عمانيات - رسم أعضاء في مجلس النواب ملامح التوجه البرلماني المرتقب في التعامل مع القرار الحكومي الأخير المتعلق بتعديل حزمة من التشريعات والقوانين لتغليظ العقوبات في قضايا الإرهاب وخطاب الكراهية.

وفي وقت أجمعت فيه الآراء النيابية في تصريحات لـ»الدستور» على أن أمن الأردن واستقراره يمثلان خطاً أحمر لا يقبل التهاون في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، شدد النواب على أن التحدي التشريعي الأساسي تحت القبة يكمن في إيجاد صياغات قانونية محكمة توازن بدقة بين صرامة الردع لحماية المجتمع، وضمان عدم المساس بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً.

وأكدت النائب نور أبو غوش أن حماية أمن الأردن واستقراره مسؤولية وطنية تتضاعف أهميتها في المرحلة الحالية، مشددة على أن تغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية وخطاب الكراهية يمثل أولوية وطنية لا مناص منها.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن الدقيق في التعديلات التشريعية المرتقبة بين تعزيز المنظومة الأمنية وصون الحقوق والحريات الدستورية، لافتة إلى أن مواجهة الإرهاب والتحريض تستدعي أيضاً منظومة وقائية شاملة تعتمد كفاءة إنفاذ القانون، وتطوير الخطاب الفكري والديني المعتدل، وترسيخ قيم المواطنة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة جذور الظاهرة.

من جانبه، أوضح النائب هيثم الزيديين أن التوجه الحكومي لتغليظ العقوبات يمثل خطوة متقدمة ومستحقّة نحو تحصين الجبهة الداخلية وحماية الاستقرار الوطني وسط التحديات المتسارعة.

وربط الزيديين تحقيق غايات هذا التوجه بالطريقة التي ستُصاغ بها المواد القانونية، قائلاً: «إن رهان النجاح الحقيقي يظل معقوداً على صياغة دقيقة تفصل بوضوح بين التحريض الهدام والخطاب المسؤول».

وفي تفاصيل القراءة القانونية، بيّنت النائب دينا البشير أهمية الإجراءات الحكومية لردع منظّمي الجماعات الإرهابية والمتورطين فيها، مشيرة إلى اعتماد مدة السنة في احتساب العقوبة على أساس 12 شهراً، وتحديد حد أدنى للعقوبة لا يقل عن 10 سنوات وتصل في حالات إلى 15 سنة أو الإعدام، وهو ما يتسق مع المذكرات النيابية التي قُدّمت سابقاً في هذا الشأن.

وقالت البشير «نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة للوقاية والمعالجة تبدأ من الأسرة والمجتمع بالإبلاغ المبكر والتوعية، وتستمر عبر المؤسسات التعليمية والدينية والشبابية، وتصل إلى المؤسسات الإصلاحية لتقوم بدور فكري ونفسي وتأهيلي يضمن عدم العودة للتطرف».

من جهته، أكد النائب زهير الخشمان أن مواجهة الإرهاب ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات والمؤسسات والإعلام والمجتمع؛ فالمخاطر قد تبدأ بفكرة متطرفة، أو خطاب يحرض على الكراهية، أو محاولة لتبرير العنف وإضفاء المشروعية عليه.

واعتبر الخشمان التوجه الحكومي لتغليظ العقوبات خطوة تشريعية تستدعي دراسة دقيقة لتحقيق الردع الفاعل، وحماية أمن الدولة، مع المحافظة على الضمانات الدستورية وسيادة القانون.

وشددت النائب فليحة الخضير على أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر وهو القاعدة الصلبة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، واصفة التعديلات الحكومية بالخطوة المفصلية لتعزيز الردع، لا سيما في ظل استغلال الفضاء الرقمي لبث الفتنة والمساس بالحرمات.

وقالت الخضير: «سنعكف في اللجان المختصة على دراسة القوانين التعديلية وتدقيقها بعناية لضمان صياغة نصوص قانونية محكمة تجمع بين شدة الردع لحماية المجتمع، وبين ضمانات العدالة وحماية الحريات العامة وصونها من أي تأويل أو لبس».

الدستور