عمانيات - اعتبر مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، أن متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق البالغ 52 سنة يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.
واطلع الرحاحلة خلال لقائه اليوم في المؤسسة، كتلة المبادرة النيابية برئاسة النائب فيصل الأعور ، على الوضع المالي للمؤسسة وأبرز التعديلات المقترحة على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وأسبابها الموجبة.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي مؤكداً أهمية هذه التعديلات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز بيئات الاعمال وضمان الديمومة المالية للمؤسسة مؤكدا أن التعديل المقترح بإلغاء التقاعد المبكر لا يشمل المؤمن عليهم الحاليين أو السابقين أو معادلة احتساب الراتب وإنما يشمل المؤمن عليهم الجدد الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم الحصول مستقبلاً على رواتب تقاعدية مجزية، اضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن التقاعد المبكر أصبح هو القاعدة في النظام التقاعدي للضمان حيث وصل عدد متقاعدي المبكر الى (114) ألف متقاعد يشكلون (49%) من العدد الإجمالي لكافة متقاعدي الضمان البالغ عددهم (234) ألف متقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال مضيفاً أن ظاهرة التقاعد المبكر أدّت إلى خفض العمر التقاعدي للمؤمن عليهم عند استحقاق رواتب التقاعد حيث بلغ متوسط العمر لكافة متقاعدي الضمان عند الاستحقاق (52) سنة مما يؤدي إلى استنزاف حقيقي للضمان وملاءته المالية.

وفيما يخص زيادة التضخم أكد الرحاحلة بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثير من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.

وبيّن ان مشروع القانون المعدل تضمّن تعديلاً أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم او انتهاك أي حق من حقوقهم بالضمان.

وتطرق الحوار إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل المؤسسة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والهدف من إلغائه، وزيادة نسبة الاقتطاع على العسكريين وتوريث الراتب التقاعدي للمرأة بالإضافة إلى توسّع المؤسسة في خدماتها وبرامجها، وضمان الامتثال للقانون من قبل كافة أصحاب العمل والعمال، بما يضمن عدالة وشمولية التغطية وسلاسة الإجراءات المتّبعة، ونشر الوعي بأهمية الضمان بالنسبة للفرد والمجتمع، وتخلّل اللقاء حوار مكثّف، عُرضت فيه الكثير من الآراء والاستفسارات، والأسئلة التي تناولت التعديلات المقترحة والمخاوف التي عبرت عنها بعض الجهات من بعض هذه التعديلات، حيث أكد الرحاحلة أن هذه المخاوف غير مبررة وأن المؤسسة حريصة في كل تعديلاتها واستراتيجياتها على تعزيز حماية الطبقة العاملة في إطار من التوازن والاستدامة.

من جهته أكد رئيس كتلة المبادرة النيابية النائب فيصل الاعور أهمية الضمان الاجتماعي لحماية الطبقة العاملة واستقرارها وتحفيزها وأن الضمان الاجتماعي أصبح ركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، ولا بد من المحافظة على قوة هذه المؤسسة واستدامة نظامها التأميني وسلامة إجراءاتها وأن تبنى تعديلات قانون الضمان على أسس واضحة وفق قواعد ومعايير مؤسسية راسخة، وهذه مسؤولية راسخة مشتركة يتحملها كافة الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن، وتتطلب تفكيراً معمّقاً بما يضمن تطبيق هذه التوجّهات واستدامتها.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة المكونة من رئيسها النائب فيصل الاعور ومقرر اللجنة النائب الدكتور فوزي طعيمة والنواب وفاء بني مصطفى والدكتور إبراهيم بني هاني والدكتور مصطفى ياغي.