عمانيات - خفضت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال الموجهة إلى الأردن لإعادة التغويز خلال سبتمبر الجاري إلى 3 شحنات فقط، مقارنة بنحو 8 شحنات جرى استقبالها وإعادة تغويزها عبر ميناء العقبة خلال أغسطس الماضي، وفقاً لما كشفه مصدر مسؤول ل"العربية Business".

وقال المصدر إن الشحنات الثلاث تقدر حمولتها الإجمالية بنحو 500 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهي كميات ستوفر ما يعادل نحو 10.6 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بعد إعادة التغويز، على أن تضخ إلى الشبكة القومية للغاز في مصر عبر خط الغاز العربي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وأوضح أن قيمة الشحنات الثلاث تقارب 180 مليون دولار، ضمن تعاقدات أبرمتها الحكومة المصرية لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال موسم الذروة، في إطار خطة تنويع مصادر الإمدادات وتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

أفاد بأن فاتورة واردات الغاز الطبيعي المسال تتراوح حالياً بين 1.1 و1.2 مليار دولار شهرياً، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية للغاز المسال، إلى جانب تكاليف الشحن والتأمين وإعادة التغويز، ما يفرض ضغوطًا إضافية على ميزان المدفوعات البترولي.

توزيع حصص واردات الغاز المسال
وأوضح المصدر أن خفض الشحنات الموجهة إلى الأردن جاء بالتزامن مع تراجع استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز الطبيعي بنحو 250 مليون قدم مكعبة يومياً خلال سبتمبر الجاري، نتيجة انخفاض الأحمال الكهربائية مقارنة بمستويات الذروة المسجلة خلال شهور الصيف.

وأشار إلى أن مصر ستتسلم خلال الشهر الجاري 18 شحنة غاز مسال أخرى سيتم إعادة تغويزها محلياً عبر سفن التغييز العائمة العاملة بالموانئ المصرية، بواقع 6 شحنات لكل من سفن "هوج جاليون" و"إنرجوس إسكيمو" بميناء سوميد في العين السخنة، إضافة إلى "إنرجوس باور" العاملة بميناء سونكر.

وأضاف المصدر أن وزارة البترول المصرية استقبلت خلال أول أسبوعين من سبتمبر الجاري نحو 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وفرت بعد إعادة التغويز إمدادات للسوق المحلية قاربت 2.4 مليار قدم مكعبة يومياً، جرى توجيه الجزء الأكبر منها لتلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وبحسب المصدر، يبلغ الطلب اليومي على الغاز الطبيعي في مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعبة، مقابل إنتاج محلي يدور حول 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً، فيما يجري سد جانب من هذه الفجوة عبر واردات الغاز المسال، إلى جانب واردات الغاز المنقولة عبر خطوط الأنابيب.

وأكد المصدر أن الغاز الطبيعي المسال بات يمثل ركيزة أساسية في منظومة تأمين الإمدادات، خاصة مع استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، والتي تقدر حالياً بنحو 3.2 مليارات قدم مكعبة يومياً.

وأوضح أن مصر لجأت لأول مرة إلى وحدات التغييز العائمة خلال الفترة بين عامي 2015 و2018 لمواجهة تراجع الإنتاج المحلي آنذاك، قبل أن تتوقف عن استخدامها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعودة البلاد إلى التصدير عقب تنمية حقل ظهر وعدد من الاكتشافات الكبرى.

وأضاف أن التطورات التي شهدها قطاع الغاز خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول وارتفاع الطلب المحلي، دفعت الحكومة إلى إعادة التوسع في استئجار سفن التغييز باعتبارها أسرع الحلول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

العربية