التعرفة الليلية للنقل العام .. فرصة لتمديد الخدمة وتقليص تحديات الكلفة على الركاب
عمانيات - - تحديد خطوط المرحلة الأولى بالتشاور مع الأهالي والحكام الإداريين والبلديات والمشغلين
- قياس تحسن الخدمة وربط أي زيادة في الأجرة بأداء ملموس يشعر به الركاب
يرى مختصون ومشغّلون أن التوجه إلى تنظيم تعرفة ليلية لخدمات النقل العام يشكل فرصة لتمديد ساعات عمل الحافلات وتحسين وصول المواطنين إلى أعمالهم وخدماتهم مساء، شريطة أن يقترن التطبيق برحلات منتظمة ورقابة فعالة، وأن يراعي أثر أي زيادة في الأجور على الفئات الأكثر اعتمادا على النقل العام.
ويؤكد هؤلاء أن توفير خدمة مسائية يمكن أن يخفف اعتماد الركاب على وسائل نقل أعلى كلفة عند توقف الحافلات، ويدعم تنقل العاملين والطلبة والمرضى ومرافقيهم، لافتين، في المقابل، إلى أهمية التدرج في التنفيذ ومراعاة اختلاف حجم الطلب والجدوى التشغيلية بين المدن والقرى والخطوط الواصلة بين المحافظات.
ويأتي ذلك بعدما أيد مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري المحتوى الفني والتحليلي لدراستين تتعلقان بحوافز تحديث أسطول النقل العام وتعزيز التشغيل المؤسسي، وتنظيم التعرفة الليلية، ووافق على تطبيق مخرجاتهما تدريجيا وبنهج تشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسع استنادا إلى تقييم نتائج كل مرحلة.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، الدكتورة عبلة وشاح، في حديثها لـ"الغد"، إن خطوط المرحلة الأولى ستُحدد بالتشاور مع الأهالي لتحديد الخطوط والأوقات ذات الأولوية، ومع المحافظين والبلديات لترتيب الأولويات، إلى جانب التشاور مع المشغّلين، مشيرة إلى أن التوسع في التطبيق سيكون تدريجيا.
خدمة مسائية مقابل التزام بالتشغيل
تعالج دراسة التعرفة الليلية تراجع خدمة النقل العام خلال ساعات المساء وتوقف كثير من الخطوط قبل الساعة الثامنة، رغم استمرار حاجة بعض الفئات، خاصة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم، إلى التنقل.
وشمل تحليل الدراسة 1629 خطا تعمل عليها 5209 مركبات، موزعة على خمس شرائح بحسب التعرفة الأساسية وطول الخط، وتضمنت علاوات مقطوعة تتراوح بين 200 و700 فلس للرحلة، وفق الشريحة التي يقع ضمنها الخط.
وبحسب الدراسة، تُطبق العلاوة على الرحلات التي تنطلق من المجمعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط. فعلى سبيل المثال، تصبح أجرة الرحلة التي تبلغ 300 فلس 500 فلس ليلا عند إضافة علاوة مقدارها 200 فلس، كما تصبح أجرة الرحلة البالغة 500 فلس 750 فلسا ضمن الشريحة نفسها.
وتضم الشريحتان اللتان لا تتجاوز فيهما الأجرة الأساسية دينارا واحدا 1366 خطا و3798 مركبة، بما يمثل نحو 84 % من الخطوط و73 % من المركبات المشمولة بتحليل التعرفة الليلية.
وأوضحت وشاح أن الهيئة ستستقبل طلبات المشغّلين وتدرسها للتحقق من استيفاء الشروط، مشيرة إلى أن الرقابة على تنفيذ الرحلات ستتم من خلال التتبع الإلكتروني والرقابة الميدانية والدفع الإلكتروني، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل ومكاتب الهيئة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وبيّنت أنه لا يحق للمشغّل تحصيل العلاوة الليلية إلا عند الالتزام بساعات التشغيل المعتمدة، وتوفير الحافلات في المجمعات وفق متطلبات التشغيل، والانطلاق حسب التردد المحدد دون اشتراط امتلاء الحافلة، فضلا عن الالتزام بالمسار والتعرفة المعتمدين، وإعلان الأجرة بوضوح داخل الحافلة، وعدم تقاضي أي مبلغ خارج التعرفة المعتمدة.
