عمانيات - - مشاورات لحسم تشكيل اللجان وتنافس الكتل يطرح معايير الاختيار

يشكل التنافس الكتلوي على تشكيل اللجان النيابية في مجلس النواب العشرين، سواء حول عدد المقاعد أو رئاسات اللجان، حالة بعيدة عن واقع المهام المنوطة باللجان، إذ ينبغي ألا يكون هذا التنافس امتدادا لتفاهمات سبقت انتخاب المكتب الدائم، بقدر ما يجب أن يكون محطة سياسية تكشف طبيعة عمل الكتل النيابية، وحدود قدرتها على الانتقال من إدارة التوازنات الداخلية إلى تحمّل مسؤولية الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.

فالمسألة في جوهرها لا تتعلق بمن سيكون في أي لجنة، وإنما بمن يمتلك القدرة والخبرة والاستعداد لتحمّل أعباء الموقع، في مرحلة تتزايد فيها الملفات الوطنية والتشريعية والاقتصادية تعقيدا، وتتعاظم فيها الحاجة إلى برلمان قادر على ممارسة دوره الدستوري.

في الأسبوع الماضي، شهد المجلس سلسلة لقاءات وتحركات بين الكتل النيابية، بالتوازي مع مشاورات قادها رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، سعيا إلى التوصل لتفاهمات بشأن تشكيل اللجان الدائمة، وسط توقعات بعقد جلسة يوم غد لاستكمال هذا الاستحقاق. غير أن أهمية هذه المشاورات لا تكمن في الوصول إلى اتفاق سريع، بقدر ما تكمن في طبيعة المعايير التي ستنتج عنها، وما إذا كانت ستؤسس لمرحلة مختلفة في إدارة العمل البرلماني.

فالمجلس، الذي دخل دورته العادية الثالثة بعد استحقاقات انتخابية وتنظيمية شهدت تفاهمات ومنافسات بين الكتل والنواب، يجد نفسه أمام اختبار جديد يتعلق بمدى جدية التجربة الحزبية والكتلوية تحت القبة، إذ لا يمكن الحديث عن برلمان حزبي وتطوير للحياة السياسية، بينما تبقى آليات توزيع المواقع محكومة، في جانب منها، باعتبارات إرضاء النواب وتدوير المواقع وضمان التوازنات الشخصية، بدلا من تقديم أصحاب الخبرة والاختصاص إلى المواقع التي تتطلبها طبيعة العمل.

