المعشر: نبحث مع جمعية البنوك إمكانية جدولة قروض المواطنين
21-12-2018 01:21 AM
عمانيات - كشف نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، ان المستحقات المطلوب من الحكومة دفعها داخليا تبلغ 800 مليون دينار، مستحقة لمصفاة البترول ومتعهدين ومعالجات طبية، مؤكدا أن الحكومة ستدرس تسديدها خلال 5 اعوام، بعد تخصيص 200 مليون للعام المقبل لسدادها.
ونوه المعشر في اجتماع اللجنة المالية النيابية أمس؛ وترأسها النائب خالد البكار مع الفريق الاقتصادي لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، أن الحكومة تبحث مع جمعية البنوك، إمكانية جدولة قروض المواطنين؛ بزيادة مدة القرض للمقترض، لتقليص القسط الشهري عليه؛ مبينا ان الجمعية وعدت بدراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي.
وعرض المعشر أبرز ملامح الخطة الحكومية للعامين 2019-2020؛ المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مبينا أن هناك عوامل عدة، ينظر لها المستثمر قبل مقدمه للأردن، أهمها تحقيق الربح، وهذا يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع كلفة التشغيل من طاقة ونقل وعمالة.
البكار قال إن ما تحدث عنه الوزراء من مشاريع؛ بعضه يتعلق بالطاقة والمياه والنقل، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيف معاناة المواطن؛ بتخفيض الأسعار، بخاصة الكهرباء وسلة الغذاء، موضحا أنه جرى الاتفاق بين اللجنة والنواب؛ على تحديد سقف زمني لكل مشروع لمناقشته في اجتماع يعقد قبل نهاية العام، ثم يعلن عن كافة المشاريع ومددها الزمنية.
وأوضح المعشر أن تنافسية الاستثمار في الأردن أصبحت ضعيفة، جراء المعوقات، ومن هنا كان لا بد من أن تذهب الحكومة للتفكير بجدية لإنهائها، وخلق بدائل تحفز المستثمر للقدوم إلى الأردن، في نطاق خطة طويلة الامد، واتخاذ قرارات، بينها الشراكة مع القطاع الخاص والتأجير التمويلي، مشيرا للحاجة لمعايير، تسهم بالعمل مع القطاع الخاص، وتحقق نتائج ايجابية فيما نحتاجه من استثمارات اليوم، لتحسين مستوى خدمات الطاقة والمياه والنقل، وخلق فرص عمل.
كما أشار إلى برنامج “خدمة وطن” الذي أعلنته الحكومة، اذ سيوفر 18 ألف فرصة عمل، اذ سيجري الحاق المنتسبين إليه، لشهر تدريبي لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبعدها يلحقون بالقطاع الخاص، ويمكن تثبيتهم في أماكن عملهم، أو إيجاد فرص عمل مشابهة للمهنة التي تدربوا عليها.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة تحقيقها الاكتفاء الذاتي في موازنة 2019؛ أي التساوي بين الإنفاق الجاري والإيرادات بنسبة 100 %، قال يعد هذا الانجاز، الأول في تاريخ الموازنات الأردنية.
وأكد حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات وسعيها للتخفيف من نسبة الاقتطاع من دخل المواطن الشهري لصالح المستحقات المالية للبنوك، بحيث تخفض فاتورة المستحقات المالية بإعادة جدولة الديون لمدة زمنية أطول لمن يرغب، ما سيخلق حركة نمو اقتصادي، لافتا إلى انه لم يعد بالإمكان العودة الى نهج فرض ضريبة المبيعات، لأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار.
وحول توفير الحكومة لـ30 ألف فرصة عمل؛ قال المعشر إنها ستكون ضمن برامج معينة، كإنشاء 200 حضانة، توفر كل واحدة منها 5 فرص عمل، وإنشاء 3 مصانع لإنتاج الألبسة، يوفر كل مصنع منها 500 فرصة عمل.
ورحب برغبة وزراء سوريين لزيارة الأردن، في ظل سعي الحكومة لتحقيق مصالح مشتركة على الصعيد التجاري.
وزير المالية عز الدين كناكرية قال إن الحكومة تتطلع العام المقبل لعدم الاقتراض إلا للمشاريع الرأسمالية، وصولا إلى تغطية كامل النفقات من الإيرادات مستقبلا، بعد أن اصبحت النفقات الجارية مغطاة بالكامل من الإيرادات.
