بينما يتحول النقاش على منصات التواصل إلى سجال حول موقع الحمام في البيت الأردني على مستوى النخب السياسية والحزبية والنيابة يبقى قانون الجامعات لعام 2026 بعيدا عن الأضواء رغم أنه يمثل جوهر التحول الوطني لأن الجامعات هي بوابة النهضة وليست تفاصيل المنازل.
فكيف ننشغل بالهامش ونغفل الجوهر فقد أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بهدف تحديث بيئة التعليم العالي وتعزيز الحوكمة المؤسسية ويتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء لتسريع القرارات وتعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية وتوسيع نطاق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة مع العمل على تنويع مصادر الدخل واستقطاب الطلبة الوافدين ومواءمة التشريعات مع أفضل الممارسات الدولية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل بشكل مباشر.
هذه التعديلات وإن بدت فنية فهي تعكس رؤية إصلاحية شاملة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي لكن الإشكال الأكبر أن النقاش حولها غائب تماما الا من عدد قليل من النواب والنخب الحزبية والسياسية عن الفضاءات الرقمية التي تشكل وعي المجتمع وتوجهه رغم أن مستقبل الأجيال القادمة يتوقف على جودة التعليم ونزاهة إدارة المؤسسات الأكاديمية.
أما آن الأوان لإعادة ترتيب سلم الأولويات في نقاشنا المجتمعي وسط تصاعد الأحداث السياسية والأمنية على مستوى الإقليم ومصيبة التوجيهي بدل التفرغ لمناقشة وضع الحمامات الداخلية والخارجية عند عدد كبير من السياسيين والحزبيين ......