عمانيات - خاص - قال النائب صداح الحباشنة في تصريح خاص لـ عمانيات ان قانون العفو العام لايلبي طموحات المواطن الاردني ولا ينعكس على الاقتصاد الا اذا كان يشمل العديد من القضايا واهمها القضايا الماليه وقضايا الشيكات .

وأشار ان مجلس النواب كان يأمل ان يتم التوسع اكثر في قانون العفو العام خصوصا في القاضيا الصحلية وان يكون هناك مصالحة بين الشعب نفسه في الامور المالية .

وأضاف ان الانقسام كان بموضوع اسقاط الحق الجزائي بجرائم الشيكات والقضايا الماليه وكيفية حفظ الحقوق .

واردف انه كان من الممكن وضع اليات معينة لحفظ حوق الناس وعمل تسوية مالية بين الدائن والمدين ليكون قانون العفو اكثر شمولا ويلبي طموحات المواطن الاردني .

واشار ان هناك اكثر من 200 الف طلب تنفيذ الجزىء الاكبر من الطلبات قضايا الشيكات وقضايا ماليه مشيرا انه كان من الممكن وضع اليه افضل حتى تستطيع الحكومة الموازنة بين حقوق الناس وعمل تسوية مالية بين الدائن والمدين واعطاء المدين فترة زمنية لتصويب اوضاعه مع حفظ حقوق الدائن .

وقال ان اعطاء المدين فترة زمنية لــ 6 اشهر كافية لتصويب اوضاعه وسداد دينه مع الحفاظ على حق الدائن مشيرا انه اذا لم يستطيع المدين سداد دينه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بعد اعطائه مهله لتصويب اوضاعه وسداد دينه .

واضاف ان هناك عدد كبير من السجناء على قضايا شيكات وقضايا ماليه اذا تم اعطائهم فترة سماح لتصويب اوضاعهم وسداد دينهم سينعكس هذا القرار بشكل ايجابي على المواطن الاردني .

واضاف ان وضع الية مناسبة ليكون العفو العام يشمل العديد من القضايا ويؤثر بشكل ايجابي على الشارع الاردني ويلبي طموحات المواطن الاردني لم يتم اتخاذ قرار رسمي به مشيرا ان الشارع الاردني بحاجة الى التوسع بقانون العفو العام لينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد وعلى المواطن بشكل مباشر .