"الخبرة القضائية" .. هل ينهي حصر الخبرات ويسهم بتقليص أمد التقاضي؟


عمانيات - في وقت دخل فيه نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2026 حيز التنفيذ، تتجه الأنظار لمدى قدرته على معالجة إشكاليات رافقت أعمال الخبرة القضائية خلال السنوات الماضية، أبرزها تكرار الاستعانة بمجموعة محددة من الخبراء، وصعوبة الوصول لبعض التخصصات الفنية، فضلاً عن تأثير إجراءات الخبرة في المدة اللازمة للفصل في القضايا.

ويأتي النظام الجديد في إطار توجه نحو إعادة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، عبر اعتماد آليات محددة لاختيار الخبراء وتوزيع الأعمال عليهم، وإخضاعهم لمتطلبات التأهيل والتقييم والرقابة، إلى جانب إدخال إجراءات إلكترونية لتنظيم أعمالهم ومتابعتها.
وتكتسب هذه التغييرات أهمية بالنظر إلى طبيعة الدور الذي يؤديه الخبير الفني ببعض النزاعات القضائية، إذ تعتمد المحاكم على التقارير الفنية لتوضيح مسائل متخصصة قد يكون لها أثر في تكوين قناعتها بشأن الوقائع المعروضة أمامها، ما يجعل من آلية اختيار الخبير وكفاءته واستقلاليته مسائل تتصل بصورة مباشرة بحسن سير إجراءات التقاضي.
ويرى قانونيون أن اعتماد نظام الدور وتوسيع نطاق الخبرات المتاحة أمام المحاكم من شأنهما معالجة بعض الممارسات السابقة في اختيار الخبراء، وإتاحة فرص متكافئة أمام المختصين،
مع تمكين المحاكم من الاستعانة بالخبرة التي تتناسب مع طبيعة كل قضية.
النظام يعزز عدالة توزيع أعمال الخبرة
عضو مجلس نقابة المحامين وليد العدوان، اعتبر أن النظام الجديد يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، عبر اعتماد أسس أكثر وضوحاً لاختيار الخبراء وتوزيع الأعمال بينهم، بما يعزز العدالة والشفافية في إجراءات التكليف بالخبرة.
وأوضح أن المحاكم كانت تعتمد في كثير من الأحيان على عدد محدود من الخبراء المعروفين لديها أو المتواجدين بصورة دائمة في المحاكم، الأمر الذي كان يؤدي أحياناً إلى استبعاد خبرات أخرى قد تكون أكثر تخصصاً أو كفاءة في بعض القضايا.
وبين أن استمرار الاستعانة بالمجموعة نفسها من الخبراء كان يحد من فرص المختصين الآخرين في المشاركة بأعمال الخبرة القضائية، رغم توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لديهم، وهو ما يجعل من تنظيم آليات الاختيار وتوزيع التكليفات مسألة مهمة لتحقيق العدالة بين الخبراء أنفسهم.
وأضاف أن النظام الجديد يفتح المجال أمام الخبراء الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على فرص متكافئة، ويحد من حصر أعمال الخبرة ضمن دائرة ضيقة من المختصين، عبر اعتماد معايير محددة لتسميتهم وتوزيع القضايا عليهم.
وأكد أن هذه الآليات من شأنها تحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعمال، وإتاحة المجال أمام كفاءات جديدة، بما ينعكس على مستوى الخبرات الفنية التي تستعين بها المحاكم.
وأشار إلى أن تنظيم أعمال الخبرة بالتعاون مع المجلس القضائي، واعتماد أسس واضحة لاختيار المختصين، يسهمان في تحسين جودة التقارير الفنية التي تعتمد عليها المحاكم، وبالتالي جودة القرارات القضائية المرتبطة بها.
من جهته، أكد المحامي أحمد بطمة، أن نظام الخبرة الجديد يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الدور "المفصلي" الذي تؤديه الخبرة الفنية في العديد من القضايا، مشيراً إلى أن بعض النزاعات تعتمد بصورة كبيرة على التقرير الفني الذي يقدمه الخبير، والذي قد يكون له أثر أساسي في تكوين قناعة المحكمة.
