"صناعية إربد" .. شريان اقتصادي يئن بتهالك الطرق وتراجع الخدمات
عمانيات - تقف المدينة الصناعية في محافظة إربد التي تمثل عصب الحركة المهنية والتجارية في إقليم الشمال أمام مفترق طرق خدمي وبيئي بات يؤرق آلاف المواطنين وأصحاب المحال والعاملين الذين يرتادونها يومياً. ففي الوقت الذي تستقبل فيه المنطقة أعداداً هائلة من المركبات من مختلف محافظات الشمال لغايات الصيانة والإصلاح، تتصاعد الشكاوى من تدهور البنية التحتية وتراكم الأنقاض وهياكل المركبات المهجورة وتراجع مستوى النظافة العامة، فضلاً عن الغياب التام للمرافق الصحية العاملة.
بنية متهالكة تضاعف أعباء السائقين
يرى أصحاب محال ومواطنون أن حجم الحركة اليومية في المدينة الصناعية يستدعي التعامل مع المشكلات القائمة من خلال خطة متكاملة، لا تقتصر على حملات النظافة أو إزالة بعض المخلفات بين الحين والآخر، وإنما تشمل إعادة تأهيل الطرق وتنظيم استخدام الشوارع والساحات ومتابعة المخالفات البيئية وتوفير المرافق الأساسية التي يحتاج إليها العاملون والزوار.
وتتصدر مشكلة الشوارع الداخلية والفرعية المتهالكة قائمة المطالب الملحة في المدينة الصناعية، إذ تنتشر الحفر والتشققات والتآكل في مقاطع واسعة، ما يحول دون انسيابية الحركة المرورية ويضاعف من معاناة السائقين والآليات الثقيلة التي تعبر المنطقة على مدار الساعة.
يؤكد صاحب محل تجاري أحمد عبابنة أن المدينة الصناعية تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن واقع الشوارع أصبح يشكل عبئاً يومياً على أصحاب المحال والمواطنين، خصوصاً في الطرق الفرعية التي تنتشر فيها الحفر والتشققات.
ويضيف أن صاحب المركبة الذي يأتي لإصلاح عطل في سيارته قد يتعرض لأضرار جديدة بسبب سوء حالة الطريق، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية عليه، وقد يدفع بعض المواطنين إلى تجنب المرور في شوارع معينة، مشيرا إلى أن وجود الأنقاض ومخلفات الورش وقطع السيارات على جوانب الطرق يؤدي إلى تضييق المساحات المتاحة لحركة المركبات، ويؤثر في وصول الزبائن إلى المحال، مطالباً بوضع برنامج زمني واضح لإعادة تأهيل الشوارع وإزالة المخلفات وهياكل المركبات، وتكثيف الرقابة على المنشآت التي تتسبب بإشغال الطرق والأرصفة.
ويقول صاحب محل تجاري محمد الربابعة إن النظافة العامة في المدينة الصناعية تحتاج إلى اهتمام أكبر، في ظل طبيعة النشاط المهني الذي ينتج عنه يومياً كميات مختلفة من المخلفات وقطع السيارات والزيوت والمواد المستخدمة في أعمال الصيانة، موضحا أن تراكم النفايات ومخلفات الورش في بعض المواقع لا يؤثر فقط على المظهر العام، بل قد يتسبب بروائح ومشكلات بيئية، خصوصاً عندما تبقى المخلفات لفترات طويلة دون جمع أو إزالة.
ويلفت إلى أن وجود هياكل سيارات قديمة ومركبات غير صالحة للاستخدام على جوانب الشوارع يشكل مشكلة تحتاج إلى معالجة حقيقية، كونها تشغل مساحات يمكن الاستفادة منها لتنظيم الوقوف والحركة، فضلاً عن أنها تعطي انطباعاً غير مناسب عن المدينة الصناعية أمام الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة.
ويرى المواطن خالد الزعبي إن زيارة المدينة الصناعية أصبحت بالنسبة لبعض المواطنين رحلة تتطلب الكثير من الحذر مع انتشار الحفر في بعض الشوارع ووجود مخلفات وأنقاض وهياكل مركبات في مواقع مختلفة، مبينا أن المواطن الذي يقصد المنطقة لإصلاح مركبته يتوقع أن يجد شوارع مهيأة وحركة مرورية منظمة، إلا أن واقع بعض الطرق يضيف عليه أعباء جديدة، خصوصاً عندما يضطر إلى المناورة لتجنب الحفر أو المرور بين المركبات المتوقفة والمخلفات الموجودة على جوانب الطريق.
