لا يجوز، بل من المعيب، تحويل الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها بلدنا أخيراً، سواء في قرية حمود في محافظة الكرك أو في عمّان، إلى منصة للشعبويات من قبل بعضهم، كما لا يجوز استثمار العمل الإرهابي الجبان كمبرر للعبث بهوية الدولة الأردنية وانتمائها العربي الإسلامي، مما سيعطي المزيد من المبررات للتطرف، وأعتقد ومعي كثيرون أن الأمر أخطر مما يتصوره البعض، ويحاولون استغلاله، فالتطرف أمر يتعلق بانحراف في الفهم والسلوك لدى شريحة من أبناء مجتمعنا، وهو انحراف يشكل خطراً مضاعفاً على الأمن والسلم الأهليين للأردنيين، لأنه خطر كامن في داخلنا، وفي بيوتنا، ولا نعرف من ولا كيف ولا أين ولا متى سيضربنا، فقد يكون أحد أفراد أسرتنا هو الجاني أو الضحية، دون أن نعلم، لذلك علينا جميعاً مراقبة أي سلوك غير طبيعي وغير مريح يقوم به أي فرد يعيش في محيطنا، وعلينا التبليغ عنه حماية له ولنا، فمحاربة التطرف و الإرهاب ليست قضية أمنية، بل هي مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق الجميع، خاصة مؤسسات التربية والتنشئة، ابتداءً من الأسرة فالمدرسة فالجامعة فدور العبادة، وصولاً إلى الفضاء الرقمي، الذي صار يعج بخطاب الكراهية الذي يغذي الكثيرين من أبناء مجتمعنا بأسباب التطرف والإرهاب، عندما يركز هذا الفضاء الرقمي على كل ما هو سلبي فيبرزه ويضخّمه، وعندما يغذي عند شبابنا الإحساس بغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وبغياب مفهوم المواطنة وسيادة القانون، فهذا ما يفعله الهاتف الجوال بابنك وأخيك، بعد أن صار هذا الهاتف هو الصانع الأول للرأي العام والموجّه له، فمن منا يعرف ما يشاهده أفراد أسرته على هواتفهم النقالة، من مواد قد يكون فيها ما يغذي التطرف المؤدي للإرهاب؟

لذلك نجدد النداء بضرورة ضبط فضائنا الرقمي، دون أن نكترث لما تقوله الجهات الممولة، فالأمن المجتمعي يجب أن يكون أولويتنا الأولى، ولن تتحقق هذه الأولوية ما دام هناك فرصة ولو صغيرة أمام متطرف، يمكن أن يعتدي على أردني أو مؤسسة أردنية، لذلك آن أوان النفير العام للقضاء على التطرف بالقضاء على أسبابه في مجتمعنا.

الراي