وهنا تحديدا تبرز مسؤولية الكتل؛ فهي ليست مجرد مظلات لتجميع النواب، أو أطر لتوزيع الاستحقاقات، وإنما يُفترض أن تكون مؤسسات سياسية قادرة على إنتاج المواقف والبرامج، وتقديم الكفاءات، وتحمل المسؤولية عن أداء ممثليها. ومن هذا المنطلق، فإن ترشيح عضو للجنة يجب ألا يكون مكافأة على الحضور، أو وسيلة لإرضاء نائب، أو تسوية لخلاف داخلي، بل قرارا يستند إلى معايير واضحة تتصل بالخبرة والتخصص والقدرة على العمل والمتابعة.
ولا يعني ذلك أن التوافق بين الكتل أمر سلبي، أو أن التمثيل النسبي ينبغي تجاوزه، فالنظام الداخلي حدد إطارا واضحا لهذه العملية، إذ تنص المادة (54) على أن: "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضوا حدا أعلى، وخمسة أعضاء حدا أدنى، ويتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل".
وتنص المادة كذلك على أنه إذا لم يجر التوافق خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من بداية الدورة العادية، فسيجري انتخاب أعضاء اللجان بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر. كما لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين، أو أن يجمع بين عضوية اللجان والمكتب الدائم.
لكن التمثيل النسبي ينظم حضور الكتل، ولا يجيب وحده عن سؤال الكفاءة. وهنا تقع المسؤولية السياسية على الكتل نفسها، إذ إن النظام الداخلي يمنحها دورا في التشكيل، لكنه لا يعفيها من واجب تقديم الأسماء القادرة على أداء المهمة. فليس المطلوب أن تحصل كل كتلة على مواقع ترضي أعضاءها، وإنما أن تقدم للمجلس نوابا يستطيعون التعامل مع الملفات التي ستوكل إليهم، وأن تتحمل مسؤولية خياراتها أمام الرأي العام.
وتكتسب هذه المسألة أهميتها من الملاحظات التي رافقت أداء اللجان في الدورات السابقة، حيث لم تكن كثرة الاجتماعات أو الزيارات الميدانية مؤشرا كافيا على مستوى الإنجاز، كما لم تكن بعض التوصيات تجد طريقها إلى المتابعة والتنفيذ. وفي حالات كثيرة، ظل السؤال قائما حول قدرة اللجان على الانتقال من الاستماع إلى المسؤولين إلى مساءلتهم، ومن مناقشة الملفات إلى امتلاك أدوات التأثير فيها، ومن التعامل مع مشاريع القوانين باعتبارها نصوصا محالة إليها إلى دراستها بعمق وتقديم تعديلات تحسّن مضمونها وآثارها.
وهنا، فإن الأمر لا يتعلق فقط برئاسة اللجنة، وإن كانت الرئاسة ذات أهمية خاصة، بل بطبيعة الفريق الذي يعمل داخلها. فاللجنة القانونية تحتاج إلى خبرة تشريعية ودستورية، واللجنة المالية تحتاج إلى معرفة بالاقتصاد والمال العام والموازنة، فيما تحتاج لجان العمل والطاقة والصحة والتعليم وغيرها إلى أعضاء قادرين على فهم تفاصيل القطاعات التي يراقبونها، ومناقشة السياسات الحكومية بلغة الأرقام والوقائع، لا الاكتفاء بالمواقف العامة.
كما أن المطلوب ألا تتحول اللجان إلى امتداد للمجاملة السياسية مع الحكومة أو الجهات التنفيذية، فوظيفتها ليست تسهيل عمل الوزراء أو الاكتفاء بالاستماع إلى عروضهم، وإنما ممارسة الرقابة والتدقيق والمساءلة، مع الحفاظ على الشراكة المؤسسية التي تقتضيها العلاقة بين السلطتين. واللجنة الفاعلة هي التي تستطيع الموازنة بين التشريع والرقابة، وفتح ملفات الخلل، ومتابعة نتائج توصياتها، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة عملها.
ومن المهم أيضا ألا يكون معيار الاختيار قائما على إقصاء النواب الجدد أو حصر المواقع بأصحاب الخبرة السابقة، فالتجديد مطلوب، لكنه لا يعني تجاهل الاختصاص. كما أن الخبرة لا تعني احتكار المواقع، إذ المطلوب مزيج من الخبرة والتخصص والطاقة الجديدة، ضمن توزيع يضع كل نائب في المكان الذي يستطيع أن يقدم فيه أفضل أداء.
ويقدم تشكيل اللجان فرصة للكتل النيابية لتثبت أن التفاهمات السياسية التي تجمعها يمكن أن تتجاوز تقاسم المواقع إلى بناء أداء مؤسسي، وأن وجودها تحت القبة ليس مجرد عنوان تنظيمي، بل مسؤولية عن التشريع والرقابة ومواقف المجلس. فالتجربة الحزبية لا تقاس بعدد النواب المنضوين تحت كل كتلة، ولا بعدد المواقع التي تحصل عليها، وإنما بقدرتها على تقديم نموذج مختلف في إدارة العمل العام.
وفي المحصلة، فإن المجلس لا يحتاج إلى تسوية تضمن رضا جميع النواب، بقدر حاجته إلى لجان قادرة على استعادة ثقة الشارع بأدائه، فسياسة الترضيات قد تنجح في إغلاق الخلافات مؤقتا، لكنها لا تنتج بالضرورة عملا برلمانيا فاعلا، وقد تكون كلفتها أكبر عندما تظهر نتائجها في ضعف التشريع والرقابة.
وهنا، فإن الاختبار الحقيقي أمام الكتل لا يكمن في قدرتها على اقتسام اللجان، بل في شجاعتها في اختيار الأكفأ، حتى لو لم يكن الاختيار هو الأكثر إرضاء داخلها.

الغد