وقال بطمة إن النظام الجديد وسع من دائرة الوصول إلى الخبراء أمام المحاكم، بما يتيح الاستفادة من كفاءات فنية ومهنية مختلفة، بدلاً من الاقتصار على مجموعة محددة من الخبراء الذين اعتادت المحاكم الاستعانة بهم خلال السنوات الماضية.
وبين أن اختيار الخبراء كان يرتبط في بعض الحالات بوجود مختصين معروفين لدى المحاكم أو يتواجدون بصورة مستمرة فيها، الأمر الذي كان يؤدي إلى تكرار تكليفهم بأعمال الخبرة، رغم وجود خبرات أخرى قد تكون أكثر كفاءة أو تخصصاً في بعض أنواع القضايا.
وأوضح أن اعتماد نظام الدور في تسمية الخبراء وتوزيع الأعمال عليهم يحقق قدراً أكبر من الحيادية في الاختيار، ويتيح للمحاكم الوصول إلى قاعدة أوسع من المختصين وفق معايير محددة، بدلاً من الاعتماد على الخبراء المعتادين لديها.
وأشار إلى أن أهمية هذا التوجه لا تقتصر على آلية توزيع الأعمال، وإنما تشمل أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبرة الأكثر ملاءمة لطبيعة النزاع، خصوصاً في القضايا التي تتطلب معرفة فنية دقيقة أو تخصصات محددة.
وقال إن وجود آلية واضحة لاختيار الخبراء وفق معايير الكفاءة والتخصص يساعد المحاكم على تحديد الخبير المناسب لكل قضية، ويقلل من الإشكاليات التي قد تنشأ نتيجة عدم ملاءمة الخبرة المطلوبة لطبيعة المسائل الفنية محل النزاع.
وأضاف أن إنشاء قاعدة بيانات منظمة للخبراء وتسهيل الوصول إليهم يسهم في اختصار الوقت اللازم لاختيار الخبير وتكليفه بمهامه، بدلاً من الاعتماد على آليات الاختيار السابقة التي كانت تدفع بعض المحاكم إلى الاستعانة بالخبراء المتواجدين لديها بهدف تسريع الإجراءات.
ولفت إلى أن تنظيم عملية الوصول إلى الخبراء يمكن أن يجمع بين سرعة التكليف وتوافر الكفاءة المطلوبة، الأمر الذي ينعكس على إنجاز أعمال الخبرة ضمن المدد المحددة، ويحد من التأخير المرتبط بهذه المرحلة من التقاضي.
وأكد أن دخول خبرات جديدة ومتخصصة إلى منظومة الخبرة القضائية يشكل إضافة للعمل الفني أمام المحاكم، خصوصاً في ظل تنوع النزاعات وتطور طبيعة المسائل الفنية التي تتطلب الاستعانة بالمختصين.
تنظيم مؤسسي جديد لأعمال الخبرة
ويأتي تطبيق النظام في إطار جهود تحديث المنظومة القضائية وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية الناظمة لأعمال الخبرة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.
ويستند النظام إلى أهمية الخبرة القضائية بتمكين المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا، لا سيما تلك التي تتطلب تقديرات مهنية أو فنية لا تدخل ضمن الاختصاص القانوني البحت للقاضي.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها النظام إنشاء بنية مؤسسية متخصصة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، عبر استحداث قلم خاص للخبرة يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بتكليفهم وإنجاز المهام الموكلة إليهم.
كما وضع النظام شروطا تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها لدى الخبراء، إلى جانب التأكيد على التأهيل المستمر والتدريب المتخصص لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مجالات اختصاصهم.

الغد




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :