تأثيرًا.

وأدى خفض التمويل العالمي خلال العام الماضي إلى إغلاق أو تقليص خدمات نحو 6700 منشأة صحية في اثنتين وعشرين ساحة إنسانية، ما حرم قرابة 53 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية.

وأشار إيكويزو إلى أن عائلات كثيرة تعيش على هامش الأزمات باتت تواجه "خيارات مستحيلة"، مثل المفاضلة بين شراء الغذاء أو الدواء، مؤكدًا أنه "لا ينبغي أبدًا أن يُجبر الناس على اتخاذ مثل هذه القرارات"، ومناشدًا الدول والشعوب الاستثمار في عالم أكثر صحة وأمانًا.