وأشار إلى أن تقدير الإيرادات في تلك الموازنة بلغ مليارا و35 مليون دينار، اعتمدت على التأكد من تحصيل قيمها بواقع 180 مليون دينار من ضريبة الدخل، و120 مليون دينار جراء نقل 29 مؤسسة حكومية للموازنة، و130 مليون دينار قيمة ضريبة الـ5 % على “الهايبرد”، ونحو 100 مليون دينار من تجديد وشراء رخص في قطاع الاتصالات، بالإضافة لاثر الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشتقات النفطية والضرائب وغيرها من القرارات والمصالحات، كذلك ارباح الشركات الكبيرة والضريبة على الأرباح ونسبة النمو المقدرة.
ولفت إلى أن اسباب عدم تحقيق الايراد المتوقع للعام الحالي، تكمن في عدم تحقيق نمو اقتصادي بسبب أوضاع المنطقة، والتحول الكبير في شراء سيارات الكهرباء المعفاة من الضريبة، مبينا ان التخليص على هذه السيارات، يساوي حاليا التخليص على سيارات البنزين، بالإضافة لإجراءات الحكومة بإعفاء مدخلات انتاج وسلع من الضريبة، وتثبيت أسعار المحروقات 3 مرات، وقرار فرض ضريبة على الهايبرد الذي تسبب بشراء مسبق لما نحتاجه لمعدل 5 أشهر.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري؛ أعلن عن إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة المالية ستنتهي قبل نهاية العام، حول إيجاد آلية لتخفيض أسعار سلة الغذاء للمواطن، أو- على الأقل – وضع سقف أعلى للأسعار، يضمن عدم ارتفاعها، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت سابقا قرارا يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على 96 سلعة، وصلت نسبة تخفيض بعضها الى الصفر.
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي؛ قالت إن وزارة الطاقة أوجدت مشاريع وحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام الطاقة المتجددة، وتخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات.
وقالت زواتي إن الحكومة تعد حاليا دراسة ستنتهي منها مطلع العام المقبل، تعنى بإعادة النظر بتعرفة شرائح الاستهلاك لكافة القطاعات، بما في ذلك الاستهلاك المنزلي، مع تخفيض بدل فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء.
وقال وزير الاستثمار مهند شحادة، إن هناك 13 قانونا أقرت العام الماضي، لخلق بيئة استثمارية، تسعى لتحقيق ما نتطلع اليه من آمال في معالجة المشاكل الاقتصادية، موضحا ان الطاقة والنقل والعمالة، من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر، لكن هناك حلولا استثمارية ستسهم بزيادة الدخل القومي عبر نظام الـPOT، معلنا عن وجود دراسات لتوسعة مجمع الحسين للأعمال، وجسر الملك حسين، والسدود، ومشروع متعلق بالاتصالات بكلفة 120 مليون دينار.
وأكد شحادة أن التصدير ليس مقتصرا على السلع، بل لدينا خدمات مميزة يمكن تصديرها، بحيث تجعل من الأردن مركز خدمات استراتيجي في المنطقة كالمحاماة والهندسة الطبية وغيرها.
وقال وزير المياه والري رائد ابو السعود؛ إن الوزارة تنفذ مشروع ناقل البحرين بكلفة مالية تتجاوز 1ر1 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير يحتاج لتمويل القطاع الخاص والاستثمار به، إضافة إلى أن الوزارة تمكنت من تقليص نسبة الاعتداء على عدادات وخطوط المياه، بضبط 4 آلاف اعتداء خلال العام.
وفي اجتماعاتها الأخرى، التقت “مالية النواب” وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ومديري مؤسسات الإعلام الرسمي.
واشارت غنيمات الى أن ما ينفق على الإعلام الرسمي في الموازنة، يبلغ نحو 42 مليون دينار وهو “متواضع جدا”، بالنظر لأهمية الدور المطلوب من الإعلام الرسمي، ويتوزع هذا المبلغ بواقع 28 مليونا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، 10 ملايين لتلفزيون المملكة، 8ر2 مليون لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إضافة إلى 3ر1 مليون دينار لهيئة الإعلام.
كما ناقشت اللجنة؛ موازنة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحيث استمعت لوزير التربية والتعليم حول ما حققته الوزارة كـ: بناء المدارس جراء تزايد اعداد الطلبة وازدحام الصفوف، مبينا ان خطط الوزارة ببناء 60 مدرسة حكومية العام المقبل و60 مدرسة العام الذي سيليه.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي؛ المرتبط بالجامعات الحكومية الرسمية، بين ان اللجنة؛ بحثت دعم مخصصات الجامعات البالغ 72 مليون دينار، والمديونية المتراكمة عليها، ما يحد من تطورها وعجوزاتها السنوية.- (بترا)
ونوه المعشر في اجتماع اللجنة المالية النيابية أمس؛ وترأسها النائب خالد البكار مع الفريق الاقتصادي لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2019، أن الحكومة تبحث مع جمعية البنوك، إمكانية جدولة قروض المواطنين؛ بزيادة مدة القرض للمقترض، لتقليص القسط الشهري عليه؛ مبينا ان الجمعية وعدت بدراسة المقترح بالتنسيق مع البنك المركزي.