ويؤكد أن المدينة الصناعية تستقبل مواطنين من مختلف مناطق محافظة إربد ومحافظات الشمال، ما يجعل مستوى الخدمات فيها قضية تهم شريحة واسعة من المواطنين، وليس أصحاب المحال وحدهم، مطالباً بالاهتمام بالنظافة والإنارة وتنظيم الوقوف وحركة السير، وتنفيذ أعمال تعبيد وصيانة شاملة، وتوفير دورات مياه عامة تحفظ كرامة المواطنين وتسهل عليهم إنجاز احتياجاتهم.
ويقول صاحب المحل محمد الربابعة: "إلى جانب أزمة الطرق تبرز ظاهرة إشغال الأرصفة والساحات العامة بالأنقاض ومخلفات الورش وقطع الغيار المستهلكة وهياكل السيارات القديمة والتي تضيق المساحات المتاحة لحركة السير وتشوّه المظهر الحضاري للمدينة".
ويؤكد أن تراكم الزيوت والمخلفات لفترات طويلة دون جمع يولد روائح كريهة ومشكلات بيئية، منوها إلى أن إزالة الهياكل المهجورة ستوفر مساحات حيوية لتنظيم الاصطفاف وتمنح الزوار انطباعا إيجابيا.
مرافق صحية مغلقة ومطالب بحلول جذرية
تمثل الحاجة إلى دورات مياه عامة ونظيفة مطلبا إنسانيا ملحا لمن يمضون ساعات طويلة في المدينة الصناعية لإنجاز أعمالهم أو انتظار إصلاح مركباتهم، إذ تتكرر على ألسنة المواطنين والعاملين مطالبات بضرورة توفير دورات مياه عامة موزعة في مواقع مناسبة ويسهل الوصول إليها بدلا من دفعهم إلى قضاء حاجتهم في المواقع المخفية والأماكن المهجورة والتي باتت تشكل مشكلة بيئية خطيرة.
يقول صاحب محل في المدينة الصناعية أحمد الشعبي إن المنطقة تعاني نقصاً في عدد من الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن غياب دورات المياه العامة يشكل معاناة حقيقية للعاملين وأصحاب المحال والمواطنين الذين يقصدونها يوميا، مضيفا أن هناك دورات مياه في منطقة الكشك، المعروفة سابقاً بكشك الشرطة، لكنها مغلقة دون معرفة الأسباب الأمر الذي يزيد من معاناة المرتادين لا سيما كبار السن والمرضى ومرضى السكري الذين قد يحتاجون إلى استخدام دورات المياه بصورة متكررة.
ويشدد على أن توفير هذه الخدمة يعد من أبسط حقوق المواطنين والعاملين، مطالباً الجهات المعنية بإعادة فتح المرافق المغلقة ودراسة توفير مرافق صحية إضافية تتناسب مع أعداد مرتادي المدينة الصناعية.
ويكشف الشعبي عن جانب بيئي أكثر خطورة، يتمثل في لجوء بعض العاملين وأصحاب المحال خلال ساعات العصر والمساء إلى حرق الورق والكرتون والمخلفات لعدم توفر حاويات كافية، واصفا المشهد بتصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع وكأن المنطقة تعيش أجواء حرب.
ويحذر من التداعيات الصحية الخطيرة للدخان ومخلفات الحرائق على العاملين والمرتادين، ومطالبا بتوفير حاويات مخصصة وتكثيف الرقابة البيئية لمنع هذه الممارسات.
وكانت بلدية إربد الكبرى قد بحثت في أيار 2025 مع نقابة أصحاب محال الميكانيك سبل تطوير الخدمات، وشكلت لجنة مشتركة لحصر وإزالة الخردوات والهياكل القديمة، بعد أن نجحت خلال السنوات الماضية في ترحيل أكثر من 100 هيكل مركبة من ساحات المنطقة.
