4.25 مليون دينار زيادة المساعدات الاجتماعية في موازنة "المعونة"


عمانيات - قدّر صندوق المعونة الوطنية زيادة مخصصات المساعدات الاجتماعية بنحو 4.25 مليون دينار، إلى جانب زيادة مخصصات تعويضات العاملين بنحو 627 ألف دينار، لتغطية الزيادات الطبيعية على الرواتب، وملء الشواغر، واستحداث وظائف، وكلفة الزيادة الشهرية الإضافية البالغة 30 ديناراً، كما تقرر رفع مخصصات استخدام السلع والخدمات بنحو 34 ألف دينار، والنفقات الأخرى بنحو 5 آلاف دينار.

كما قدر إجمالي نفقاته في مشروع الموازنة الجديد لعام 2027 بنحو 285.017 مليون دينار، مقارنة مع 280.322 مليون دينار في إعادة تقدير موازنة عام 2026، بزيادة مقدارها 4.695 مليون دينار، وبنسبة تقارب 1.7 %.
وتظهر المقارنة مع التقديرات الأصلية لموازنة 2026 صورة مختلفة؛ إذ بلغ إجمالي النفقات المقدّر آنذاك 285.189 مليون دينار، ما يعني أن موازنة 2027 تقل عنها بنحو 172 ألف دينار، أو ما يقارب 0.06 %، الأمر الذي يستدعي التمييز بين التقديرات الأصلية وإعادة التقدير عند قراءة تطور الإنفاق.
وبحسب بيانات الموازنة، ترتفع النفقات الجارية من 279.816 مليون دينار في إعادة تقدير 2026 إلى 284.732 مليون دينار في 2027، بزيادة 4.916 مليون دينار، في حين تنخفض النفقات الرأسمالية من 506 آلاف دينار إلى 285 ألف دينار، بتراجع 221 ألف دينار، لتستقر الزيادة الصافية في إجمالي النفقات عند 4.695 مليون دينار.
وتبلغ مخصصات بند المعونة النقدية المتكررة 280 مليون دينار في عام 2027، وفق تفاصيل البرامج، وهو ما يمثل البند الأبرز في مخصصات المساعدات النقدية. وينبغي التمييز بين هذا المبلغ وبين الزيادة البالغة 4.25 مليون دينار في مخصصات المساعدات الاجتماعية، إذ إن الرقمين يعكسان تصنيفين مختلفين في بيانات الموازنة.
برامج الحماية الاجتماعية
وتتوزع تدخلات الصندوق ضمن برنامج المساعدات المالية، الذي لا يقتصر على المعونة النقدية المتكررة، بل يشمل أيضاً المساعدات الطارئة والعلاجية، والتأهيل الجسدي، ورسوم التوزيع، إلى جانب أنشطة مرتبطة بالتمكين الاقتصادي والمسوح والمتابعة.
ويعكس تنوع هذه البرامج طبيعة الدور الذي يؤديه الصندوق في توفير شبكة من المساندة للأسر المستفيدة، تبدأ بالدعم النقدي المنتظم لتلبية الاحتياجات المعيشية، وتمتد إلى التدخل في الحالات الطارئة والاحتياجات الصحية والاجتماعية التي تتطلب مساعدة إضافية.
ويشكل استمرار المعونة النقدية المتكررة محوراً رئيساً في الإنفاق، باعتبارها أداة لتوفير حد من الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة، فيما تتيح المساعدات الطارئة التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تواجه الأسر، وتستهدف المساعدات العلاجية والتأهيلية تلبية احتياجات لا تغطيها المعونة النقدية وحدها.
تحسين أوضاع الأسر
ولا تنحصر توجهات الصندوق في تقديم الدعم المالي، إذ تبرز برامج التمكين الاقتصادي بوصفها مساراً مكملاً للحماية الاجتماعية، يستهدف مساعدة الأسر القادرة على العمل في تحسين مصادر دخلها وتعزيز اعتمادها على الذات.
وتقوم فكرة هذا المسار على الجمع بين الحماية التي توفرها المساعدات وبين إتاحة فرص لتحسين الوضع الاقتصادي للأسر، بما يساعد على الحد من استمرار الاعتماد على الدعم متى توافرت الظروف والقدرات المناسبة لذلك، ويأتي ذلك إلى جانب متابعة الأسر المستفيدة ورصد احتياجاتها، بما يسمح بتوجيه التدخلات بصورة أكثر ارتباطاً بأوضاعها الفعلية.