وعرض المعشر أبرز ملامح الخطة الحكومية للعامين 2019-2020؛ المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مبينا أن هناك عوامل عدة، ينظر لها المستثمر قبل مقدمه للأردن، أهمها تحقيق الربح، وهذا يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع كلفة التشغيل من طاقة ونقل وعمالة.
البكار قال إن ما تحدث عنه الوزراء من مشاريع؛ بعضه يتعلق بالطاقة والمياه والنقل، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيف معاناة المواطن؛ بتخفيض الأسعار، بخاصة الكهرباء وسلة الغذاء، موضحا أنه جرى الاتفاق بين اللجنة والنواب؛ على تحديد سقف زمني لكل مشروع لمناقشته في اجتماع يعقد قبل نهاية العام، ثم يعلن عن كافة المشاريع ومددها الزمنية.
وأوضح المعشر أن تنافسية الاستثمار في الأردن أصبحت ضعيفة، جراء المعوقات، ومن هنا كان لا بد من أن تذهب الحكومة للتفكير بجدية لإنهائها، وخلق بدائل تحفز المستثمر للقدوم إلى الأردن، في نطاق خطة طويلة الامد، واتخاذ قرارات، بينها الشراكة مع القطاع الخاص والتأجير التمويلي، مشيرا للحاجة لمعايير، تسهم بالعمل مع القطاع الخاص، وتحقق نتائج ايجابية فيما نحتاجه من استثمارات اليوم، لتحسين مستوى خدمات الطاقة والمياه والنقل، وخلق فرص عمل.
كما أشار إلى برنامج “خدمة وطن” الذي أعلنته الحكومة، اذ سيوفر 18 ألف فرصة عمل، اذ سيجري الحاق المنتسبين إليه، لشهر تدريبي لدى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبعدها يلحقون بالقطاع الخاص، ويمكن تثبيتهم في أماكن عملهم، أو إيجاد فرص عمل مشابهة للمهنة التي تدربوا عليها.
وفيما يتعلق بإعلان الحكومة تحقيقها الاكتفاء الذاتي في موازنة 2019؛ أي التساوي بين الإنفاق الجاري والإيرادات بنسبة 100 %، قال يعد هذا الانجاز، الأول في تاريخ الموازنات الأردنية.
وأكد حرص الحكومة على تحسين مستوى الخدمات وسعيها للتخفيف من نسبة الاقتطاع من دخل المواطن الشهري لصالح المستحقات المالية للبنوك، بحيث تخفض فاتورة المستحقات المالية بإعادة جدولة الديون لمدة زمنية أطول لمن يرغب، ما سيخلق حركة نمو اقتصادي، لافتا إلى انه لم يعد بالإمكان العودة الى نهج فرض ضريبة المبيعات، لأن المواطن لم يعد قادرا على تحمل مزيد من الضرائب وارتفاع الأسعار.
وحول توفير الحكومة لـ30 ألف فرصة عمل؛ قال المعشر إنها ستكون ضمن برامج معينة، كإنشاء 200 حضانة، توفر كل واحدة منها 5 فرص عمل، وإنشاء 3 مصانع لإنتاج الألبسة، يوفر كل مصنع منها 500 فرصة عمل.
ورحب برغبة وزراء سوريين لزيارة الأردن، في ظل سعي الحكومة لتحقيق مصالح مشتركة على الصعيد التجاري.
وزير المالية عز الدين كناكرية قال إن الحكومة تتطلع العام المقبل لعدم الاقتراض إلا للمشاريع الرأسمالية، وصولا إلى تغطية كامل النفقات من الإيرادات مستقبلا، بعد أن اصبحت النفقات الجارية مغطاة بالكامل من الإيرادات.
وأشار إلى أن تقدير الإيرادات في تلك الموازنة بلغ مليارا و35 مليون دينار، اعتمدت على التأكد من تحصيل قيمها بواقع 180 مليون دينار من ضريبة الدخل، و120 مليون دينار جراء نقل 29 مؤسسة حكومية للموازنة، و130 مليون دينار قيمة ضريبة الـ5 % على “الهايبرد”، ونحو 100 مليون دينار من تجديد وشراء رخص في قطاع الاتصالات، بالإضافة لاثر الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشتقات النفطية والضرائب وغيرها من القرارات والمصالحات، كذلك ارباح الشركات الكبيرة والضريبة على الأرباح ونسبة النمو المقدرة.