ويرى متابعون ومرتادون للمنطقة أن معالجة هذه التحديات تتطلب خطة عمل متكاملة ومستدامة، تقوم على الشراكة بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشآت، لضمان عدم الاكتفاء بحملات النظافة الموسمية، مطالبين بتكثيف الرقابة على المنشآت التي تترك مخلفات أعمالها في الأماكن العامة، وإلزامها بإزالة الخردة وقطع السيارات المستهلكة وعدم تحويل الشوارع والساحات إلى مواقع تخزين، إلى جانب متابعة المركبات المهجورة وترحيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
من جهته يؤكد الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية نفذت خلال العام الماضي أعمال تعبيد لمساحات واسعة داخل المدينة الصناعية، إلى جانب تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والإصلاح للطرق، بهدف تحسين واقع البنية التحتية وتسهيل حركة المركبات وخدمة أصحاب المحال والمنشآت الصناعية، مبينا أن خطة التعبيد المدرجة ضمن موازنة العام الحالي تتضمن إعادة تأهيل الشارع الممتد من ميدان حسن التل باتجاه الشمال، والذي يخدم عدداً كبيراً من المحال التجارية والمنشآت العاملة داخل المدينة الصناعية، نظراً لأهميته وحجم الحركة المرورية التي يشهدها. وفيما يتعلق بمخلفات المركبات والهياكل المهجورة، يوضح أن البلدية تتابع جميع الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، وتعمل على ترحيلها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع إدارة السير والحاكمية الإدارية، لضمان معالجة هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية، مضيفا أن البلدية خصصت قسماً مستقلاً للبيئة داخل المدينة الصناعية، يتولى متابعة أعمال النظافة العامة من خلال العمال المخصصين للمنطقة، إلى جانب مراقبة المخالفات المتعلقة بإلقاء النفايات والأنقاض بصورة عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويشير التل إلى أن البلدية تنفذ حملات نظافة مستمرة تستهدف الساحات والطرقات داخل المدينة الصناعية، في إطار جهودها للحفاظ على النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت والمحال التجارية، مؤكدا أن الوحدات الصحية الموجودة في منطقة الوادي الصناعية بحاجة إلى أعمال صيانة وتأهيل.
ويلفت إلى أن البلدية ستتولى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بشكل كامل، تمهيداً لتسليمها وإعادة تفعيلها، بما يضمن جاهزيتها للاستخدام وتوفير الخدمات الصحية للعاملين والمراجعين في المنطقة الصناعية.
الغد
بنية متهالكة تضاعف أعباء السائقين
يرى أصحاب محال ومواطنون أن حجم الحركة اليومية في المدينة الصناعية يستدعي التعامل مع المشكلات القائمة من خلال خطة متكاملة، لا تقتصر على حملات النظافة أو إزالة بعض المخلفات بين الحين والآخر، وإنما تشمل إعادة تأهيل الطرق وتنظيم استخدام الشوارع والساحات ومتابعة المخالفات البيئية وتوفير المرافق الأساسية التي يحتاج إليها العاملون والزوار.
وتتصدر مشكلة الشوارع الداخلية والفرعية المتهالكة قائمة المطالب الملحة في المدينة الصناعية، إذ تنتشر الحفر والتشققات والتآكل في مقاطع واسعة، ما يحول دون انسيابية الحركة المرورية ويضاعف من معاناة السائقين والآليات الثقيلة التي تعبر المنطقة على مدار الساعة.
يؤكد صاحب محل تجاري أحمد عبابنة أن المدينة الصناعية تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن واقع الشوارع أصبح يشكل عبئاً يومياً على أصحاب المحال والمواطنين، خصوصاً في الطرق الفرعية التي تنتشر فيها الحفر والتشققات.
ويضيف أن صاحب المركبة الذي يأتي لإصلاح عطل في سيارته قد يتعرض لأضرار جديدة بسبب سوء حالة الطريق، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية عليه، وقد يدفع بعض المواطنين إلى تجنب المرور في شوارع معينة، مشيرا إلى أن وجود الأنقاض ومخلفات الورش وقطع السيارات على جوانب الطرق يؤدي إلى تضييق المساحات المتاحة لحركة المركبات، ويؤثر في وصول الزبائن إلى المحال، مطالباً بوضع برنامج زمني واضح لإعادة تأهيل الشوارع وإزالة المخلفات وهياكل المركبات، وتكثيف الرقابة على المنشآت التي تتسبب بإشغال الطرق والأرصفة.
ويقول صاحب محل تجاري محمد الربابعة إن النظافة العامة في المدينة الصناعية تحتاج إلى اهتمام أكبر، في ظل طبيعة النشاط المهني الذي ينتج عنه يومياً كميات مختلفة من المخلفات وقطع السيارات والزيوت والمواد المستخدمة في أعمال الصيانة، موضحا أن تراكم النفايات ومخلفات الورش في بعض المواقع لا يؤثر فقط على المظهر العام، بل قد يتسبب بروائح ومشكلات بيئية، خصوصاً عندما تبقى المخلفات لفترات طويلة دون جمع أو إزالة.
ويلفت إلى أن وجود هياكل سيارات قديمة ومركبات غير صالحة للاستخدام على جوانب الشوارع يشكل مشكلة تحتاج إلى معالجة حقيقية، كونها تشغل مساحات يمكن الاستفادة منها لتنظيم الوقوف والحركة، فضلاً عن أنها تعطي انطباعاً غير مناسب عن المدينة الصناعية أمام الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة.
ويرى المواطن خالد الزعبي إن زيارة المدينة الصناعية أصبحت بالنسبة لبعض المواطنين رحلة تتطلب الكثير من الحذر مع انتشار الحفر في بعض الشوارع ووجود مخلفات وأنقاض وهياكل مركبات في مواقع مختلفة، مبينا أن المواطن الذي يقصد المنطقة لإصلاح مركبته يتوقع أن يجد شوارع مهيأة وحركة مرورية منظمة، إلا أن واقع بعض الطرق يضيف عليه أعباء جديدة، خصوصاً عندما يضطر إلى المناورة لتجنب الحفر أو المرور بين المركبات المتوقفة والمخلفات الموجودة على جوانب الطريق.
ويؤكد أن المدينة الصناعية تستقبل مواطنين من مختلف مناطق محافظة إربد ومحافظات الشمال، ما يجعل مستوى الخدمات فيها قضية تهم شريحة واسعة من المواطنين، وليس أصحاب المحال وحدهم، مطالباً بالاهتمام بالنظافة والإنارة وتنظيم الوقوف وحركة السير، وتنفيذ أعمال تعبيد وصيانة شاملة، وتوفير دورات مياه عامة تحفظ كرامة المواطنين وتسهل عليهم إنجاز احتياجاتهم.
ويقول صاحب المحل محمد الربابعة: "إلى جانب أزمة الطرق تبرز ظاهرة إشغال الأرصفة والساحات العامة بالأنقاض ومخلفات الورش وقطع الغيار المستهلكة وهياكل السيارات القديمة والتي تضيق المساحات المتاحة لحركة السير وتشوّه المظهر الحضاري للمدينة".
ويؤكد أن تراكم الزيوت والمخلفات لفترات طويلة دون جمع يولد روائح كريهة ومشكلات بيئية، منوها إلى أن إزالة الهياكل المهجورة ستوفر مساحات حيوية لتنظيم الاصطفاف وتمنح الزوار انطباعا إيجابيا.
مرافق صحية مغلقة ومطالب بحلول جذرية
تمثل الحاجة إلى دورات مياه عامة ونظيفة مطلبا إنسانيا ملحا لمن يمضون ساعات طويلة في المدينة الصناعية لإنجاز أعمالهم أو انتظار إصلاح مركباتهم، إذ تتكرر على ألسنة المواطنين والعاملين مطالبات بضرورة توفير دورات مياه عامة موزعة في مواقع مناسبة ويسهل الوصول إليها بدلا من دفعهم إلى قضاء حاجتهم في المواقع المخفية والأماكن المهجورة والتي باتت تشكل مشكلة بيئية خطيرة.
يقول صاحب محل في المدينة الصناعية أحمد الشعبي إن المنطقة تعاني نقصاً في عدد من الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن غياب دورات المياه العامة يشكل معاناة حقيقية للعاملين وأصحاب المحال والمواطنين الذين يقصدونها يوميا، مضيفا أن هناك دورات مياه في منطقة الكشك، المعروفة سابقاً بكشك الشرطة، لكنها مغلقة دون معرفة الأسباب الأمر الذي يزيد من معاناة المرتادين لا سيما كبار السن والمرضى ومرضى السكري الذين قد يحتاجون إلى استخدام دورات المياه بصورة متكررة.
