على الأرجح ستفضي المداولات حول قانون الضريبة إلى تمرير مشروع القانون الذي يتضمن تحقيق ضريبة دخل إضافية بما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي ، وسوف يكون الإيراد المتوقع جزءا من تقدير الإيرادات الحكومية للعام المقبل، وسننهي العام الحالي بما يقدر بحوالي مليار دينار عجز إضافي سيضاف الى عبء المديونية التي يرجح أن تتجاوز 96 في المئة من الناتج المحلي. وهناك متأخرات وعجوزات خارج الموازنة ستتحقق بسبب التراجع في تقديرات النمو والتي تسببت أصلا بتراجع الإيرادات خلال النصف الأول بما لا يقل عن 600 مليون دينار يضاف إليها عجز شركة الكهرباء الوطنية الذي لن يقل عن 100 مليون دينار.

الضرائب الإضافية ترتبط مباشرة بنسب النمو التي ستتحقق خلال العام المقبل ، وفي أفضل التقديرات لن تتجاوز نسب النمو 3 في المئة بالأسعار الحقيقية، ولكن حتى هذه النسب المتواضعة ليس واضحا كيف سيتم تحقيقها. فالتقديرات الأولية لموازنة العام المقبل تتضمن ضرائب إضافية من شأنها نقل موارد من القطاع الخاص والأفراد إى الحكومة، وبالنتيجة فإن المتاح من مدخرات لغايات الاستثمار سيكون أقل ، وحتى الطلب الخاص على الأرجح سيشهد انخفاضا تأثرا بالضرائب الجديدة.

ويبقى سؤال مهم ما هي القطاعات التي ستقود النمو وتساعد في تحقيق الإيرادات المطلوبة. برأينا هناك عدة محاور رئيسية يجب الإسراع والعمل على بلورتها: أولها الترجمة الحقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إجراءات فعلية تبدأ بتعطيل قانون الشراكة الحالي والعودة الى الصيغ التشريعية القائمة والتي مكنت من تنفيذ مشاريع كبيرة في المياه والطاقة والمطار دون اللجوء إلى التشريع الحالي المتمثل بقانون الشراكة بين القطاعين والذي من الواضح أنه لن يفضي إلى أي نتائج. هذه الشراكة بحاجة إلى جرأة لطرح وتنفيذ عدد من المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية والمشاريع الخدمية، ولنعترف بأن الحكومة لا تملك الموارد المالية لتنفيذ الحد الأدنى من المشاريع الرأسمالية التي يمكن أن تحفز النمو، والمقاربة الجديدة تقتضي استخدام الموارد المحدودة للحكومة كرافعة للتوسع في الانفاق الرأسمالي المدروس والذي من شأنه تحفيز النمو ، ولعل قطاعات النقل والصحة تعتبر من القطاعات الرئيسية التي يمكن البدء فيها. وهنا حتى يمكن التعريج على قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والصناعة لبحث كيف يمكن تحفيزها عبر وسائل تمويلية مبتكرة.

المحور الثاني يرتبط بالإجراءات العقيمة التي تواجه المستثمرين وبيئة الأعمال بشكل عام، ففي حين يظهر التقييم الائتماني للأردن استقرارا يساعد على إيصال رسائل إيجابية للمستثمرين ، فإن ترتيب الأردن في مؤشرات التنافسية وتنفيذ الأعمال ، لا زالت تظهر ضعفا فيما يخص البعد المؤسساتي والإطار الكلي للاقتصاد، وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتباعها لتحسين ترتيب الأردن وزيادة تنافسيته، ويمكن إسناد الموضوع إلى وزارة الاستثمار لمتابعة المؤشرات ووضعها كأحد معايير الحكم على أداء الحكومة ومدى التزامها تنفيذ برامجها. لقد طال الحديث عن هذا الموضوع الذي بات يتكرر لدرجة الملل دون إحراز تقدم يذكر في الوقت في الوقت الذي تتسابق دول العالم على تحقيق التحسن ونحن ننتظر الفرج.

اما المحور الثالث فهو يرتبط بالإقليم وتحديدا بالسوق العراقي، وحسنا فعل وزير الصناعة والتجارة بالمسارعة الى زيارة العراق والانخراط في محادثات من شأنها تسهيل التبادل، وبمشاركة واسعة من فعاليات القطاع الخاص ، فهناك فرصة حقيقة مواتية يمكن العمل على استغلالها.

هناك فرص في قطاعات خدمية كالسياحة والبرمجيات وكلها مجتمعة يمكن أن تكون هي مصادر النمو والمطلوب تسهيل تحقيق ذلك من خلال برامج واضحة قابلة للتنفيذ.


بقلم :د. ابراهيم سيف