قادة الإرهــــاب «البارزون» يـتـبـرأون مــــن التكـفـيــر واســتــبــاحــــة الــدمــــــاء

استقــصـــاء المراجعات والتراجعات وتجارب التأهيل العربية

المواجهة الأمنية والمجتمعية ضرورة لمحاربة الإرهاب

في مسار الصراع مع التطرف والإرهاب، تظل المواجهة الأمنية ضرورة لحماية الدول والمجتمعات، لكن الضربة القاصمة حين ينبري أبرز المنظّرين والقادة الذين أسسوا لخطاب الدم، ليعلنوا براءتهم من التكفير واستباحة الدماء، ويفككوا بأيديهم البناء الإيديولوجي الذي شيدوه لعقود.

تُعدّ تجربة المراجعات الفكرية في السجون المصرية والتراجع وبرامج المناصحة واحدة من أعمق التحولات الأيديولوجية التي شهدتها الحركات الإسلامية المعاصرة؛ إذ مثّلت نقطة تحول حاسمة انتقلت فيها المواجهة مع التطرف من المواجهة الأمنية التقليدية إلى تفكيك البنية الفكرية والشرعية التي يتكئ عليها العنف المسلح.

لقد مثلت المراجعات والتراجعات زلزالًا داخل التيار الجهادي نفسه، قادته قيادات تاريخية ومنظّرون كبار أعادوا قراءة نصوصهم التأسيسية من داخل السجون، ليعلنوا براءتهم من التكفير واستباحة الدماء.

يستعرض هذا الاستقصاء مسار هذه التجربة منذ انطلاقتها في المعتقلات المصرية أواخر التسعينيات، مروراً بالسجال الفكري الأعنف بين قطبي تنظيم الجهاد، سيد إمام الشريف وتلميذه أيمن الظواهري، وصولاً إلى مقارنة النماذج الإقليمية في مصر والسعودية والجزائر، واستكشاف المنهجية التي اعتمدتها المؤسسات الدينية الرسمية لتفكيك خطاب الغلو ومواجهة تحولاته الحديثة.

سيد إمام

سيد إمام الشريف الملقب بالدكتور فضل هو أحد مؤسسي «مجموعة المعادي» النواة الأولى لـ«تنظيم الجهاد».

يمثل سيد إمام الشريف حالة فريدة في العمل الجهادي العالمي والترشيد والمراجعة الفكرية الحاسمة؛ فقد كان المؤسس الأيديولوجي الأبرز لتنظيم الجهاد المصري ومؤلف كتابه المرجعي الأصلي «العمدة في إعداد العدة»، الذي كان الإطار الشرعي للتكفير والعنف.

لكن الدكتور فضل استدرك وقام عام 2007 من داخل السجن بكتابة وثيقة «ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم»، التي أصبحت مراجعة فكرية قاسية هزت أركان التيار الجهادي، مما دفع الظواهري للهجوم عليه بشدة وتخوينه.

ويمثل السجال الفكري بين سيد إمام الشريف وأيمن الظواهري واحدًا من أعنف وأعمق الانقسامات الأيديولوجية في تاريخ الحركات الجهادية؛ نظرًا لأن الطرفين كانا يمثلان العقل المدبر والرمز الشرعي والأمني الأعلى لتنظيم «الجهاد الإسلامي المصري» الذي اندمج لاحقًا مع تنظيم القاعدة.

تُعد تجربة المراجعات الفكرية وبرامج المناصحة في مصر التي تجسدت تاريخيًا في «مبادرة وقف العنف» في التسعينيات وتطورت لاحقًا في مراكز الإصلاح والتأهيل من أبرز تجارب تفكيك ظاهرة الإرهاب.

وترتكز هذه التجربة على أربعة محاور أساسية:

1. الأساس الديني والشرعي (تفنيد الفكر بالفكر): الاستعانة بعلماء الأزهر الشريف والقيادات التاريخية المتراجعة لتصحيح المفاهيم الكبرى المغلوطة مثل «الحاكمية»، و»الجهاد»، و»دار الإسلام ودار الكفر»، ودحض شبهات التكفير والخروج على المجتمعات والدول.

2. الأساس الفكري والتاريخي (المراجعات الذاتية): إقناع العناصر المتطرفة بعبثية العمل المسلح وأضراره الكارثية على الأمة والدعوة، وتتويج ذلك بإصدار وثائق وكتب تاريخية تعلن التوبة الفكرية والعملية.

3. الأساس النفسي والاجتماعي (إعادة التأهيل): كسر حاجز العدائية والعزلة، والاعتماد على الحوار الهادئ، مع الاهتمام بالرعاية اللاحقة وتوفير البيئة الداعمة لدمج التائبين وحمايتهم من ضغوط الخلايا المتطرفة.

4. الإشراف المؤسسي والأكاديمي: إضفاء المأسسة على الحوارات عبر مشاركة الأزهر ودار الإفتاء، ونشر النتائج لضمان تحول المبادرات الفردية إلى قناعات جماعية منظمة.

أبرز الوثائق والكتب الفكرية

أفرزت المعتقلات المصرية سلسلة من المؤلفات والوثائق التي شكلت تحولاً استراتيجياً في مسار الجماعات الإسلامية، ومنها:

سلسلة «المراجعات» (تصحيح المفاهيم): أصدرتها قيادات الجماعة الإسلامية في سجون طرة (مثل د.ناجح إبراهيم، كرم زهدي، وعلي الشريف)، ومن أبرز كتبها:

1. حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين: لدحض مبدأ التكفير وإثبات عصمة دماء الحكام والمجتمعات والأجهزة الأمنية.

2. المبادرة لدراسة وتصحيح المفاهيم: لتفنيد الشبهات المتعلقة باستهداف الدولة.

3. البراءة من العنف: وثيقة عملية تعلن أن العمل السلمي والدعوي هو المنهج المشروع الوحيد.

4. وثيقة «ترشيد العمل الإسلامي» (2003): وضعت إطاراً تراجعياً نهائياً عن العمل المسلح داخل مصر وخارجها، وقدمت نقدًا شاملًا لتجربة العنف منذ السبعينيات، داعية إلى الاندماج في إطار الدولة الوطنية وقواعد الدستور.

صدى المراجعات وردود الفعل

مصريًا: تعاملت الأجهزة الأمنية في البداية بحذر شديد تحسبًا لأي مناورة تكتيكية، لكن التزام الجماعات بالوقف الكامل للعنف دفع الحكومة لتسهيل زيارات القيادات لقواعدهم لتأكيد التراجع. ورحب الأزهر الشريف بالمبادرة، بينما انقسم الرأي العام بين مشيد بحقن الدماء ومتشكك في استدامة التغيير الأيديولوجي.

إقليميًا ودوليًا: قوبلت المراجعات برفض قاطع من التنظيمات الجهادية الراديكالية كالقاعدة بهجوم أيمن الظواهري عليها، بينما رحبت الحكومات العربية بها واعتمدت دول مثل السعودية والجزائر نماذج مشابهة للمناصحة والمصالحة.

كما حظيت التجربة باهتمام مراكز الفكر العالمية كنموذج لدراسة التحول من العنف إلى السلم.

مقارنة تجارب مصر والسعودية والجزائر

مصر: بدأت من داخل السجون عبر المراجعات الفقهية والنظرية، ونجحت في وقف العمليات المسلحة وتجفيف غطاء العنف الشرعي.

السعودية-مركز محمد بن نايف للمناصحة: مبادرة رسمية بالكامل منذ 2004، اعتمدت مقاربة شاملة شرعية، نفسية، اجتماعية، واقتصادية وتميزت بمنظومة رعاية لاحقـة قوية حققت أدنى معدلات انتكاس وعودة للإرهاب.

الجزائر: سياسة السلم والمصالحة الوطنية: مسار سياسي وتشريعي قادته الدولة بسن قانون الرحمة والميثاق الوطني 2005 لطي صفحة «العشرية السوداء» عبر العفو المشروط بالتخلي عن السلاح، والتكفل الشامل بأسر الضحايا وإعادة الاستقرار الشامل للبلاد.

السجال الفكري بين «الدكتور فضل» وأيمن الظواهري (2007 - 2008)

مَثّل إصدار سيد إمام الشريف (الدكتور فضل، الأب الروحي لتنظيم الجهاد) وثيقته «ترشيد العمل الجهادي» عام 2007 زلزالاً فكرياً داخل السجون وخارجها؛ إذ أدان فيها أحداث 11 سبتمبر، وحرّم استهداف المدنيين، ونَزَع الشرعية عن قيادة القاعدة.