كما تبرز أهمية المسوح والمتابعة في توفير البيانات اللازمة لفهم أوضاع الأسر وتحديد احتياجاتها، وتقييم مدى ملاءمة البرامج المقدمة لها، ويساعد هذا الجانب في تحسين استهداف المساعدات ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.
أولويات إستراتيجية
وتتجه أولويات الصندوق للأعوام 2027–2029 إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز فاعلية برامج المساعدات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة، بما ينسجم مع دوره في مساندة الفئات المحتاجة والحد من آثار الفقر.
ويبرز ضمن هذه الأولويات تطوير آليات استهداف المستفيدين، بما يعزز توجيه المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، ويرفع كفاءة إدارة الموارد، ويحد من الفجوات في وصول الدعم، كما يتصل بذلك تطوير إجراءات تقديم الخدمات ومتابعة المستفيدين، بما يحسن الاستجابة للاحتياجات ويعزز كفاءة تنفيذ البرامج.
ويشكل تعزيز التمكين الاقتصادي محوراً آخر في التوجهات المقبلة، من خلال دعم البرامج التي تساعد الأسر القادرة على العمل في تحسين أوضاعها المعيشية، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات النقدية بوصفها استجابة دائمة للاحتياج، ويعني ذلك العمل على الربط بين الحماية الاجتماعية والفرص الاقتصادية، بما يعزز فرص الاستقلال المالي للأسر على المدى الأطول.
وتشمل الأولويات كذلك مواصلة تطوير برامج المساندة للفئات التي تواجه احتياجات صحية واجتماعية خاصة، من خلال المساعدات العلاجية والتأهيلية والتدخلات الطارئة، إلى جانب تحسين عمليات المسح والمتابعة وقياس أثر البرامج. وتوفر هذه المحاور أساساً لتطوير الخدمات وفق احتياجات المستفيدين، بدلاً من الاقتصار على تقديم الدعم بصيغ موحدة لجميع الحالات.
كما تبرز كفاءة الإدارة والتنفيذ بوصفها عاملاً مهماً في تحقيق أهداف الصندوق، من خلال تطوير إجراءات العمل وتحسين المتابعة والتقييم، والاستفادة من البيانات في توجيه القرارات والموارد، ويكتسب ذلك أهمية في ظل حجم المخصصات المرصودة للمعونة النقدية والبرامج الاجتماعية، والحاجة إلى ضمان تحقيق أكبر أثر ممكن من الإنفاق العام.
النفقات والبرامج في أرقام
وتظهر تفاصيل موازنة الصندوق لعام 2027 أن إجمالي النفقات الجارية يبلغ 284.732 مليون دينار، فيما تبلغ النفقات الرأسمالية 285 ألف دينار، ليصل إجمالي النفقات إلى 285.017 مليون دينار.
وعلى مستوى برنامج المساعدات المالية، تبلغ النفقات الجارية المقدرة 282.345 مليون دينار لعام 2027، مقابل 277.872 مليون دينار في إعادة تقدير عام 2026، فيما تبلغ مخصصات المعونة النقدية المتكررة وحدها 280 مليون دينار.
وتعكس هذه الأرقام الوزن الكبير للمساعدات النقدية ضمن عمل الصندوق وموازنته، إلى جانب البرامج والخدمات المكملة التي تستهدف التعامل مع الاحتياجات الطارئة والصحية والاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر.
ويواصل صندوق المعونة الوطنية، من خلال هذه البرامج، أداء دوره في توفير المساندة للأسر المحتاجة، وتطوير أدوات الحماية الاجتماعية، وتحسين استهداف الدعم، بالتوازي مع توجهات لتعزيز التمكين الاقتصادي ورفع كفاءة الخدمات خلال الأعوام المقبلة.

الغد




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمانيات الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :