لقد تابعت خبر تشكيل مجلس الوزراء للجنة الوطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر التواصل الاجتماعي
والحقيقة ان هذا القرار هو رسالة واضحة بأن دولة المؤسسات لدينا تهتم بشكل مفصل بقضايا المواطن الحقيقية وتضع نصب أعينها حماية الفئات الأكثر حساسية وتاثرا في مجتمعنا.
ويأتي هذا القرار الصائب في الوقت الذي يشعر الاباء والامهات بالقلق إزاء ما قد يتعرض له أطفالنا في الفضاء الرقمي من تنمر إلكتروني ومحتوى غير لائق وقد كنا نشعر أحيانا بالعجز أمام عالم مفتوح بلا حدود أو رقيب لذلك جاء هذا القرار ليرد الاعتبار لدور الدولة في تنظيم الفضاء الرقمي ويؤكد أن حماية الطفل هي مسؤولية مجتمعية بامتياز.
وما يبعث على الأمل ان اللجنة تضم جهات متعددة وستعمل على دراسة الخيارات الأنسب لواقعنا الأردني ليس فقط من حيث الحماية بل وأيضا من حيث الكفاءة والقابلية الفنية للتطبيق وهي خطوة استباقية كما سمعت من الخبراء تعكس وعيا حقيقيا بطبيعة التحديات الرقمية المتزايدة.
لكنني على يقين أن نجاح هذه المبادرة لا يقع على عاتق اللجنة وحدها ويبقى دور الأسرة هو الأساس في التوعية والمراقبة كما أن للمدرسة دورا محوريا في إدماج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج ونحن بحاجة لثقافة مجتمعية متكاملة تواكب هذا الجهد الوطني الكبير.
في الختام حبذا لو يتم إشراك عمداء كليات التربية من الجامعات الأردنية وبعض المتخصصين في الطفولة المبكرة في أعمال هذه اللجنة لتعزيز البعد الأكاديمي والتربوي فيها والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في وضع السياسات والبرامج التي تضمن بيئة رقمية آمنة أطفالنا.