وحول آلية احتساب الأجرة، أوضحت وشاح أن دراسة الحوافز تشترط استيفاء متطلبات العلاوة على ما لا يقل عن 50 % من المركبات العاملة على الخط، لتُطبق الأجرة النهائية بصورة موحدة عليه. أما العلاوة الليلية، فترتبط بشروط تشغيل الرحلات المسائية، وتُضاف علاوة مقطوعة إلى التعرفة الأساسية لكل خط، وفقا لخمس شرائح، على الرحلات المنطلقة من المجمع اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى نهاية ساعات التشغيل.
وأضافت أن تطوير النقل العام وإدخال الأنظمة الذكية يستهدفان ضمان استمرارية الخدمة وتحسينها، معتبرة أن التعرفة الليلية يمكن أن تدعم النشاط الاقتصادي المسائي في المطاعم والمحلات والمستشفيات والمصانع التي تعمل بنظام الورديات، وتوسّع فرص العمل أمام الأشخاص الذين لا يملكون مركبات خاصة.
وأشارت إلى أن الفئات الأقل دخلا هي الأكثر اعتمادا على النقل العام والأقل قدرة على تحمّل أجور أنماط النقل الأخرى، فيما لم يتضمن رد الهيئة تحديد ما إذا كان برنامج دعم سيتحمل جزءا من العلاوة الليلية المقترحة.
قياس التحسن ومراعاة الكلفة
ترى وزيرة النقل السابقة، الدكتورة لينا شبيب، أن ضعف الخدمة لا يرتبط بعدد المركبات وحده، وإنما يتصل أيضا بفجوات التغطية وتذبذب المواعيد وعدم انتظام التردد، وهي تحديات تنعكس بدرجة أكبر على الخطوط التي تعمل بحافلة واحدة أو بعدد محدود من الحافلات.
وأكدت أهمية تحسين جاهزية الحافلات على الخطوط الأكثر طلبا، وتقليل الاختلال في التوزيع الجدولي بين الخطوط، بحيث لا تبقى بعض الخطوط شبه متوقفة، بينما يُستنزف التشغيل على خطوط أخرى، مع اعتماد تنظيم وتشغيل أكثر انتظاما يحد من التشتت. وأشارت إلى ضرورة توضيح ما إذا كانت هناك آلية دعم متوقعة، أم أن متلقي الخدمة سيتحمل الكلفة الإضافية للتنقل.
وقالت شبيب إن قياس نجاح التطبيق يتطلب حزمة من المؤشرات المرتبطة بتجربة الراكب، أبرزها الالتزام بالمواعيد، والفاصل الزمني بين الرحلات، ودرجة الازدحام ومعدلات إشغال الحافلات، وزمن الرحلة بما يشمل وقت الانتظار، إلى جانب انتظام الخدمة أسبوعيا، وتقليل الانقطاعات أو الاستبدالات غير المخطط لها، ومستوى رضا الركاب، والشكاوى المتعلقة بالتأخير.
وشددت على ضرورة مقارنة أي زيادة في الأجرة بالقيمة التي يحصل عليها الراكب من تحسن قابل للقياس في توافر الحافلات وجودة الخدمة، مقترحة دراسة دعم موجّه لخطوط أو مناطق أو أوقات محددة مساء، أو اعتماد خيارات تسعير مرنة، مثل الاشتراكات الشهرية، للتخفيف من أثر الكلفة على المستخدمين دون التأثير في جودة الخدمة.
