في الإدارة الحكومية، لا تقاس الإنجازات بحجم القرارات وحدها، بل بتوقيت اتخاذها والقدرة على تحويلها إلى واقع ملموس، ومن هذا المنطلق، يأتي إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 وإحالته إلى مجلس النواب بهذا التوقيت ليحمل دلالات تتجاوز كونه استحقاقا سنويا، بل يعكس توجها يستحق التوقف عنده بإدارة الوقت والتخطيط للمرحلة المقبلة، فما أهميته؟.

الإنجاز المبكر للموازنة يمنح المؤسسات الحكومية فرصة أوسع للاستعداد، ويختصر المسافة بين التخطيط والتنفيذ، ويتيح البدء بالمشاريع مع انطلاق السنة المالية، بدلا من استنزاف الأشهر الأولى في استكمال الإجراءات والترتيبات، وهذه بحد ذاتها خطوة إيجابية في تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة الإنجاز المبكر.

اللافت بموازنة 2027 رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18% لتصل إلى قرابة 1.7 مليار دينار، وهو مؤشر يحمل أهمية خاصة إذا ما ترجم إلى مشاريع تنموية وخدمية وإنتاجية تنعكس على حياة المواطنين، وتسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، فالموازنة ليست أرقاما ترصد، وإنما التزامات يلمس المواطن نتائجها.

البعد الاجتماعي والمعيشي للموازنة، والحرص على استمرار برامج الدعم والحفاظ على الالتزامات الحكومية تجاه الفئات المستحقة، بالتوازي مع عدم اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين.

المعادلة المالية الناجحة التي اعتمدتها هذه الحكومة لا تقوم فقط على ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، بل على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وقدرة المواطن على تحمل الأعباء، وحماية الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل، دون المساس بمسار التنمية والاستثمار، وهذه رسالة مهمة تعزز الثقة بين المواطن والحكومة.

التجربة الأردنية شهدت خلال عام 2025 إقرار موازنتي 2025 و2026 في سنة ميلادية واحدة، وهي سابقة أشار إليها مجلس الأعيان، الأمر الذي يجعل تطوير دورة إعداد الموازنة وإقرارها وتنفيذها مسارا يستحق الاستمرار والبناء عليه، وهذا ما نتمنى أن يكون لهذا العام أيضا.

خلاصة القول، اختصار الوقت باتخاذ القرار خطوة تحسب للحكومة، وحماية المواطن من الأعباء الإضافية التزام يحسب للسياسة المالية، أما اختصار المسافة بين الوعد والواقع فهو الإنجاز الذي يحسب للوطن، وهذه القيمة الحقيقية التي ينبغي أن تترجم إليها موازنة 2027، بأن تسبق الحكومة الزمن في الإنجاز، وأن تضع المواطن دائما في قلب أولوياتها، وهذا ما قامت به.

الراي