ولفت إلى أن اسباب عدم تحقيق الايراد المتوقع للعام الحالي، تكمن في عدم تحقيق نمو اقتصادي بسبب أوضاع المنطقة، والتحول الكبير في شراء سيارات الكهرباء المعفاة من الضريبة، مبينا ان التخليص على هذه السيارات، يساوي حاليا التخليص على سيارات البنزين، بالإضافة لإجراءات الحكومة بإعفاء مدخلات انتاج وسلع من الضريبة، وتثبيت أسعار المحروقات 3 مرات، وقرار فرض ضريبة على الهايبرد الذي تسبب بشراء مسبق لما نحتاجه لمعدل 5 أشهر.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري؛ أعلن عن إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة المالية ستنتهي قبل نهاية العام، حول إيجاد آلية لتخفيض أسعار سلة الغذاء للمواطن، أو- على الأقل – وضع سقف أعلى للأسعار، يضمن عدم ارتفاعها، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت سابقا قرارا يقضي بتخفيض ضريبة المبيعات على 96 سلعة، وصلت نسبة تخفيض بعضها الى الصفر.
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي؛ قالت إن وزارة الطاقة أوجدت مشاريع وحوافز للصناعات الصغيرة والمتوسطة، باستخدام الطاقة المتجددة، وتخفيض أسعار الكهرباء على بعض القطاعات.
وقالت زواتي إن الحكومة تعد حاليا دراسة ستنتهي منها مطلع العام المقبل، تعنى بإعادة النظر بتعرفة شرائح الاستهلاك لكافة القطاعات، بما في ذلك الاستهلاك المنزلي، مع تخفيض بدل فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء.
وقال وزير الاستثمار مهند شحادة، إن هناك 13 قانونا أقرت العام الماضي، لخلق بيئة استثمارية، تسعى لتحقيق ما نتطلع اليه من آمال في معالجة المشاكل الاقتصادية، موضحا ان الطاقة والنقل والعمالة، من أبرز التحديات التي تواجه المستثمر، لكن هناك حلولا استثمارية ستسهم بزيادة الدخل القومي عبر نظام الـPOT، معلنا عن وجود دراسات لتوسعة مجمع الحسين للأعمال، وجسر الملك حسين، والسدود، ومشروع متعلق بالاتصالات بكلفة 120 مليون دينار.
وأكد شحادة أن التصدير ليس مقتصرا على السلع، بل لدينا خدمات مميزة يمكن تصديرها، بحيث تجعل من الأردن مركز خدمات استراتيجي في المنطقة كالمحاماة والهندسة الطبية وغيرها.
وقال وزير المياه والري رائد ابو السعود؛ إن الوزارة تنفذ مشروع ناقل البحرين بكلفة مالية تتجاوز 1ر1 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير يحتاج لتمويل القطاع الخاص والاستثمار به، إضافة إلى أن الوزارة تمكنت من تقليص نسبة الاعتداء على عدادات وخطوط المياه، بضبط 4 آلاف اعتداء خلال العام.
وفي اجتماعاتها الأخرى، التقت “مالية النواب” وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ومديري مؤسسات الإعلام الرسمي.
واشارت غنيمات الى أن ما ينفق على الإعلام الرسمي في الموازنة، يبلغ نحو 42 مليون دينار وهو “متواضع جدا”، بالنظر لأهمية الدور المطلوب من الإعلام الرسمي، ويتوزع هذا المبلغ بواقع 28 مليونا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، 10 ملايين لتلفزيون المملكة، 8ر2 مليون لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إضافة إلى 3ر1 مليون دينار لهيئة الإعلام.
كما ناقشت اللجنة؛ موازنة التربية والتعليم والتعليم العالي، بحيث استمعت لوزير التربية والتعليم حول ما حققته الوزارة كـ: بناء المدارس جراء تزايد اعداد الطلبة وازدحام الصفوف، مبينا ان خطط الوزارة ببناء 60 مدرسة حكومية العام المقبل و60 مدرسة العام الذي سيليه.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي؛ المرتبط بالجامعات الحكومية الرسمية، بين ان اللجنة؛ بحثت دعم مخصصات الجامعات البالغ 72 مليون دينار، والمديونية المتراكمة عليها، ما يحد من تطورها وعجوزاتها السنوية.- (بترا)