من جانبه، وصف نائب نقيب أصحاب الحافلات الأردنية، جهاد الصفدي، القرار بأنه جريء، لكنه يحتاج إلى التدرج في ظل اختلاف ظروف الخطوط والأعباء المالية التي تواجه المواطنين والمشغّلين.
وقال إن التجربة قد تكون أكثر فاعلية على بعض الخطوط الداخلية في المدن الكبرى، بينما تحتاج الخطوط التي تربط القرى والأطراف بالمدن، أو التي تصل بين المحافظات، إلى تقييم يأخذ في الحسبان حجم الطلب وتكاليف التشغيل، مؤكدا أهمية الوصول إلى توازن يشجع المواطن على استخدام النقل العام ويحافظ على قدرة المشغّل على تقديم الخدمة.
وأضاف الصفدي أن النقابة شاركت في الدراسة، واقترحت أن يكون لصندوق دعم الراكب دور في مساندة المشروع، خصوصا في مراحله الأولى، للتخفيف من الكلف الإضافية إلى حين استقرار الخدمة ونمو الإقبال عليها.
وأشار إلى أن المشغّلين يواجهون ظروفا صعبة يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار، إذ يعد قطاع النقل خدمة عامة، وأرباحه قليلة جدا، ولا تتجاوز 10 % من الكلفة الحقيقية للتشغيل، بالإضافة إلى تحمل المشغّلين كلفا مرتفعة للصيانة والترخيص والرسوم والضرائب. كما أن كلفة تحديث الحافلات مرتفعة للغاية، إذ تُقدّر كلفة استبدال الحافلة بنحو 50 ألف دينار.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم تحميل الركاب تكاليف إضافية قد تقلل من عدد المستخدمين وتشكل عبئا ماليا على المواطنين، داعيا إلى البدء التدريجي بنموذج يمكن تقييم نتائجه والبناء عليه قبل التوسع.
ركاب ينتظرون الخدمة ويطالبون بأجرة ميسّرة
أكدت الممرضة في مستشفى خاص بمحافظة إربد، سهام الهيموني، حاجتها إلى وسائل نقل عام مسائية بسبب طبيعة عملها واحتمال تأخر موعد ذهابها إلى المستشفى أو عودتها منه، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانا إلى استخدام سيارات الأجرة أو مركبات تطبيقات النقل الذكية، بما يرتب عليها أعباء مالية تثقل كاهلها. ورحبت الهيموني بتوفير خدمة منتظمة في المساء، لكنها طالبت بمراعاة قدرة الركاب على الدفع وعدم تحميلهم فارقا مرتفعا في الأجرة، معتبرة أن إتاحة النقل العام ينبغي أن تمتد إلى مختلف أوقات الحاجة إليه.
بدوره، قال ماهر عودة، وهو من سكان محافظة المفرق ويعمل في شركة بالزرقاء، إن توفير الرحلات المسائية سيكون مهما له ولغيره ممن تنتهي أعمالهم في وقت متأخر، خصوصا خلال التوقيت الشتوي، حيث يعاني أحيانا من انقطاع المواصلات عن بعض المناطق في وقت مبكر.
وأضاف أن انتظام النقل قد يساعد سكان المناطق البعيدة على الوصول إلى فرص العمل في مراكز المحافظات، ويخفف حاجتهم إلى وسائل نقل أكثر كلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى مراعاة الظروف المالية لمستخدمي النقل العام عند تحديد الأجور.
وتُظهر مواقف الأطراف أهمية القرار، مع ضرورة قياس نتائج المرحلة الأولى على أساس عدد الرحلات المسائية المنفذة وانتظامها، ومتوسط أوقات انتظار الركاب، والشكاوى المتعلقة بالخدمة والأجور، بما يتيح تقييم الفائدة المتحققة للمواطن والمشغّل قبل الانتقال إلى خطوط ومحافظات أخرى.
