عمانيات - أوضحت وزارة الاستثمار حقيقة المعلومات المتداولة عبر إحدى الإذاعات حول تعثر مشروع استثماري صناعي، والعدول عن نقل 3 مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء : "بعد التواصل بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات، أكد أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من (13) عاما، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار".

وأضافت الوزارة "عند طلب بيانات المستثمر الأصلي بهدف التواصل معه، والتحقق من تفاصيل الواقعة بصورة مباشرة، امتنع مصدر الخبر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأية بيانات تمكنها من التواصل معه".

وتابع البيان "وبحسب المعلومات التي قدمها مصدر الخبر، فإن الموقع المشار إليه يوجد خارج حدود التنظيم، وعلى أرض يملكها المستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة لاستخدامه الشخصي، الأمر الذي كان يستوجب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع، وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت".

وبينت الوزارة أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني؛ ما يضمن حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن المملكة تضم (20) مدينة صناعية وتنموية منتشرة في مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير، وعلى جاهزية عالية لاستقبال المشاريع كافة، الأمر الذي أسهم في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى في مختلف القطاعات الصناعية، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية عززت الصادرات الوطنية، وتضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تجاوزت (6.9) مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من (127) ألف فرصة عمل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها عملت على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية المستهدفة فيها؛ ما يعزز كفاءتها ويحقق التكامل بينها.

وواصلت هذه المدن تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري، حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الأول من عام 2026 نحو (18.79%)؛ ما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أية تحديات قد تواجه مشاريعهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة وضمن الأطر القانونية والتنظيمية، وهو النهج الذي أسهم في تسهيل العديد من الاستثمارات، وتمكينها من تجاوز التحديات واستكمال إجراءاتها والانطلاق إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج؛ ما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه، خلال الفترة الماضية أقرت الحكومة حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، وتطوير خدمات النافذة الاستثمارية بما يعزز تجربة المستثمر، ويرفع تنافسية البيئة الاستثمارية، ويزيد من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.