رد عليه أيمن الظواهري بكتاب ضخم سمّاه «التبرئة» (2008) طعن فيه بشرعية الوثيقة واتهمها بالإملاء الأمني.

رد الدكتور فضل بكتيب «التعرية لكتاب التبرئة» موجهاً اتهامات قاسية للظواهري بالجهل الأصولي وسوء الإدارة والتبعية.

أحدث هذا الصراع تصدعًا كبيرًا في مرجعية التيار الجهادي وأدى لانقسام القواعد بين مؤيد للترشيد ورافض له، مما مهّد لاحقًا لظهور تيارات أشد راديكالية (داعش).

تحولات ما بعد ثورة 2011 وما بعد 2013 في السجون المصرية

مرحلة ما بعد 2011: شهدت اقتحام السجون والإفراجات الشاملة عن قيادات الجماعات الإسلامية والجهاد، وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي (كحزب البناء والتنمية)، مما أدى مؤقتًا إلى تجميد مسار المراجعات الفكرية وسط الصخب السياسي. مرحلة ما بعد 2013: مع عودتهم للسجون وملئها بكوادر جديدة، انقسمت القيادات القديمة بين متمسك بالمراجعات ومنخرط في المواجهة السياسية. وصعد جيل جديد متأثر بفكر «داعش» والخطاب الرقمي العنيف الذي يرفض أدبيات الجيل الأول ويعتبرها «مهزومة»، مما استدعى من الأجهزة الرسمية والأزهر استئناف برامج الحوار والمناصحة بشروط ومقاربات حديثة.

دور المؤسسات الدينية الرسمية - الأزهر والإفتاء

طوّر الأزهر الشريف ودار الإفتاء آليات التعامل مع النزلاء لتنتقل من الحوار التقليدي إلى تفكيك الأيديولوجيا ومواجهة فكر داعش عبر قوافل توعوية دورية، وجلسات فردية، وربط التأهيل الديني بالعلاج النفسي والاجتماعي والرعاية اللاحقة.

وتعتمد هذه المناصحات على مادة علمية ثرية تشمل:

إصدارات مرصد الأزهر ومجمع البحوث: مثل سلاسل «تفكيك أفكار التطرف» و»مفاهيم يجب أن تصحح» (التي تعالج مفاهيم الدار، الولاء والبراء، والمواطنة).

إصدارات دار الإفتاء: مثل «دليل تفكيك الفكر المتطرف» الذي يرد على 50 فتوى وشبهة استحلال وقتل. المراجع التراثية وأصول الفقه: الاعتماد على عقيدة أهل السنة، وكتب الفقه المقارن المعتمدة لإثبات أن إقامة الحدود وإعلان الجهاد من اختصاص ولي الأمر (الدولة) وليس الآحاد.

أدبيات المراجعات التاريخية: الاستشهاد باعترافات القيادات السابقة بأن العنف يؤدي إلى المفاسد المحضة.

المنهجية الأصولية في تفكيك «التكفير» و»فقه المقاصد والشاطبي»: اعتمد علماء الأزهر على تفريق دقيق بين الفعل والفاعل، وشرح «موانع التكفير» كالجهل والتأويل والإكراه، وإثبات أن ارتكاب المعصية لا يُكفر صاحبه ما لم يستحلها اعتقادًا مع قصر سلطة إطلاق أحكام التكفير على القضاء ومؤسسات الدولة. توظيف فقه المقاصد (الإمام الشاطبي): استُخدم كتاب «الموافقات» كأداة منهجية للرد على شبهات الخروج واستباحة الدماء، من خلال:

إثبات أن مآلات العنف المسلح والخروج تفضي يقينًا إلى خراب الأوطان وإراقة الدماء وهدم مقاصد الشريعة، مما يحرم الفعل قطعًا مهما كانت النوايا.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ترجيح حفظ الاستقرار والأمن العام والدماء المعصومة على أي مصلحة ظنية وموهومة يدعيها الخارجون.

حفظ الكليات الخمس (الدين والنفس والمال والعقل والنسل): إثبات أن الفكر التكفيري يهدم مقاصد الدين والنفس والمال والعقل والنسل، ولا ينصر الشريعة بحال من الأحوال.

الدستور