الفدرالي الأميركي يبقي الفائدة من دون تغيير
عمانيات - قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الناجمة جزئيًا عن الحرب على إيران.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن لجنة السوق المفتوحة قررت تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، دعما لهدفي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، التي تعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وذكر البيان أن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوة العاملة، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر.
ولفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة.
وأرجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ذلك جزئيا إلى صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بينها الطاقة.
وأكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، في وقت تسببت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
وصدر القرار بموافقة 9 أعضاء مقابل اعتراض 3، هم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين فضّلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم دعوات متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى خفضها، إذ قال، الإثنين، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
وكان الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كانون الأول/ ديسمبر 2025، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية 2026.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات واسعة في ظل تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأميركية.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استمر يومين، إن لجنة السوق المفتوحة قررت تثبيت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، دعما لهدفي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأضاف البيان أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بوتيرة قوية، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين، التي تعود جزئيًا إلى الصراع في الشرق الأوسط.
وأشار إلى قوة نمو الإنتاجية والاستثمارات الرأسمالية.
وذكر البيان أن مكاسب الوظائف تواكب نمو القوة العاملة، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يذكر.
ولفت إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة.
وأرجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ذلك جزئيا إلى صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بينها الطاقة.
وأكد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار، في وقت تسببت فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف بشأن تجدد الضغوط التضخمية.
وصدر القرار بموافقة 9 أعضاء مقابل اعتراض 3، هم بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان، الذين فضّلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع.
ويأتي تثبيت الفائدة رغم دعوات متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى خفضها، إذ قال، الإثنين، إن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة في العالم.
وكان الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كانون الأول/ ديسمبر 2025، إلى نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 بالمئة، وأبقاها عند هذا المستوى منذ بداية 2026.
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات واسعة في ظل تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة على معدلات التضخم ومسار السياسة النقدية الأميركية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...