الغد
- قياس تحسن الخدمة وربط أي زيادة في الأجرة بأداء ملموس يشعر به الركاب
يرى مختصون ومشغّلون أن التوجه إلى تنظيم تعرفة ليلية لخدمات النقل العام يشكل فرصة لتمديد ساعات عمل الحافلات وتحسين وصول المواطنين إلى أعمالهم وخدماتهم مساء، شريطة أن يقترن التطبيق برحلات منتظمة ورقابة فعالة، وأن يراعي أثر أي زيادة في الأجور على الفئات الأكثر اعتمادا على النقل العام.
ويؤكد هؤلاء أن توفير خدمة مسائية يمكن أن يخفف اعتماد الركاب على وسائل نقل أعلى كلفة عند توقف الحافلات، ويدعم تنقل العاملين والطلبة والمرضى ومرافقيهم، لافتين، في المقابل، إلى أهمية التدرج في التنفيذ ومراعاة اختلاف حجم الطلب والجدوى التشغيلية بين المدن والقرى والخطوط الواصلة بين المحافظات.
ويأتي ذلك بعدما أيد مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري المحتوى الفني والتحليلي لدراستين تتعلقان بحوافز تحديث أسطول النقل العام وتعزيز التشغيل المؤسسي، وتنظيم التعرفة الليلية، ووافق على تطبيق مخرجاتهما تدريجيا وبنهج تشاركي، يبدأ على نطاق محدد ويتوسع استنادا إلى تقييم نتائج كل مرحلة.
وقالت الناطقة الإعلامية باسم الهيئة، الدكتورة عبلة وشاح، في حديثها لـ"الغد"، إن خطوط المرحلة الأولى ستُحدد بالتشاور مع الأهالي لتحديد الخطوط والأوقات ذات الأولوية، ومع المحافظين والبلديات لترتيب الأولويات، إلى جانب التشاور مع المشغّلين، مشيرة إلى أن التوسع في التطبيق سيكون تدريجيا.
خدمة مسائية مقابل التزام بالتشغيل
تعالج دراسة التعرفة الليلية تراجع خدمة النقل العام خلال ساعات المساء وتوقف كثير من الخطوط قبل الساعة الثامنة، رغم استمرار حاجة بعض الفئات، خاصة العاملين في الورديات المسائية وطلبة المحاضرات المسائية والمرضى ومرافقيهم، إلى التنقل.
وشمل تحليل الدراسة 1629 خطا تعمل عليها 5209 مركبات، موزعة على خمس شرائح بحسب التعرفة الأساسية وطول الخط، وتضمنت علاوات مقطوعة تتراوح بين 200 و700 فلس للرحلة، وفق الشريحة التي يقع ضمنها الخط.
وبحسب الدراسة، تُطبق العلاوة على الرحلات التي تنطلق من المجمعات اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى نهاية ساعات التشغيل المعتمدة لكل خط. فعلى سبيل المثال، تصبح أجرة الرحلة التي تبلغ 300 فلس 500 فلس ليلا عند إضافة علاوة مقدارها 200 فلس، كما تصبح أجرة الرحلة البالغة 500 فلس 750 فلسا ضمن الشريحة نفسها.
وتضم الشريحتان اللتان لا تتجاوز فيهما الأجرة الأساسية دينارا واحدا 1366 خطا و3798 مركبة، بما يمثل نحو 84 % من الخطوط و73 % من المركبات المشمولة بتحليل التعرفة الليلية.
وأوضحت وشاح أن الهيئة ستستقبل طلبات المشغّلين وتدرسها للتحقق من استيفاء الشروط، مشيرة إلى أن الرقابة على تنفيذ الرحلات ستتم من خلال التتبع الإلكتروني والرقابة الميدانية والدفع الإلكتروني، إلى جانب استقبال الشكاوى عبر قنوات التواصل ومكاتب الهيئة المنتشرة في مختلف المحافظات.
