عمانيات - مع اقتراب مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2027 بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تبرز زيادة النفقات الرأسمالية بوصفها أحد أبرز التحولات في هيكل الإنفاق الحكومي، في توجه يعكس تنامي الاهتمام بتوسيع الاستثمار العام وتعزيز دوره في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وتشير الملامح الأولية لمشروع الموازنة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق نمو النفقات الجارية، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويرى اقتصاديون أن هذه الزيادة تحمل دلالات تتجاوز حجم المخصصات المالية، إذ تعكس توجهاً نحو تعزيز الدور الاستثماري للموازنة العامة، ومعالجة الاختلال التاريخي في محدودية الإنفاق الرأسمالي، بما يمكن أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأكدوا في تصريحات لـ"الغد" أن تحقيق العوائد المرجوة من هذه الزيادة يرتبط بكفاءة توجيه الإنفاق، وتسريع تنفيذ المشاريع، وربطها بالأولويات التنموية الفعلية، إلى جانب ضمان توزيع مكتسبات التنمية بصورة أكثر توازناً بين المحافظات.

1.7 مليار دينار للمشاريع التنموية والإستراتيجية
وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره قبل نهاية العام الجاري.

وتظهر الملامح الأولية للمشروع ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، في زيادة تفوق معدل نمو النفقات الجارية، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز المكون الاستثماري في الإنفاق العام.

كما أكدت الحكومة التزامها بتخصيص الأموال اللازمة للاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، استناداً إلى الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توجيه الاستثمارات الحكومية وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وفي السياق ذاته، يتضمن التوجه الحكومي مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والإستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة، والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.

منصور: زيادة الإنفاق الرأسمالي تعكس توجهاً نحو معالجة اختلالات الموازنات السابقة
وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، يوسف منصور، إن الموازنات العامة على مدى سنوات طويلة شهدت اختلالاً تمثل في تواضع حجم النفقات الرأسمالية وتدني مستوياتها، وهو ما طالما دعا الاقتصاديون إلى معالجته، نظراً لما ترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والحد من نشاطه وإنتاجيته.

وأضاف منصور إن هذا التوجه شهد تحولاً ملحوظاً مع الحكومة الحالية، التي رفعت حجم النفقات الرأسمالية في موازنة العام الحالي، والتزمت بتنفيذ مخصصاتها، لتواصل النهج ذاته في مشروع موازنة العام المقبل.
وأكد أن زيادة هذه النفقات تعكس جدية الحكومة في المضي بتنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية، التي بدأ العمل على عدد منها خلال الأشهر الماضية.

واعتبر أن النفقات الرأسمالية تمثل استثماراً للأجيال المقبلة، لما توفره من فرص لتحسين جودة البنية التحتية، والارتقاء بالبيئة المعيشية والخدمية للمواطنين، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مقوماتها أمام المستثمرين.
وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المتوقعة، أوضح منصور أن تنامي الإنفاق الرأسمالي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي واستحداث فرص عمل إضافية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو ومستويات المعيشة.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار الحكومي يشكل أحد عوامل جذب الاستثمارات، لما يبعثه من إشارات إيجابية بشأن توجه الاقتصاد الوطني نحو تحسين مقوماته وتعزيز ثقة المستثمرين به.

العلاونة: الإنفاق الرأسمالي يعزز النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد
من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة.

الغد