ويشدد على أن توفير هذه الخدمة يعد من أبسط حقوق المواطنين والعاملين، مطالباً الجهات المعنية بإعادة فتح المرافق المغلقة ودراسة توفير مرافق صحية إضافية تتناسب مع أعداد مرتادي المدينة الصناعية.
ويكشف الشعبي عن جانب بيئي أكثر خطورة، يتمثل في لجوء بعض العاملين وأصحاب المحال خلال ساعات العصر والمساء إلى حرق الورق والكرتون والمخلفات لعدم توفر حاويات كافية، واصفا المشهد بتصاعد أعمدة الدخان من عدة مواقع وكأن المنطقة تعيش أجواء حرب.
ويحذر من التداعيات الصحية الخطيرة للدخان ومخلفات الحرائق على العاملين والمرتادين، ومطالبا بتوفير حاويات مخصصة وتكثيف الرقابة البيئية لمنع هذه الممارسات.
وكانت بلدية إربد الكبرى قد بحثت في أيار 2025 مع نقابة أصحاب محال الميكانيك سبل تطوير الخدمات، وشكلت لجنة مشتركة لحصر وإزالة الخردوات والهياكل القديمة، بعد أن نجحت خلال السنوات الماضية في ترحيل أكثر من 100 هيكل مركبة من ساحات المنطقة.
ويرى متابعون ومرتادون للمنطقة أن معالجة هذه التحديات تتطلب خطة عمل متكاملة ومستدامة، تقوم على الشراكة بين الجهات الرسمية وأصحاب المنشآت، لضمان عدم الاكتفاء بحملات النظافة الموسمية، مطالبين بتكثيف الرقابة على المنشآت التي تترك مخلفات أعمالها في الأماكن العامة، وإلزامها بإزالة الخردة وقطع السيارات المستهلكة وعدم تحويل الشوارع والساحات إلى مواقع تخزين، إلى جانب متابعة المركبات المهجورة وترحيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
من جهته يؤكد الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية نفذت خلال العام الماضي أعمال تعبيد لمساحات واسعة داخل المدينة الصناعية، إلى جانب تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة والإصلاح للطرق، بهدف تحسين واقع البنية التحتية وتسهيل حركة المركبات وخدمة أصحاب المحال والمنشآت الصناعية، مبينا أن خطة التعبيد المدرجة ضمن موازنة العام الحالي تتضمن إعادة تأهيل الشارع الممتد من ميدان حسن التل باتجاه الشمال، والذي يخدم عدداً كبيراً من المحال التجارية والمنشآت العاملة داخل المدينة الصناعية، نظراً لأهميته وحجم الحركة المرورية التي يشهدها. وفيما يتعلق بمخلفات المركبات والهياكل المهجورة، يوضح أن البلدية تتابع جميع الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، وتعمل على ترحيلها بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع إدارة السير والحاكمية الإدارية، لضمان معالجة هذه الظاهرة وفق الأطر القانونية، مضيفا أن البلدية خصصت قسماً مستقلاً للبيئة داخل المدينة الصناعية، يتولى متابعة أعمال النظافة العامة من خلال العمال المخصصين للمنطقة، إلى جانب مراقبة المخالفات المتعلقة بإلقاء النفايات والأنقاض بصورة عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويشير التل إلى أن البلدية تنفذ حملات نظافة مستمرة تستهدف الساحات والطرقات داخل المدينة الصناعية، في إطار جهودها للحفاظ على النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمنشآت والمحال التجارية، مؤكدا أن الوحدات الصحية الموجودة في منطقة الوادي الصناعية بحاجة إلى أعمال صيانة وتأهيل.
ويلفت إلى أن البلدية ستتولى تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بشكل كامل، تمهيداً لتسليمها وإعادة تفعيلها، بما يضمن جاهزيتها للاستخدام وتوفير الخدمات الصحية للعاملين والمراجعين في المنطقة الصناعية.
الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...