وبيّنت أنه لا يحق للمشغّل تحصيل العلاوة الليلية إلا عند الالتزام بساعات التشغيل المعتمدة، وتوفير الحافلات في المجمعات وفق متطلبات التشغيل، والانطلاق حسب التردد المحدد دون اشتراط امتلاء الحافلة، فضلا عن الالتزام بالمسار والتعرفة المعتمدين، وإعلان الأجرة بوضوح داخل الحافلة، وعدم تقاضي أي مبلغ خارج التعرفة المعتمدة.
وحول آلية احتساب الأجرة، أوضحت وشاح أن دراسة الحوافز تشترط استيفاء متطلبات العلاوة على ما لا يقل عن 50 % من المركبات العاملة على الخط، لتُطبق الأجرة النهائية بصورة موحدة عليه. أما العلاوة الليلية، فترتبط بشروط تشغيل الرحلات المسائية، وتُضاف علاوة مقطوعة إلى التعرفة الأساسية لكل خط، وفقا لخمس شرائح، على الرحلات المنطلقة من المجمع اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى نهاية ساعات التشغيل.
وأضافت أن تطوير النقل العام وإدخال الأنظمة الذكية يستهدفان ضمان استمرارية الخدمة وتحسينها، معتبرة أن التعرفة الليلية يمكن أن تدعم النشاط الاقتصادي المسائي في المطاعم والمحلات والمستشفيات والمصانع التي تعمل بنظام الورديات، وتوسّع فرص العمل أمام الأشخاص الذين لا يملكون مركبات خاصة.
وأشارت إلى أن الفئات الأقل دخلا هي الأكثر اعتمادا على النقل العام والأقل قدرة على تحمّل أجور أنماط النقل الأخرى، فيما لم يتضمن رد الهيئة تحديد ما إذا كان برنامج دعم سيتحمل جزءا من العلاوة الليلية المقترحة.
قياس التحسن ومراعاة الكلفة
ترى وزيرة النقل السابقة، الدكتورة لينا شبيب، أن ضعف الخدمة لا يرتبط بعدد المركبات وحده، وإنما يتصل أيضا بفجوات التغطية وتذبذب المواعيد وعدم انتظام التردد، وهي تحديات تنعكس بدرجة أكبر على الخطوط التي تعمل بحافلة واحدة أو بعدد محدود من الحافلات.
وأكدت أهمية تحسين جاهزية الحافلات على الخطوط الأكثر طلبا، وتقليل الاختلال في التوزيع الجدولي بين الخطوط، بحيث لا تبقى بعض الخطوط شبه متوقفة، بينما يُستنزف التشغيل على خطوط أخرى، مع اعتماد تنظيم وتشغيل أكثر انتظاما يحد من التشتت. وأشارت إلى ضرورة توضيح ما إذا كانت هناك آلية دعم متوقعة، أم أن متلقي الخدمة سيتحمل الكلفة الإضافية للتنقل.
وقالت شبيب إن قياس نجاح التطبيق يتطلب حزمة من المؤشرات المرتبطة بتجربة الراكب، أبرزها الالتزام بالمواعيد، والفاصل الزمني بين الرحلات، ودرجة الازدحام ومعدلات إشغال الحافلات، وزمن الرحلة بما يشمل وقت الانتظار، إلى جانب انتظام الخدمة أسبوعيا، وتقليل الانقطاعات أو الاستبدالات غير المخطط لها، ومستوى رضا الركاب، والشكاوى المتعلقة بالتأخير.
وشددت على ضرورة مقارنة أي زيادة في الأجرة بالقيمة التي يحصل عليها الراكب من تحسن قابل للقياس في توافر الحافلات وجودة الخدمة، مقترحة دراسة دعم موجّه لخطوط أو مناطق أو أوقات محددة مساء، أو اعتماد خيارات تسعير مرنة، مثل الاشتراكات الشهرية، للتخفيف من أثر الكلفة على المستخدمين دون التأثير في جودة الخدمة.
من جانبه، وصف نائب نقيب أصحاب الحافلات الأردنية، جهاد الصفدي، القرار بأنه جريء، لكنه يحتاج إلى التدرج في ظل اختلاف ظروف الخطوط والأعباء المالية التي تواجه المواطنين والمشغّلين.
وقال إن التجربة قد تكون أكثر فاعلية على بعض الخطوط الداخلية في المدن الكبرى، بينما تحتاج الخطوط التي تربط القرى والأطراف بالمدن، أو التي تصل بين المحافظات، إلى تقييم يأخذ في الحسبان حجم الطلب وتكاليف التشغيل، مؤكدا أهمية الوصول إلى توازن يشجع المواطن على استخدام النقل العام ويحافظ على قدرة المشغّل على تقديم الخدمة.
وأضاف الصفدي أن النقابة شاركت في الدراسة، واقترحت أن يكون لصندوق دعم الراكب دور في مساندة المشروع، خصوصا في مراحله الأولى، للتخفيف من الكلف الإضافية إلى حين استقرار الخدمة ونمو الإقبال عليها.
وأشار إلى أن المشغّلين يواجهون ظروفا صعبة يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار، إذ يعد قطاع النقل خدمة عامة، وأرباحه قليلة جدا، ولا تتجاوز 10 % من الكلفة الحقيقية للتشغيل، بالإضافة إلى تحمل المشغّلين كلفا مرتفعة للصيانة والترخيص والرسوم والضرائب. كما أن كلفة تحديث الحافلات مرتفعة للغاية، إذ تُقدّر كلفة استبدال الحافلة بنحو 50 ألف دينار.
وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة عدم تحميل الركاب تكاليف إضافية قد تقلل من عدد المستخدمين وتشكل عبئا ماليا على المواطنين، داعيا إلى البدء التدريجي بنموذج يمكن تقييم نتائجه والبناء عليه قبل التوسع.
ركاب ينتظرون الخدمة ويطالبون بأجرة ميسّرة
أكدت الممرضة في مستشفى خاص بمحافظة إربد، سهام الهيموني، حاجتها إلى وسائل نقل عام مسائية بسبب طبيعة عملها واحتمال تأخر موعد ذهابها إلى المستشفى أو عودتها منه، مشيرة إلى أنها تضطر أحيانا إلى استخدام سيارات الأجرة أو مركبات تطبيقات النقل الذكية، بما يرتب عليها أعباء مالية تثقل كاهلها. ورحبت الهيموني بتوفير خدمة منتظمة في المساء، لكنها طالبت بمراعاة قدرة الركاب على الدفع وعدم تحميلهم فارقا مرتفعا في الأجرة، معتبرة أن إتاحة النقل العام ينبغي أن تمتد إلى مختلف أوقات الحاجة إليه.
بدوره، قال ماهر عودة، وهو من سكان محافظة المفرق ويعمل في شركة بالزرقاء، إن توفير الرحلات المسائية سيكون مهما له ولغيره ممن تنتهي أعمالهم في وقت متأخر، خصوصا خلال التوقيت الشتوي، حيث يعاني أحيانا من انقطاع المواصلات عن بعض المناطق في وقت مبكر.
وأضاف أن انتظام النقل قد يساعد سكان المناطق البعيدة على الوصول إلى فرص العمل في مراكز المحافظات، ويخفف حاجتهم إلى وسائل نقل أكثر كلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى مراعاة الظروف المالية لمستخدمي النقل العام عند تحديد الأجور.
وتُظهر مواقف الأطراف أهمية القرار، مع ضرورة قياس نتائج المرحلة الأولى على أساس عدد الرحلات المسائية المنفذة وانتظامها، ومتوسط أوقات انتظار الركاب، والشكاوى المتعلقة بالخدمة والأجور، بما يتيح تقييم الفائدة المتحققة للمواطن والمشغّل قبل الانتقال إلى خطوط ومحافظات أخرى.
الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...